مجلس الوزراء يوافق على شراء الطاقة المنتَجة من الرياح

استغرقت جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة، 5 ساعات، ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وتوزعت خلالها النقاشات حول البند رقم 5 الذي يتعلق بإنشاء جامعة بإسم القديس جاورجيوس في بيروت، والبنود 21 و22 و23 المتعلقة بالترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية في منطقة زوق مصبح العقارية (قضاء كسروان) وفي منطقة زوق الخراب (قضاء المتن) وفي منطقة الناعمة (قضاء الشوف)، والبند 79 المتعلق بعرض وزارة الطاقة التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء الصادر في تشرين الثاني 2017، والبند 80 المتعلق بالاجراءات المتوجب إتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء، والبند 81 المتعلق بعرض وزارة الطاقة لدفتر شروط محطات إستقبال الغاز السائل، لتكون الحصيلة تجديد مجلس الوزراء عقد باخرة توليد الطاقة «فاطمة غول» لمدة سنة واحدة بدل ثلاث سنوات، وإقرار البندين 79 و81 مع إعتراض وزراء «اللقاء الديموقراطي» وتحفظ وزراء «القوات اللبنانية» عنهما، ومطالبتهم بتحويل الملف الى ادارة المناقصات.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لـصحيفة«المستقبل»، أن «الجميع في مجلس الوزراء وافق على التمديد لمدة عام للباخرة فاطمة غول، وتحفظنا كوزارء اللقاء الديموقراطي عن كل البنود 79 و80 و81 من جدول الأعمال، لأنه ليس هناك تطبيق للقانون في ملف الكهرباء ولا هيئة ناظمة ترعى القطاع منذ العام 2011 ولم يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ولا تتم إحالة المشاريع على إدارة المناقصات، لذلك إعترضنا على البنود المتعلقة بخطة الكهرباء والغاز، ولم تمر سوى سنة من التمديد لفاطمة غول مع تخفيض الاسعار، وكذلك اعترضنا على البند المتعلق بإستجرار 850 ميغاوات من سوريا».

 

البنود الأخرى التي شهدت نقاشاً تقنياً واسعاً هي البنود المتعلقة بالأملاك البحرية (21 و22 و23)، وأبرز المعترضين كان وزير الزراعة غازي زعيتر، على اعتبار أنه سيتم وضع قانون للأملاك البحرية من قبل مجلس النواب، فلماذا سيتم الترخيص لبعض المؤسسات قبل صدور القانون؟. وبعد طول نقاش تمت الموافقة على إعطاء الترخيص في الشوف وزوق مصبح وتم تأجيل البت في الترخيص في منطقة زوق الخراب. وأوضحت مصادر وزارية لـصحيفة «المستقبل»، أن «الترخيص لمشاريع سياحية في الشوف وزوق مصبح أعطي لأنه ليست هناك مخالفة وتم إدخال تعديلات كثيرة عليه».

 

ومن البنود التي شهدت نقاشاً واسعاً أيضاً، البند المتعلق بالترخيص لجامعة القديس جاورجيوس، وتم الاعتراض عليه من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو ووزير الدفاع يعقوب الصراف الذي أكد لـصحيفة«المستقبل»، أنه لم يتحفظ عن البند المتعلق بالترخيص للجامعة، بل إن البند يطلب الترخيص لـ 13 كلية في الجامعة ومنها كلية الطب، وما قاله إنه يمكن الترخيص لـ 12 كلية في الجامعة من دون كلية الطب، لأن مستشفى القديس جاورجيوس لديها ترخيص لكلية الطب في مبناها كفرع من جامعة البلمند، وبالتالي لا يمكن الترخيص لكلية طب ثانية في الجامعة نفسها.

 

وفي ما يتعلق بتعيين المجلس العسكري (من الطائفة الشيعية)، أشار الصراف إلى أنه كوزير دفاع كلّف العضو الموجود حالياً القيام بمهامه كعضو مجلس عسكري مثله مثل مئات المكلفين في الدولة اللبنانية وليست هناك مشكلة.

 

كما شهدت الجلسة نقاشاً حول البند المتعلق بإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة «البريفيه»، وتقرر رده إلى المجلس النيابي لتحويله إلى اللجان المختصة.

