سجل تطوّر قضائي لافت في الملف الذي عرف بملف «عيتاني- الحاج» حيث وافق قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا على تخلية سبيل المقدم سوزان الحاج التي كانت اوقفت في آذار الماضي على خلفية فبركة ملف زياد عيتاني الذي اتهم بالتعامل مع الموساد الاسرائيلي.
وافيد أن القاضي ابو غيدا اخلى سبيل المقدم الحاج بسند اقامة واصدر قرارا اتهامياً بحقها وأحالها على المحكمة العسكرية. وإذ منع المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني واتهم المقرصن ايلي غبش والمقدم الحاج بارتكاب جناية وفق المادة 403 من قانون العقوبات التي تصل الى 10 سنوات سجن، على أن تتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية. وقد أبقى أبو غيدا على غبش، موقوفا. كما تضمن القرار دفع كفالة مليون ليرة ومنع سفر.
وليلاً، وصلت المقدم الحاج إلى منزلها في أدما، وأقيم لها لدى وصولها احتفال شعبي أطلقت خلاله المفرقعات النارية.