وزارة الإعلام اللبنانية
21 أيار، تبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد. أولى المهمات هي انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.
في العشرين من الشهر الحالي، تنتهي ولاية المجلس النيابي لعام 2009 التي مُدّدت ثلاث مرات. 79 نائباً سيعودون إلى بيوتهم، فيما يكمل 49 آخرون المسيرة لأربع سنوات جديدة، تبدأ الاثنين في 21 أيار.
في مجلس عام 2018 حصة وازنة للنواب الجدد. هم 79 نائباً، 16 منهم سبق أن تذوقوا طعم «السعادة» النيابية في دورات سابقة.
في اليوم نفسه، يتوقع أن يحمل رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته إلى قصر بعبدا، حيث يطلب منه رئيس الجمهورية تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وفي اليوم نفسه أيضاً، يعود الرئيس نبيه بري نائباً ليوم واحد أو يومين، فيما يحل مكانه النائب ميشال المر، بصفته الأكبر سناً في المجلس (86 عاماً). ستكون مهمته محصورة بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس ونائبه وأميني السر وثلاثة مفوضين، وكذلك إدارة الجلسة، التي يُرجّح أن تُعقد في 22 أو 23 أيار، بمعاونة أميني سر، هما النائبان الأصغر سناً: سامي فتفت (29 سنة) وطوني فرنجية (31 سنة).
بحسب المادة 44 من الدستور، ينتخب النواب رئيس المجلس ونائبه بالاقتراع السري، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في الدورة الأولى وفي دورة ثانية تعقبها، يتم الاكتفاء بالأغلبية النسبية في الدورة الثالثة. الأغلبية المطلقة في هذه الحالة لا تعني النصف زائداً واحداً من عدد أعضاء مجلس النواب، إنما من عدد المقترعين حصراً. أما الأكثرية النسبية، فتعني فوز المرشح الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات، مهما كان هذا العدد. إذا تساوت الأصوات، فالأكبر سناً يعد منتخباً.
مع الانتهاء من انتخابات رئيس المجلس، ينتقل النواب إلى انتخاب نائب الرئيس. يبدو الموقع محصوراً بين نائبين، إما إيلي الفرزلي، الذي سبق أن خبر هذا المنصب لسنوات طويلة وبرفقة بري، وإما الياس أبو صعب، الذي طرح التيار اسمه سابقاً (قبل تبني التيار ترشيح الفرزلي في البقاع الغربي) لتولي هذا المنصب. فعلى أي اسم يستقر التيار، وأي منهما يمكن أن يحوز الأغلبية داخل المجلس؟
بعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، اللذين تمتد ولايتهما طوال ولاية المجلس، يحين موعد انتخاب أميني السر، اللذين يُنتخبان وفق الآلية نفسها، لكن يُعاد انتخابهما في تشرين الأول من كل عام، والأمر نفسه يحكم انتخاب المفوضين الثلاثة (يُقترع لثلاثة أسماء في ورقة واحدة).
بعد انتخاب مكتب المجلس، يبقى انتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها. وهؤلاء ليس انتخابهم محكوماً بمهلة زمنية، كما هيئة مكتب المجلس (15 يوماً). في عام 2009 لم ينتخب أعضاء اللجان إلا بعد تشكيل الحكومة، تجنباً لإحداث شواغر في اللجان في حال توزير أحد أعضائها، إلا أنه يرجح أن لا يتكرر السيناريو نفسه هذا العام، وخاصة أن الجميع يدرك أن تشكيل الحكومة لن يكون يسيراً أو سريعاً. وعليه، فإن انتخاب اللجان قد لا يتأخر أكثر من أسبوعين.
في هذا الوقت، يكون مسار تشكيل الحكومة قد انطلق باستقالة الحكومة، ثم دعوة النواب إلى استشارات نيابية ملزمة، فتكليف الحريري تأليف حكومة جديدة.