 

تجدر الاشارة إلى أن جميع الوزراء دخلوا إلى الجلسة على اعتبار أنها الأخيرة للحكومة، حتى أن وزير الاعلام ملحم الرياشي «إستعار» كاميرا أحد الزملاء وبدأ بالتقاط صور لزملائه الوزراء، فبادره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالقول: «على مهلك يمكن ما تكون الأخيرة». كما توجه الرئيس عون إليه باسماً بالقول «أنا يلي بقرر إذا كانت الجلسة أخيرة ولست أنت».

 

في المواقف السياسية داخل الجلسة، شدد الرئيسان عون والحريري، على «ضرورة اللجوء الى المسار القضائي مع المحكمة الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس».

 

واعتبر الرئيس عون أن أولى التوصيات الواجب إتخاذها في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي دعت اليها تركيا من أجل نصرة غزة ويمثل لبنان فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، «هي سلوك هذا المسار، اذ لا يجوز السكوت مطلقاً عما يجري في فلسطين»، واصفاً ما يجري في غزة بـ «المجزرة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً». ورأى أن «إنجاز الإنتخابات النيابية بنجاح وضع حداً للمقولات السلبية التي كانت تشكك في حصولها»، مشدداً على أن «الحرية لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق». وأوضح أن «الحكومة تتحول الى حكومة تصريف أعمال مع إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي منتصف ليل 21 أيار الجاري».

 

اما الرئيس الحريري الذي وصف الانتخابات النيابية بـ «التاريخية»، فلفت الى أن «الحكومة الحالية أنجزت الكثير من الأمور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن إنجازها»، عازياً ذلك الى «إنتخاب الرئيس عون والتوافق السياسي الذي ساد». وشدد على «أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية».

 

وكان سبق إنعقاد الجلسة، التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء غزة، خلوة بين الرئيسين عون والحريري تداولا خلالها في جدول الاعمال.

 

بيان مجلس الوزراء

 

وفي ختام الجلسة، تلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي البيان التالي: «عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، الذين غاب منهم الوزيران طلال أرسلان وميشال فرعون. في مستهل الجلسة، قال فخامة الرئيس: اننا نتابع جميعاً منذ بضعة أيام ما يجري في غزة حيث ترتكب مجزرة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، مشيراً الى أن كل الأوصاف كالقول انها عمل وحشي أو لاانساني لا تعبّر عمّا يجري. وأكد أننا مؤمنون بأنّه اذا وجب الدفاع بالفعل من الآن فصاعداً عن القضية الفلسطينية والقدس، فإنه علينا أن نسلك المسار القضائي مع المحكمة الدولية لجريمة ضد الانسانية لا تسقط بأي مرور زمن. وقال فخامته: في خطابي الأول في القمّة العربية المنعقدة في الأردن، دعوت الى وجوب أن نتفاهم مع بعضنا البعض كدول عربية، قبل أن تُفرض علينا حلول لا نرغب فيها. ولا أزال أكرر وأحذر من هذه المسألة لا سيما أنه لا يجوز القبول بتهويد القدس التي تحتضن جذور المسيحية كما أغلب المعالم الرئيسية للمسلمين، وبالتالي لا يمكن القبول بالتنازل عن مقدسات نحو ملياري انسان، بما فيها من أبعاد دينية وحضارية وثقافية».

 

أضاف بوعاصي: «أشار فخامة الرئيس الى أن معالي وزير الخارجية والمغتربين سيمثل لبنان في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي دعت اليها تركيا من أجل نصرة غزة، معتبراً أن من أولى التوصيات الواجب اتخاذها سلوك المسار القضائي هذا الذي ذكرته، اذ لا يجوز السكوت مطلقاً عمّا يجري في فلسطين. وشدد فخامته على أنه لم يترك مناسبة ولا لقاء عقده مع أي مسؤول خارجي أو وفود دولية الّا ودافع فيها عن قضية فلسطين، مشيراً الى أن التضعضع العربي الحاصل جعلنا نبدو كأننا وحيدون في الدفاع عن الحق الفلسطيني. وتناول فخامة الرئيس حلول شهر رمضان المبارك، فهنّأ اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالمناسبة، متمنيا أن يعود هذا الشهر الفضيل عليهم جميعاً بالخير والبركة والمزيد من ترسيخ الوحدة الوطنية.

