وزارة الإعلام اللبنانية
للمرة الأولى يشهد السباق الانتخابي حضوراً قوياً للمجتمع المدني، لوائح وأفراد. وكان لانتفاضة النفايات التي اندلعت وسط بيروت صيف العام 2015 وتجربة “بيروت مدينتي” في الانتخابات البلدية 2016، إلى جانب القانون الجديد، دور رئيسي في بعث الروح المدنية بين اللوائح 77 المتنافسة على 128 مقعداً نيابياً.
سجلت اللوائح المدنية 28 لائحة بين لوائح منفردة للمجتمع المدني وأخرى متحالفة مع أحزاب وشخصيات سياسية، وجاءت النتيجة على الشكل التالي:
زحلة: لائحة واحدة للمجتمع المدني، “كلنا وطني”
البقاع الغربي وراشيا: لائحة “المجتمع المدني”
بعلبك الهرمل: لائحة “الأرز الوطني”
صيدا ـ جزين: لا يوجد أية لائحة للمجتمع المدني
صور ـ الزهراني: تحالف شخصيات من المجتمع المدني مع الحزب الشيوعي في لائحة “معاً نحو التغيير”
النبطية ـ بنت جبيل ـ مرجعيون وحاصبيا: لوائح “شبعنا حكي”، و”كلنا وطني”، و”صوت واحد للتغيير” بالتحالف مع الحزب الشيوعي
عكار: لائحة “نساء عكار”
طرابلس ـ المنية ـ الضنية: لائحتا “المجتمع المدني المستقل”، و”كلنا وطني”
البترون ـ زغرتا ـ بشري ـ الكورة: لائحة “كلنا وطني”
بيروت الأولى: لائحتي “الوفاء لبيروت” و”كلنا وطني”
بيروت الثانية: تظهر اللوائح المدنية بشكل لافت في هذه الدائرة: لوائح “البيارتة المستقلين”، و”كرامة بيروت”، و”صوت الناس” بالتحالف مع حركة الشعب”، و”بيروت الوطن” بالتحالف مع مستقلين والجماعة و”كلنا بيروت”
كسروان ـ جبيل: لائحة “كلنا وطني”، وتتحالف شخصيات مدنية مع لائحة القوات “التغيير الأكيد”، ويبرز من الأسماء المدنية في هذه الدائرة اسم الوزير الأسبق زياد بارود على لائحة التيار الوطني الحر “لبنان القوي”
المتن: لائحة “كلنا وطني” وتتحالف شخصيات مدنية مع حزب الكتائب اللبنانية في لائحة “نبض المتن”، ومع القوات اللبنانية في لائحة “المتن قلب لبنان”
بعبدا: لائحة “كلنا وطني” و”سوا لبعبدا” بالتحالف مع الكتائب والأحرار
الشوف عاليه: “كلنا وطني”، و”مدنية”، و”القرار الحر” بالتحالف مع الكتائب والأحرار، و”الوحدة الوطنية” بالتحالف مع الوزير السابق وئام وهاب.
وفي تقسيم هذه اللوائح الـ28 وتحالفاتها، يقول الأمين العام لمرصد الحراك المدني غسان بودياب، “كان هناك نهجين في التعاطي، الأول اعتبر أننا كمجتمع مدني يجب أن نصل وبالتالي يمكن ان نتحالف مع القوى الاساسية الموجودة تحت مبدئين تم إعلانهما وهما عدم تورط الحليف بسرقة ودماء الناس، والثاني رأى وجوب خوض المعركة وحيدين معتمدين على تجربة الانتخابات البلدية في بيروت”.
أما فعالية هذه التحالفات، قال بو ذياب انه لا يمكن تقييمها قبل 7 أيار تبعاً للأصوات التي ستحصل عليها لوائح المدني.
لا يخفي أسفه من أن “هناك أشخاصاً داخل المجتمع المدني ويصنفون أنفسهم مدنيين عملوا على مبدأ الأنا لا المصلحة العامة، ما تسبب بوجود أكثر من لائحة للمجتمع المدني في بعض الدوائر، وللأسف في بعض الأماكن التي نجح المجتمع المدني فيها بتوحيد اللوائح حظوظه بالخرق ضعيفة”.
ويلفت إلى أن التعاطي بأنانية أربك المواطن الذي كان ينتظر خياراً بديلاً تغييرياً موحداً، وأدى إلى انكفاء بعض الشخصيات المدنية عن خوض المعركة وذهاب البعض الآخر إلى تحالفات مع من يشبهها لتحقيق نوع من الحاصل.
وعن حظوظ المدنيين بالخرق، يرى الأمين العام أن التوقع هنا صعب، باعتبار أننا “منذ 9 سنوات لم نختبر المزاج الشعبي إضافةً لوجود قانون جديد يحدد توازنات جديدة”.
لكنه يرجّح بحسب الاستطلاعات أن يكون للمدنيين حظوظ بالخرق في المقاعد التي لا يمكن حسمها طائفياً، كمقعد الأقليات في بيروت الأولى، والمقعدين الدرزي والانجيلي في بيروت الثانية. كما يرى أن للمدنيين حظوظاً حيث أقاموا تحالفات مع أحزاب ذات ثقل، كما في كسروان جبيل، وبعبدا، والمتن، والشوف ـ عاليه.
