وزارة الإعلام اللبنانية
تنظر مجموعة العمل للاتحاد الأوروبي في مسألة تمديد العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم حسبما يقول جدول الأعمال .
وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن المنظمة الأوروبية تواصل تنفيذ سياستها المحددة في عدم الاعتراف بشرعية انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014 عندما صوت 96 % من سكان القرم لصالح انضمامها إلى وطنها الأم. وأضاف المسؤول أن قرارا حول تمديد أو تعديل العقوبات يجب اتخاذه بالإجماع حتى الـ23 من يوليو.
وفرض المجلس الأوروبي عقوبات على القرم في 19 يونيو في العام الماضي حتى 23 يوليو من العام الحالي. وتحظر الإجراءات الأوروبية الانفرادية على مواطنين وشركات في الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات من القرم، والاستثمار في اقتصادها، وكذلك تقديم الخدمات السياحية وتصدير التكنولوجيات الأوروبية في مجال وسائل النقل في شبه الجزيرة. وتمس العقوبات كذلك إنتاج وتصنيع الثروات المعدنية بينها الغاز والنفط.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وصف تدشين جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة مع بقية الأراضي الروسية بـ”الاندماج القسري”. مع ذلك تم تسجيل حوالي 90 ألف سيارة عبرت الجسر في الأيام الخمسة الأولى من افتتاحه.