 

وتطرّق فخامة الرئيس الى موضوع الانتخابات النيابية، فأشار الى أن انجازها بنجاح وضع حدّاً لمقولات البعض السلبية وخلاصتها أننا لن نتمكن من الاتفاق على قانون للانتخابات، وبعدها أن الانتخابات لن تحصل، لكن كل ذلك تم وانجازات أخرى تحققت خلال أقل من سنة وفق ما جاء في خطاب القسم. الا أن هذه النظرة التشاؤمية نمت، ويا للأسف، عند البعض وشجّعها البعض الآخر الذي لا يريد الاضاءة على ما يتحقق في البلاد على رغم أنها وقائع قائمة لا يمكن تجاوزها. وأكد فخامة الرئيس أن الحرية في هذا الاطار لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق، مذّكراً بالتهاني التي وردت اليه من معظم الدول الصديقة على انجاز هذا الاستحقاق الذي يبدو أنّه كان موضع ترقب ومتابعة لا من اللبنانيين فحسب بل من معظم الدول الصديقة للبنان أيضاً، بالنظر الى أهميته كونه يؤشّر الى عودة الديموقراطية الى لبنان.

 

وهنّأ فخامته اللبنانيين جميعاً على هذا الانجاز، شاكراً كل الوزارات التي عملت على تحقيق هذا النجاح، وبالأخص وزارة الداخلية التي نسقت أيضاً مع وزارة الخارجية بالنسبة الى انتخابات المنتشرين، والقوى الامنية والعسكرية، لافتاً الى أن الحالة الأمنية كانت خلالها جيدة باستثناء بعض الاحداث. وأشار الى أن الاصعب علينا أن يسقط مواطنون بالابتهاج، كمن يربح الحرب ويسقط قتيلاً بالابتهاج بنتائجها. علينا أن نصّر على الدوام على عدم اطلاق النار أيّاً كانت المناسبة. وختم فخامته مشيراً الى أن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي عند منتصف ليل 21 ايار الجاري فتتحوّل الحكومة عند ذاك الى حكومة تصريف الأعمال».

 

وتابع بوعاصي: «ثم تحدث الرئيس الحريري فأكد أن ما يحصل في غزة هو جريمة كبيرة ومؤامرة نشهدها منذ سنوات عبر قضم فلسطين قطعةً قطعة، واليوم من خلال ما حصل في الايام الثلاثة الماضية نرى أن العدو الاسرائيلي لا يلتزم لا بالديموقراطية ولا بالانسانية ولا بأي قانون. ومن دون شك ان موقف مجلس الوزراء في هذا المجال هو حازم وأنا اوافق فخامتكم الرأي بأنه علينا اللجوء الى القضاء. ثم هنأ دولته اللبنانيين جميعاً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان الكريم آملاً أن يمر هذا الشهر وقد حافظنا على التوافق الموجود والجو نفسه الذي بدأنا العمل فيه. وقال: إن هذه الحكومة أنجزت الكثير من الامور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن انجازها، والسبب الاساسي لكل هذه الانجازات يعود الى انتخاب الرئيس عون كما الى التوافق السياسي الذي ساد في تلك المرحلة، بالرغم مما شهدناه من طلعات ونزلات. وهذا ما يحصل عادة في السياسة ويجب أن يحصل، فهذه هي الديموقراطية وهذا هو الجو الذي علينا جميعاً أن نحافظ عليه في هذا البلد لأنه يمكّننا من تحقيق التقدم المنشود. وهذا هو الاساس في لبنان، إذ هناك العديد من الشعوب تتقاتل في ما بينها للحصول على الحرية التي نتمتع بها، ولكننا قد لا نحسن استعمالها ولاسيما قبول الرأي الآخر. ومن المؤكد أنه يجب صون الحريات ولكن في المقابل هذه الحريات لم توجد كي تُستعمل لإهانة الآخرين او لأن نُهان من قبل الآخرين. وفي العديد من الدول المتقدمة مثل أوروبا أو أميركا تُفرض عقوبات في هذا السياق، وفي بريطانيا مثلاً تحاسب الصحيفة في حال نشرت أي خبر كاذب أو عار من الصحة».

