وزارة الإعلام اللبنانية
ذكرت صحيفة “الاخبار” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر وقف العمل بمرسوم منح الجنسية لعدد غير قليل، وأبلغ جهات سياسية عدة رغبته في وقف الاجراءات التنفيذية، ريثما يصار الى تدقيق جديد في كل الاسماء الواردة في المرسوم، من قبل المديرية العام للامن العام، وبالتعاون مع كل الجهات اللبنانية المفيدة في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة فان قرار الرئيس عون جاء ربطاً بالحملة التي أثيرت على المرسوم، لاحتمال ضمه أسماء شخصيات تواجه مشكلات قانونية في بلادها والعالم، أو أسماء رجال اعمال ومتمولين واحتمال ان يكون هؤلاء قد دفعوا مبالغ مالية طائلة مقابل الجنسية.
وفي المعلومات، انه قبيل أشهر من موعد الانتخابات النيابية، أثير ملف التجنيس امام رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وتم تقديم الامر على قاعدة ان الرئيس السابق ميشال سليمان قام بخطوة مجتزأة وربطاً بحسابات سياسية وغير سياسية، و”لا بد من تصحيح الخطأ”. لكن القرار كان بتأجيل الامر الى ما بعد الانتخابات.
كما لفت المصدر الى انه تبين أيضاً وجود “مافيا” كبيرة جداً، كانت تعمل على هذا الملف، قبل إثارته مع رئيس الجمهورية، وهي ناقشت اضافة عشرات الاسماء الى ملف يحتوي أصلا على مجموعة كبيرة من مكتومي القيد أو اصحاب الجنسية قيد الدرس، ليتبين ان القصد من هذه الاسماء هو الحصول على مقابل مالي كبير (لا تسعيرة محددة).
واشارت الصحيفة الى إلحاح “المافيا” على كون بعض طالبي الجنسية يعيشون بعيداً عن الاضواء، إما بسبب مشاكل مالية أو قضائية (فرنسي من أصل جزائري تبين أنه مطلوب من الانتربول بجرائم احتيال وتبييض أموال وآخر لديه مشكلة في كازاخستان إلخ…). وان بعض هؤلاء تذرعوا بأنهم اصحاب ودائع بعشرات ملايين الدولارات في لبنان، ولديهم اعمال في لبنان منذ زمن بعيد، وان بعضهم أسهم في معالجة الازمة العقارية في لبنان (نموذج أقارب رئيس مجلس إدارة مصرف لبنان والمهجر (بلوم بنك) من آل الازهري)، بالاضافة الى سياسيين عرب من الذين يقولون إنهم يرتبطون بلبنان بعلاقات مصاهرة وقربى وانهم امضوا سنوات طويلة من حياتهم في لبنان (نموذج السياسي العراقي اياد علاوي وافراد عائلته).
