وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة البناء عن مرسوم الجنسية تقول: بعد الضجة السياسية والإعلامية التي أُثيرت حول مرسوم الجنسية والغموض الذي اعتراه والمطالبات بنشره، خرج المرسوم الى العلن وبات في متناول المواطنين والقوى السياسية، حيث نشرت وزارة الداخلية والبلديات أمس، على موقعها الرسمي مرسوم التجنيس كاملاً، ورقمه 2942 الصادر في تاريخ 11 أيار 2018، محدداً بالأسماء هويات من شملهم ومتضمناً 67 ملفاً لعائلات فلسطينية و76 لعائلات سورية. وقد ذُيّل بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وأشارت مصادر وزارة الداخلية لـ «البناء» إلى أن «المرسوم المنشور هو النسخة الأصلية الذي وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية، ولم تجرَ أي تعديلات على الأسماء»، مشيرة إلى أن «الداخلية بانتظار التقرير التي تعدّه لجنة خاصة في الأمن العام التي تعمل على التدقيق في الأسماء الواردة في المرسوم، وذلك للبناء على الشيء مقتضاه على أن تعمل الداخلية على تعديل الأسماء الواردة في المرسوم بناء على معلومات الأمن العام».
وسبقت نشر المرسوم لقاءات عقدت بعيدة عن الإعلام أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون واللواء عباس إبراهيم وبين إبراهيم ووزير الداخلية انتهت بنشر المرسوم، لا سيما أن رئيس الجمهورية كان مصراً على ضرورة نشر الأسماء. واللواء إبراهيم رفض استخدام لعبة التأخير بالوقت وذلك لتسهيل جمع المعلومات عن الأسماء الواردة في المرسوم بعدما طلب الأمن العام من المواطنين الذي يعرفون معلومات عن هذه الأسماء تقديمها إلى الأمن العام. وبحسب المعلومات، فإن اللواء إبراهيم سيرفع عند انتهاء التحقيقات تقريراً نهائياً بكل المرسوم إلى رئيس الجمهورية على أن يعقد مؤتمراً صحافياً يضع فيه الرأي العام في جوّ ما حصل.
وقال وزير داخلية أسبق ومعني بمرسوم التجنيس في العام 1994 لـ«البناء» إن «من حق رئيس الجمهورية أن يمارس صلاحياته في منح الجنسية لمن يراه يستحقّ، لكن الإشكالية الرئيسية في المرسوم هو غياب قانون عصري للجنسية وغياب حتى مرسوم واضح ومتكامل يحدّد المعايير لمنح الجنسية للأجانب، وبالتالي كل مراسيم التجنيس استندت الى المرسوم 1925 الصادر إبان الاحتلال الفرنسي للبنان».
وفي وقت اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن مرسوم الجنسية ضربة لعهد الرئيس عون، لفت المصدر الى أنه «صحيح أن رئيس الجمهورية هو الذي يوقّع المرسوم، لكن مَن يضع هذا المرسوم ويرفع الأسماء ويدقق فيها هي وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، وبالتالي هي المسؤولة الأولى عن أحقية الأسماء من عدمه ومواءمتها مع القوانين الداخلية»، ووضع المصدر حملات معارضة المرسوم في إطار استهداف العهد ورئيس الجمهورية وللمزايدة الطائفية، وذكر بأن الرئيس عون هو أول مَن بادر إلى تجميد مفاعيل المرسوم ووضعه قيد إعادة الدرس والطلب من الأمن العام التحقّق من الأسماء.
ولفت وزير الداخلية الأسبق إلى أن «القوى السياسية التي تعارض المرسوم الحالي هي نفسها التي عارضت مرسوم التجنيس عام 1994 الذي جاء لمنح الحقوق لمواطنين لبنانيين كان منهم أهالي وادي خالد والقرى السبع التي تُعتبر أرضاً لبنانية، وتطالب الدولة اللبنانية بتحريرها»، مشيراً الى «أن ذاك المرسوم عالج أخطاء العهود السابقة بالتخلّف عن منح الجنسية لمستحقيها وعدم وضع قانون عصري للجنسية». وأوضح أن «المرسوم منح 152 ألف شخص الجنسية، لكن من نالوا الجنسية فعلياً هم 142 الفاً بسبب تخلّي 10 آلاف عنها بسبب السفر أو الوفاة وأسباب أخرى».
وعلى خطّ النازحين كلّف اللواء إبراهيم ضباطاً لمراقبة عمل موظفين في المفوضية العليا للاجئين لمعرفة مَن يعيق ملف عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة أن ما تقوم به المفوضية العليا للاجئين يبيّن أنّها ضدّ العودة. وتشير المعلومات إلى أن وزارة الخارجية قدّمت مذكرة لمعرفة خطتها بشأن الملف في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين. وأعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن اليوم الجمعة سيشهد أولى الإجراءات بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي من مسؤوليتها اليوم أن تعيد مليوناً ونصف المليون نازح سوري، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ منحى تصاعدياً لكسر إرادة دولية لا تتطلّع إلا لمصالحها.
