بانتظار أن يعقد المجلس النيابي الجديد جلسة لإعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة، عقد المجلس الدستوري جلسة أمس في مقرّه في الحدت، بكامل أعضائه لمناقشة التقرير الذي قدمه المقرر الذي عين في جلسة المجلس الأخيرة لدرس الطعن المقدم من النائب سامي الجميل في المادة 49 من قانون الموازنة. وبعد التداول والتشاور تقرر عقد جلسة للمجلس يوم الاثنين المقبل عند العاشرة صباحاً.
البناء