أصدرت السفارة البريطانية في لبنان البيان الصحافي التالي:”أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردونت، إطلاق حزمة جديدة من الدعم للذين أجبروا على مغادرة منازلهم جراء الصراع الدائر في سوريا، والذي يدخل عامه الثامن.
وأوضحت أن هذا المشروع المنفذ بالشراكة مع “برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة” World Food Programme، سيزود أكثر من 10,000 أسرة من هم أكثر ضعفا بمساعدات نقدية تتيح لها توفير احتياجاتها الضرورية، كالمواد الغذائية واللوازم المنزلية، إضافة إلى الأدوية الحيوية لسائر أفرادها. وسط توقعات تشير إلى أن نحو 76 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، من شأن هذا الدعم أن يضمن حصول الأسر على الموارد اللازمة لتأمين أبسط مقومات العيش، ومنعها من اللجوء إلى تدابير بائسة، كعدم تناول بعض الوجبات الأساسية لتوفير الطعام أو إرغام أولادها على العمل”.
أضافت: “سيمكن هذا النهج الجديد الأشخاص الذين يعتمدون على الدعم البريطاني من القيام بخيارات مدروسة عند تحديد احتياجاتهم، وضمان تقديم المساعدات بطريقة فعالة. وسيعتمد على آخر تقنيات المسح الضوئي لشبكية العين، مقرونة بأحدث المنشآت المصرفية اللبنانية، من أجل القضاء على كل أساليب الغش والاحتيال، والتأكد من وصول المساعدات البريطانية فقط إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وفي هذا الإطار، قالت موردونت: “عام 2017، وبفضل المساعدات البريطانية وغيرها من التبرعات العامة، قدمت بريطانيا شريانا حيويا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من العنف المتمادي في سوريا. وعلى رغم دخول هذا الصراع المميت عامه الثامن، ما زلنا نقف إلى جانب أبناء الشعب السوري لمساعدتهم في استعادة حياتهم، مانحين إياهم الأمل وفرصة لبناء مستقبلهم.
دعمنا تزويد الأسر التي تعيش في لبنان بمساعدات نقدية لشراء المواد الضرورية التي لا غنى لهم عنها؛ ما يسهم في القضاء على عمالة الأطفال وتوفير حياة كريمة يستحقها اللاجئون”.
وفي معرض ترحيبه بهذا الإعلان، قال السفير البريطاني في لبنان، هيوغو شورتر: “مع دخول الصراع سنته الثامنة، ما زالت جهود المملكة المتحدة منصبة على توفير المساعدات إلى اللاجئين الفارين من الصراع السوري. وسيساعد هذا المشروع الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الأسر في تلبية بعض احتياجاتها الأشد إلحاحا، فيما تواصل بريطانيا دعمها لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين إلى حين عودتهم سالمين إلى ديارهم”.
وما زالت بريطانيا تقف إلى جانب لبنان بالفعل وليس فقط بالقول. فإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي سمحت بإنقاذ أرواح الكثيرين، قدمنا كتبا مدرسية الى كل الطلاب المتراوحة أعمارهم بين 6-15 سنة فضلا عن الدعم المالي والتكنولوجي الذي قدمناه إلى وزارة التربية والتعليم العالي.
وبلغ مجموع المساعدات البريطانية لقطاع التعليم في السنوات الأربع المقبلة (2016-2020) إلى 160 مليون جنيه استرليني. كذلك، نساعد المجتمعات المحلية المضيفة في مختلف المناطق اللبنانية على مواجهة أعباء أزمة اللاجئين من خلال عقد الشراكات مع ما يزيد عن 270 بلدية.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات البريطانية في القطاع الأمني أكثر من 90 مليون جنيه منذ 2011، من خلال الدعم الذي قدمته إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. فضلا عن الدعم الذي قدمته في السنوات الثلاث الأخيرة للمركز اللبناني البريطاني للتبادل التكنولوجي الى المشاريع الاجتماعية SoUK.LB، ومشروع “إنتاج” الهادف إلى توفير فرص اقتصادية في البقاع والشمال لإزدهار لبنان؛ جميعها خير دليل على استمرار الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ولبنان في السنوات المقبلة”.
إلى ذلك أشارت السفارة البريطانية في بيانها إلى أن “لبنان يحتل المرتبة الثانية من البلدان التي تتلقى المساعدات من المملكة المتحدة في الشرق الأوسط. وقد بلغ دعم المملكة المتحدة للبنان منذ 2011، 628 مليون جنيه استرليني لأمن لبنان وزدهاره واستقراره”.
وأضاف البيان أن “المشروع المنفذ بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والباغ قيمته 79 مليون جنيه قد نفذ من ميزانية وزارة التنمية الدولية البريطانية الانسانية لمواجهة الأزمة السورية