وزارة الإعلام اللبنانية
يلتئم المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم (الإثنين) في دورته العادية الـ23، التي تُعقد بمقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، تحت عنوان «القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية»، وتستمر حتى الجمعة (4 منه).
وهذه هي الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس منذ التئام دورته الـ22، التي جرت أعمالها بين 22-25 نيسان 1996 في قطاع غزّة، بعنوان «دورة أعمال الوطن والاستقلال».
علماً بأنّ المجلس عقد جلسة خاصة له وفقاً للمادة 14- الفقرة ج من النظام الداخلي، بين 24-26 آب 2009 في رام الله، لملء 6 شواغر في اللجنة التنفيذية لـ»منظّمة التحرير الفلسطينية»، خشية فقدان نصابها.
ويأتي عقد جلسة المجلس في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد، تستهدف محاولات شطب القضية الفلسطينية مع اقتراب تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوعده بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، باحتفال يُقام في القدس، تردد أنه قد يحضره شخصياًً (15 أيار المقبل)، تزامناً مع الذكرى الـ70 لنكبة فلسطين. بعدما اعترف بها عاصمة للكيان الصهيوني.
وأيضاً لتجديد الحياة البرلمانية وضخ دم جديد في المؤسّسات الشرعية الفلسطينية، ولوضع استراتيجية فلسطينية لمواجهة متطلبات المرحلة والاستحقاقات، وحماية الثوابت، خاصة فيما يتعلّق بملفات القدس والأسرى واللاجئين وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتأكيد على القرار الفلسطيني المستقل وتفعيل مؤسّسات المنظّمة.
ومن المتوقّع اكتمال نصاب الثلثين من أعضاء المجلس الأحياء الذي يفوق الـ750، بعدما سمّت الفصائل الـ8 المنضوية في المنظّمة لممثّليها، وكذلك الاتحادات والنقابات، بينما ينتظر ملء الشواغر بعد جلسة اكتمال النصاب.
هذا في وقت تغيب «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عن المشاركة في هذه الدورة للمرّة الأولى، مع تمسّكها بالمنظّمة، بينما ما زال فصيلان مجمّدين للعضوية في المنظّمة وهما: «منظّمة الصاعقة» و«الجبهة الشعبية – القيادة العامة»، فيما لم تنضم حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إلى المنظّمة، علماً بأن لهما ممثّلين في المجلس الوطني من خلال أعضاء المجلس التشريعي، والذين هم أعضاء طبيعيون فيه، لكن لن يحضروا دورة المجلس الوطني.
وبعقد جلسة المجلس الوطني في رام الله، تكون القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، قد قطعت الطريق على أية محاولات لتشكيل أُطُر بديلة عن «منظّمة التحرير الفلسطينية».
وعلمت «اللـواء» بأنّ جدول أعمال دورة المجلس الوطني سيركّز على:
– الملف السياسي.
– «منظّمة التحرير الفلسطينية».
– المصالحة الفلسطينية.
والهدف هو التصدّي لمحاولات شطب القضية الفلسطينية، وإقرار خطة عمل سياسية للمنظّمة تنطلق من ثوابت التصدّي لمحاولات شطب القضية الفلسطينية، ومواجهة قرار ترامب، وسعيه لتسويق «صفقة القرن»، وتمسك القيادة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار الاتصال بدول العالم، بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومواصلة الجهود لتكريس الاعتراف بالعضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة.
وأيضاً مواصلة الانضمام إلى المنظّمات والهيئات الدولية، وتفعيل المشاركة فيها، ومحاكمة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه، والاستيطان ومحاولات تهويد القدس، كما العمل على إطلاق سراح الأسرى.
فضلاً عن التمسّك بقضية اللاجئين، بما يضمن حق العودة، وفقاً للقرارات الدولية، ورفض التوطين أو التشتيت، كذلك انتخاب هيئة جديدة لمكتب المجلس الوطني الفلسطيني من رئيس ونائبين وأمين سر، مع ترجيح إعادة انتخاب رئيس المجلس الحالي سليم الزعنون «أبو الأديب» مجدّداً.
واعتماد المجلس الوطني كبرلمان لدولة فلسطين.
وكذلك، انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لـ»منظّمة التحرير الفلسطينية»، لضخ دم جديد، وتفعيل عمل اللجان، خاصة ما يتعلّق بقضايا اللاجئين والقدس والأسرى، حيث يُتوقّع تغيير أكثر من نصف أعضاء اللجنة الـ18، الذين أصبحوا بين متوفٍ أو لا يمثّلون الفصائل التي كانت قد سمّتهم سابقاً، أو تغيير الفصائل لممثّليها، أو التقدّم بالسن.
وعلمت «اللـواء» بأنّ أبرز الأسماء المتداولة لعضوية اللجنة التنفيذية، عن الفصائل الثماني المنضمّة إلى المنظّمة: الرئيس محمود عباس، الدكتور صائب عريقات وعزّام الأحمد (فتح)، تيسير خالد (الجبهة الديمقراطية)، الدكتور أحمد مجدلاني (جبهة النضال)، الدكتور واصل أبو يوسف (جبهة التحرير الفلسطينية)، ركاد سالم «أبو محمود» (جبهة التحرير العربية)، سليم البرديني (الجبهة العربية الفلسطينية)، صالح رأفت (فدا) وبسام الصالحي (حزب الشعب).
وأبرز الأسماء التي ستخرج من اللجنة التنفيذية: فاروق القدومي، ياسر عبد ربه، علي اسحق، محمّد زهدي النشاشيبي، أحمد قريع، أسعد عبد الرحمن، زكريا الآغا، رياض الخضري، عبد الرحيم ملوح، فضلاً عن المركز الشاغر بوفاة غسّان الشكعة.
كذلك سيتطرق المجلس الوطني، إلى التأكيد على المصالحة الفلسطينية وفق ما نصّت عليه الاتفاقات وإعلانات التفاهمات التي جرى توقيعها، بتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملة في قطاع غزّة، وصولاً إلى متابعة باقي البنود.
اللواء
