بري إلى بعبدا… وجلسة وداعية للحكومة غداً في القصر الجمهوري

كتبت صحيفة الأخبار تقول: تعقد حكومة الرئيس سعد الحريري جلسة وداعية أخيرة، غداً، في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال عون وعلى جدول أعمالها 83 بنداً، بينها مواضيع أساسية مثل «إنقاذ قطاع الكهرباء» ودفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل وعرض وزارة الطاقة لشراء الطاقة المنتجة من الرياح وتصديق المخطط التوجيهي لتطوير مطار بيروت الدولي وطلب وزارة الداخلية تحقيق مليون جواز بيومتري ورفع الحد الأدنى للأجور للمستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والترخيص لمطرانية بيروت للروم الأرثوذكس بإنشاء «جامعة القديس جاورجيوس في بيروت» والترخيص بإنشاء فروع للعديد من الجامعات اللبنانية الخاصة.

ومن المتوقع أن تعقد خلوة قبيل الجلسة بين عون والحريري، استكمالاً لخلوتهما الأخيرة. وفي المعلومات أنه خلال لقاء عون والحريري الاخير في بعبدا، تم عرض الخيارات المتاحة حكومياً، واتفقا على عدم إفساح المجال أمام مطالبات تؤخر التأليف، أي رفض استنساخ مسار تأليف حكومة العهد الاولى «بحيث تحول الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية الى موقع الدفاع وتم انتزاع حقائب منهما مثل الأشغال العامة لمصلحة تيار المردة» على حدّ تعبير مصدر معني.

لا يعني ذلك أن عون والحريري يريدان استباق الآلية الدستورية لجهة استشارات التكليف التي ستكون هي المؤشر على استشارات التأليف، فربما تقرّر بعض الكتل عدم تسمية الحريري لتأليف حكومة العهد الثانية، وبالتالي تكون سلفاً قد وضعت نفسها في خانة المعارضة. وعلم أن الحريري سيأخذ على عاتقه حل «عقدة القوات اللبنانية» في ضوء الاشتباك الذي نشب بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وكان لافتاً في هذا السياق ما نُسبَ، أمس، إلى النائب القواتي المنتخب فادي سعد بأن كتلة القوات لن تسمي الحريري لرئاسة الحكومة «من دون اتفاق سياسي مسبق معه»، فيما قال النائب في الكتلة نفسها، سيزار المعلوف، لمحطة «أن بي أن»، أمس، إنه سينتخب بري رئيساً للمجلس بمعزل عن قرار كتلته، معتبراً أنه حليف للقوات وليس قواتياً.

وفي موضوع تكريس حقيبة المالية للطائفة الشيعية، اتفق عون وبري على أن يبقى هذا الأمر محصوراً بينهما، في ظل ميلهما إلى حل وسط من نوع تسمية شخصية شيعية غير الوزير الحالي علي حسن خليل، وهذا ما يرفضه بري رفضاً قطعاً، معتبراً أن أمر التسمية يعود له وحده، «ومن يملك ملفاً على وزير من حركة أمل، فليقدم الوثائق وأنا أتولى الباقي»، حسب أوساطه.

وتجدر الاشارة الى أن الحريري وضع عون في لقائه الأخير معه في صورة الاجراءات التي بادر إلى اتخاذها على مستوى البيت المستقبلي الداخلي، وخصوصاً قبول استقالة مدير مكتبه نادر الحريري.

وعُلم أن بري أبلغ هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الوداعي الأخير، أمس، في عين التينة، نيته زيارة بعبدا، في الساعات المقبلة، على أن يجري تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب إما في الثاني والعشرين من الحالي أو في الثالث والعشرين منه.

إلى ذلك، تناول الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، في «تلات جِمَل»، الوضع الداخلي، مُجدّداً التأكيد أنّ «موضوع رئيس مجلس النواب محسوم، وسيكون دولة الرئيس نبيه برّي». أما منصب نائب رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب، «فعلى الأغلب لن يكون هناك خلاف عليهما، بل سيكون هناك تفاهم». ومن بعدها، سيكون هناك استشارات تسمية رئيس مجلس الوزراء والذهاب إلى تشكيل الحكومة. وقال نصرالله إنّ «هناك لغة إقليمية، مُعادية لنا، تطلب عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة، وإذا أمكن جرّ البلد نحو خلاف. ولكن المصلحة الوطنية تُحتّم أن تُشكّل الحكومة الجديدة من دون أي تأخير». ورأى أنّ «من المفترض أن يكون جوُّ لبنان جوَّ تفاهم وتعاون وابتعاد عن الصراعات».

الأخبار