وزارة الإعلام اللبنانية
على غرار رئاسة البرلمان لن تكون تسمية رئيس جديد للحكومة مهمة صعبة في ضوء اتجاه معظم الكتل إلى تسمية الرئيس الحالي سعد الحريري الذي أصبح منذ اليوم رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، ويستمر في هذه الصفة إلى حين صدور مرسوم من رئيس الجمهورية ميشال عون بقبول استقالته التي يفترض أن يقدمها اليوم، بحسب ما يوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي “وفق الدستور يقدّم رئيس الحكومة بعد انتهاء ولاية البرلمان استقالته إلى رئيس الجمهورية الذي يطلب منه البقاء في مهمة تصريف الأعمال، ليكون قبول هذه الاستقالة معلقا إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة بحيث يتم إصدار المرسومين معًا، قبول الاستقالة والتعيين“
وتنص المادة 64 من الدستور في فقرتها الثانية على أن رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال“.
ويشرح قرطباوي أن الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال لا تجتمع إلا في حالات الضرورة بدعوة من رئيسها وتقتصر قراراتها على “الإدارية” وليس “التصرفية”، أي لا يحق لها الموافقة على قرارات جديدة أو إصدار تعيينات وترقيات إلا بالحدود الضيقة، كتلك التي تفرض استكمال أو تنفيذ مشاريع سابقة، من دون صرف اعتمادات جديدة، بحيث يكون الهدف الأساسي هو المحافظة على استمرار الحياة العامة للمواطنين وعدم تعطيلها.
وما ينطبق على الحكومة ينطبق أيضا على الوزراء كل في وزارته، بينما لا يختلف نظام المراقبة الذي يفترض أن يخضع له عمل الوزارات، إذ تبقى مهمة البرلمان الرقابية سارية المفعول، كما هي في مرحلة تصريف الأعمال، ما يسمح للمجلس بمحاسبة الوزير عند تجاوز صلاحياته
