ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ الخميس في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله 55 بنداً، أبرزُها البند الرقم 27 الخاص بعرضِ وزارة الطاقة والمياه لـ«الإجراءات المتوجّب اتّخاذها في أسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء»، وهو ما يوحي بأنّ ملف استئجار البواخر المنتِجة للطاقة عاد إلى الضوء من خلال مجلس الوزراء قبل أن تنتهي المشاورات الجارية وراء الكواليس سعياً إلى التوافق على هذه الصفقة مع الشركة التركية المصنِّعة لها، بهدف الوصول إلى أيّ نتيجة إيجابية.
وعلى جدول الأعمال بندٌ يتّصل باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني التي ترعى عقود العمل عموماً وسط تساؤلات عمّا إذا كان التعديل المقترَح يتصل بنتائج مؤتمر «سيدر» وتوسيع قاعدة العمل للنازحين وغير اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية. وعلى جدول الأعمال أيضاً طلبُ وزارة الخارجية والمغتربين المشاركة في مؤتمر «بروكسل 2» لمساعدة لبنان على تحمّلِ أعباءِ النزوح السوري المقرّر بين 23 و 26 نيسان الجاري.
الجمهورية