 

وأشار بوعاصي الى أن «الرئيس الحريري أكد أنه يؤيد تحصين الحريات بشكل فعلي، لا سيما ممن هم ضدها لأنهم يعملون لأسباب شخصية وليس للمحافظة على الحق العام أو لنشر الاخبار التي يجب أن تنشر بشكل صحيح. ثم تحدث عن الانتخابات النيابية واصفاً إياها بالتاريخية. وقال: قد يكون هناك بعض الشوائب في قانون الانتخابات ومن لديه بعض الملاحظات عليه، إلا أن التوافق السياسي، منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتشكيل هذه الحكومة واقرار القانون الانتخابي (صُنع في لبنان) ونحن من أنجزناه من دون أي تدخلات من أحد، أو مفاوضات للحفاظ على حصة فلان أو غيره، يجعلنا مرتاحين وسعداء لأننا نحن كلبنانيين من أنجز هذا القانون. وأنا أريد في هذه المناسبة أن أشكر وزارة الداخلية على عملها، ووزارة الدفاع على حفاظها على الامن، ووزارة الخارجية التي أنجزت اقتراع المغتربين. ويجب على هذا الامر أن يتكرر في المستقبل، فنحن قادمون على مرحلة جديدة حيث يحتاج البلد الى الهدوء والتوافق، وقد رأينا تأثيرهما على الاستقرار في لبنان. فهنا تكمن مصلحة لبنان في مواجهة كل التحديات الراهنة وخصوصاً في ظل ما يحصل في غزة والغليان الاقليمي وما تشهده المنطقة التي تسير نحو المجهول. إن وحدتنا هي التي تحافظ على هذا البلد، وعلينا جميعاً أن نفكر ضمن هذا الاطار الذي يحافظ على لبنان وعلى المواطن اللبناني. بعد ذلك، تطرق عدد من الوزراء إلى الأحداث في الأراضي المحتلة، ولاسيما منها في قطاع غزة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. وقد تبنى مجلس الوزراء ما ورد في كلمة فخامة الرئيس، ومداخلة دولة الرئيس واعتبارهما الموقف الرسمي للدولة اللبنانية. ثم باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة في شأنه».

 

القرارات

 

ومن أبرز ما قرّره مجلس الوزراء:

 

– الموافقة على مشروع يرمي إلى إبرام الاتفاق بين لبنان والبنك الدولي للإعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة للبنك في لبنان» الموقع في 10/8/1999.

 

– الترخيص لمطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت إنشاء جامعة بإسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وفقاً للمادة 39 من قانون التعليم العالي.

 

– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتمادات إضافية لتمويل كلفة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من وصلة طريق روميه – بيت مري.

 

– الموافقة على تنفيذ المرحلة الثالثة من تخطيط طريق فرع روميه – بيت مري المصدق بموجب المرسوم رقم 255 تاريخ 28/2/2017.

 

– تمويل كلفة الاشغال الاضافية المكمّلة لأشغال مشروع إنشاء سد القيسماني.

 

– الموافقة على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية والعلاجية المدنية المتعاقدة مع الجيش اعتباراً من 1/1/2018 ولغاية تاريخ تصديق الاتفاقيات معها عن العام 2018.

 

– الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المستحقات الناتجة عن العقود المبرمة عن العام 2017.

 

– عدم الموافقة على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (Brevet).

 

– الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حماية القطاعات الانتاجية اللبنانية.

 

– الاطلاع من وزير الطاقة على التحضيرات لاطلاق دورة التراخيص الثانية لمنح رخص بترولية في المياه اللبنانية.

 

– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه على التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017.

 

– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزراء.

 

– التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة، بعد المفاوضة مع أصحاب البواخر من قبل وزير الطاقة بهدف خفض السعر.

 

– التمديد لعقد تشغيل وصيانة محطة ايعات ومنظومات المياه في البقاع الشمالي لمدة 3 أشهر، كما الطلب إلى مؤسسة مياه البقاع إجراء مناقصة للأعمال هذه في الفترة المحددة غاية استلام تشغيل وصيانة هذه المنشآت.

 

– تصديق المخطط التوجيهي العام لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي بعد الأخذ بملاحظات وزارة الدفاع.

 

– الموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

 

حوار

 

ثم دار حوار بين الوزير بو عاصي والصحافيين، فأوضح رداً على سؤال أن «جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل ستنعقد لمتابعة درس البنود التي لم يتم التطرق اليها بعد، قبل أن تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال».

