وزارة الإعلام اللبنانية
أكّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أنّ “موازين القوى الآن أصبحت في المجلس النيابي، على الأقل بالنقاش الموضوعي الّذي لا يستطيع أحد أن يتهدّد الآخر بالتصويت لأنّه يمتلك الأكثرية المضمونة، والآن ليس في المجلس النيابي من تحالفات الكتل ما يستطيع أن يضمن على الدوام أكثرية في جيبه، وإنّما كلّ موضوع يحتاج إلى أكثرية خاصّة به، وهذا شيء مهمّ ويعطي الحيوية للعمل المجلس ويجعل التفاعل متبادلاً بين الكتل النيابية“.
ولفت رعد خلال حفل إفطار تكريمي أقامه “حزب الله” في بلدة مشغرة لأعضاء الماكينة الإنتخابية له في البقاع الغربي، إلى أنّ “رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، كُلّف بتشكيل الحكومة ونفترض أنّ الصعوبات الموجودة يمكن تجاوزها ويمكن حلحلة بعضها لأنّنا نريد أن تتشكّل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ونريدها أن تكون متضمّنة لأوسع قدر ممكن من القوى السياسية الوطنية المتعاونة في لبنان“.
وأوضح أنّ “الأهداف الّتي أمامنا أهداف كبيرة حدّدناها خلال الحملة الإنتخابية، وتحّمل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، مسؤولية أن يتصدّى للفساد وأعطيناه أولوية في عملنا وجهدنا”، كاشفاً “أنّنا نشكّل الآن ورش عمل للتنقيب عن منابت الفساد ومنابعه وقنوات تسلّله ومواقعه وأساليبه وطرقه حتّى نستطيع أن نضع خطة كاملة قد لا تقضي على الفساد، لأنّ القضاء على الفساد يحتاج إعجازاً ربانيّاً خصوصاً في لبنان، لكن نستطيع أن نكبح جماح الفاسدين والمفسدين وأن نوفّر في البلاد مناخاً يصبح المفسد فيه خجولاً ممّا ترتكب يداه”، مبيّناً أنّ “بالحدّ الأدنى نحفظ المال العام ونمنع سرقة هذا المال ونطبق القوانين كما وردت“.
وركّز رعد على أنّ “معالجة الفساد تحتاج إلى تعديلات قانوينة لأنّ كثيراً من منابت الفساد في صلب القوانين الموجودة. هناك فراغات في القوانين تتيح الإجتهاد لبعض الموظفين ولبعض المتعهّدين ولبعض القضاة أيضاً، فيفتحون الطريق أمام الحصول على المال العام بالطريقة غير المناسبة، فمكافحة الفساد تحتاج إلى تعديل قوانين وإلى تصويب أداء القضاء، ويحتاج إلى تعزيز الأجهزة الرقابية”.
