وزارة الإعلام اللبنانية
قبيل تحوّل الحكومة الى تصريف أعمال منتصف هذا الليل نجح مجلس الوزراء في جلسته الوداعية والأخيرة في التوصل الى حلّ وسط لملف الكهرباء وفقاً لخطة وزير الطاقة والمياه مع بعض التعديلات على بنودها، وقرّر المجلس تحويل عقد معمل دير عمار إلى «BOT»، كما وافق على إطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات كهرباء اضافية، على أن يحدد المنتج الفائز طريقة الإنتاج عبر البواخر أو سواها».
وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن خطة وزارة الطاقة لم تمرّ بحسب ما نصّت بنودها، حيث تم التوافق على إنشاء معامل في دير عمار والزهراني بدلاً من استئجار البواخر كما تمّ التمديد للباخرتين لمدة ثلاث سنوات بأسعار أقلّ من الأسعار السابقة وسقط خيار شراء باخرتين جديدتين، كما أقرّ المجلس شراء الطاقة من سورية»، غير أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل قال بحسب معلومات «البناء» إن شراء الكهرباء من سورية أكثر كلفة من شراء البواخر، غير أن الوزير علي قانصو ردّ على أبي خليل، مؤكداً بأن أرقامه غير دقيقة داعياً إياه الى إرسال وفد متخصّص الى سورية للتواصل مع الجهات المعنية السورية للتفاهم حول الأسعار، كما أكد قانصو رفض أي استجرار للكهرباء من دون موافقة دائرة المناقصات.
وأوضحت مصادر وزارية لـ «البناء» أن «لبنان يحتاج الى 850 ميغاوات إضافة على إنتاجه الطبيعي من الكهرباء لتغذية كافة المناطق اللبنانية خاصة في فصل الصيف مع قدوم عدد كبير من السياح على أن يجري تأمين هذه الكمية من البواخر واستجرار الطاقة من سورية»، وأشارت الى أنه لم «يجر التوافق على كامل بنود خطة وزارة الطاقة وما جرى الاتفاق عليه سيصار الى تنفيذه، أما الباقي فسيجري ترحيله الى الحكومة المقبلة».
ولم تتغير خريطة مواقف القوى السياسية داخل الحكومة حيال موضوع الكهرباء، حيث رفض كل من حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي شراء البواخر وتمسّكوا ببناء معامل والعودة الى دائرة المناقصات، أما حزبا القوات والاشتراكي فلفتا الى ضرورة بناء المعامل وتخفيض الكلفة على الدولة والعودة الى دائرة المناقصات، في المقابل تمسك التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية ومعهم تيار المستقبل على العمل لتأمين الكهرباء من أي مصدر ممكن بحسب القانون، ودفتر الشروط الذي عدّله مجلس الوزراء». وشهدت الجلسة بعض السجالات المضبوطة بين وزراء التيار وحركة أمل في ملف الكهرباء، وذلك انسجاماً مع المناخات الإيجابية المستجدّة بين الفريقين، وفي حين أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ، عقب الجلسة الى أنّ «القرارات الّتي اتّخذها مجلس الوزراء بموضوع الطاقة و الكهرباء ، تدلّ على أنّ كلّ ما قيل في آخر عام ونصف عام بموضوع الكهرباء ذهب مع الرياح ومحته الانتخابات النيابية 2018 . أضعنا عاماً ونصف عام لنعود ونأخذ القرارات نفسها»، أما وزير الخارجية جبران باسيل فأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه «غطت الانتخابات وطارت المزايدات… ومتل ما قلنالكن رجعوا مشيوا بالبواخر و دير عمار والغاز بعد الانتخابات… فمجلس الوزراء أقر بآخر جلستين ما كنا نطالب به من الأوّل بملف الكهرباء لأن هيدا هوّ الحل… ضيعان ما حكيوا». لكن وزير المال علي حسن خليل ردّ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال «مرة أخرى، كما كنّا منذ البداية في معمل دير عمار نرفض تحميل الدولة الملايين مرتين على tva، وهذا ما حصل الْيَوْمَ وانتصر منطقنا، وإن بعد خسارة هذا الوقت». وأوضح خليل أنه «فِي البواخر كما كنا بقينا رافضين الصفقة وما يدور حولها، ولنا الشرف أننا صوّتنا ضدها».
البناء