 

وسئل عن موضوع الغاز والاعتراض بشأنه لجهة عدم تحويل الملف الى ادارة المناقصات، وكيف تمت الموافقة عليه، فأجاب: «إن وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حمادة طالبوا بتحويل هذه المناقصة الى ادارة المناقصات، لكن وزير الطاقة والمياه اعتبر أنه وفقاً للقانون فان هذا من شأن ادارة منشآت النفط. وقد تم بتّه على هذا الاساس وفقاً لطلب وزير الطاقة والمياه، مع طلب واضح من وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حماده بأن يعود الامر الى ادارة المناقصات».

 

وحول الإستملاكات البحرية، قال: «لقد قدّم وزير الاشغال العامة عرضاً بشأنه، وجرى نقاش مستفيض حوله، وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية عليه من ناحية المبدأ على اعتبار أن الشاطئ اللبناني يجب أن يبقى قدر الامكان ملك الشعب اللبناني. وقد استند وزير الاشغال على بعض المواد القانونية للقول بأن الامر محق وقانوني وفقاً للنصوص. وكان اعتراض مبدئي من قبل وزراء القوات اللبنانية، الا أنّه تمت الموافقة عليه».

 

وعن امكانية حصول تعيينات في جلسة الاثنين المقبل، أجاب «لا علم لي بذلك. وليس هناك من تعيينات على جدول الأعمال».

 

وحول قرب إنتهاء عمل الحكومة من دون أن تُحل مسألة الكهرباء، أجاب: «هناك جلسة يوم الاثنين المقبل ويمكن أن ننجز فيها الكثير. انظروا الى ما أنجزناه اليوم».

 

وعمّا اذا ستكون هناك من بنود اضافية على الجدول، أجاب: «لا أعرف. هذا يعود الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء».

 

أبي خليل

 

بعد ذلك، تحدث وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الى الصحافيين، فقال: «لقد أطلعت اليوم (أمس) مجلس الوزراء على الطلب الذي قدّمته الى هيئة ادارة قطاع البترول للمباشرة بتحضيرات اجراء دورة التراخيص الثانية، وهذا اجراء استراتيجي يتخذه لبنان. وعلى الشركات أن تعرف مسبقاً أنّ لبنان مقبل في أواخر العام 2018 وأوائل العام 2019 على اطلاق هذه الدورة فتتحسب لهذا الامر وتقوم بحجز الموارد البشرية والمالية اللازمة له، كي تتمكّن من المشاركة في هذه الدورة».

 

أضاف: «لقد اطلع مجلس الوزراء على الامر وطلب منّي الاستمرار بالتحضيرات لدورة التراخيص الثانية هذه وتسريعها. كما رفعت لي هيئة ادارة قطاع البترول خطة وجدولاً زمنيين لكل الاجراءات الواجب اتخاذها من الآن وحتى اطلاق الدورة، وقد سلّمته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسوف يتم توزيعه على الوزراء لأخذ العلم به، آملاً أن يُطرح الاسبوع المقبل على مجلس الوزراء كي يتم اقرارهما».

 

وتابع: «لقد تكلم معالي الوزير بو عاصي باسم الحكومة، عمّا جرى في مجلس الوزراء، وفاته الكلام عن هذا القرار المهم والاستراتيجي الذي يجب أن يعرف به قطاع النفط في العالم كي يتحسّب له في العام المقبل ويحجز له منذ الآن ما يلزم من موارد بشرية ومالية».

 

البطاقة الالكترونية رقم 1

 

وكان سبق جلسة مجلس الوزراء خلوة بين الرئيسين عون والحريري، سلّم في نهايتها الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل رئيس الجمهورية النسخة رقم 1 من بطاقة الجريدة الرسمية الالكترونية التي تضم جميع القرارات والمراسيم والقوانين اللبنانية من العام 1922 حتى اليوم. وأوضح فليفل أن في «البطاقة الالكترونية مليونين و500 ألف مستند، وهي ستكون «أون لاين» حتى يتمكن الراغبون من الإطلاع عليها». وهنأه الرئيس عون على الانجاز الذي تحقق، لا سيما وأنه يندرج في إطار مكننة إدارات الدولة ومؤسساتها ويعطي حق الاطلاع للجميع.