وزارة الإعلام اللبنانية
تجري التحضيرات للإنتخابات النيابية على قدم وساق من قبل وزارتي الداخلية والبلديات للإنتخاب في الداخل في 6 أيّار المقبل، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين لانتخاب اللبنانيين في الخارج في 27 و29 نيسان المقبل. وإذ جرى إبلاغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنّ التحضيرات الجارية قطعت 70% منها، أكّدت أوساط ديبلوماسية في بيروت أنّ فرق عمل عدّة في الوزارتين تقوم بمتابعة أدقّ التفاصيل المتعلّقة بتنظيم العملية الإنتخابية في الداخل والخارج.
وتعمل هذه الفرق على تحضير كلّ التعاميم التي تتضمّن الإرشادات المطلوبة الصادرة عن وزارة الداخلية وإبلاغها الى الجهات المعنية في الداخل، والى السفارات والبعثات والقنصليات في الخارج بهدف تطبيقها، ما يضمن نزاهة وسلامة وشفافية الإنتخابات. فمنذ الآن يعيش المرشّحون هاجس حصول أخطاء «مقصودة» أو «غير مقصودة» من قبل الناخبين نتيجة اعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان سيما وأنّهم ليسوا متأكّدين من اطلاع جميع الناخبين على كيفية الإقتراع بطريقة صحيحة.
غير أنّ الجهات المعنية، على ما أوضحت الاوساط، ستقوم بتكثيف عملية التدريب والشرح للناخبين ولرؤساء الأقلام خلال الفترة المتبقية للإنتخابات لكي يتمكّنوا من فهم حيثيات القانون الجديد. أمّا هيئة الإشراف على الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية والتي كان يجب أن تؤهّل بشكل أفضل، لوجيستياً ومادياً، على ما ذكرت الاوساط، فيدخل ضمن مهامها بحسب المادة 19 من قانون الإنتخاب الجديد، مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الأعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية، وممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون. علماً أنّ هذه المهمة أيضاً تبدو صعبة بعض الشيء وقد لا تتمكّن من إنجازها بشكل تام نظراً لعدم توافر أمور عدّة لا تزال بحاجة لها.
وفيما يتعلّق بدور هذه الهيئة للإشراف على العملية الإنتخابية في الخارج، فلم يتقرّر بعد إذا كان بإمكانها إرسال مندوبين من قبلها الى بعض الدول حيث عدد الناخبين كبير نسبة الى الدول الأخرى مثل أستراليا التي ينتخب فيها 11.820، كندا 11.438، الولايات المتحدة الأميركية 10 آلاف، فرنسا 8362، ألمانيا 8351، الإمارات العربية 5164، السعودية 3184، ساحل العاج 2344، البرازيل 2106، وسواها.
إلاّ أن الاوساط أفادت بأنّ ما يُطبّـق في الـداخل، هو نفسه ينطبق على الخارج، وبحسب المادة 20 من القانون المتعلّقة بمراقبة الإنتخـابات «يحقّ لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت إشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها». وعلى هذه الهيئات أو الجمعيات التي تتوافـر فيـها الشـروط التي ينصّ عليها قانون الإنتخاب التـقدّم بطلبات اعتماد مندوبين لها فـي الداخـل أو الخارج، على أنّه يعود لهيئة الإشراف على الإنتخابات أن تقبلها أو ترفضها. كما يحـقّ للهـيئة إلغاء إعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية الإنتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.
ويمكن القول بأنّ حملات التوعية والإرشاد على كيفية الإقتراع الصحيح قد بدأت من خلال الإعلانات التلفزيونية التي تشرح للناخب بأنّه يحقّ له التصويت للائحة واحدة فقط، ولصوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة نفسها. ولهذا فقد أصدرت نموذجاً على لائحة الإنتخاب المطبوعة سلفاً من قبل وزارة الداخلية والبلديات لتسهيل العملية على الناخب. وتجدر الإشارة الى أنّ هذه اللائحة، على ما أكّدت الأوساط نفسها لا يُمكن تزويرها، علماً أنّه يُمنع على الناخب سلفاً إدخال أي لائحة أخرى معه الى قلم الإقتراع. أمّا بدء طبع اللوائح المطبوعة فلا يُمكن أن يحصل قبل انتهاء مهلة تسجيل اللوائح والمحدّدة بـ 40 يوماً قبل الموعد المحدّد للإنتخابات أي عند الساعة 24 من يوم الإثنين الواقع فيه 26 آذار الجاري. ويُمكن بالتالي أن يبدأ العمل على طباعتها في 27 منه لتُصبح الداخلية جاهزة لتقديمها للناخبين خلال عملية الإنتخاب.
وبالنسبة لتدريب رؤساء الأقلام على عملية الإقتراع، فإنّ ذلك يحصل بشكل جيّد، على ما أشارت الاوساط، إذ بدأ هؤلاء يُحاطون علماً بكيفية تطبيق مواد القانون من لحظة دخول الناخب الى قلم الإقتراع الى لحظة خروجه منه. ويتضمّن هذا الأمر تقديم الناخب لبطاقة الهوية أو لجواز السفر والتأكّد من ورود اسمه بشكل صحيح على لوائح الشطب مروراً بإعطائه اللائحة المطبوعة والمعدّة سلفاً من قبل وزارة الداخلية والتي لا يُمكن تزويرها وصولاً الى دخوله وراء العازل ومن ثمّ تثبيت اقتراعه بتوقيعه على لوائح الشطب، ودمغ إبهامه بحبر خاص توفّره الداخلية لجميع الأقلام، وهو من النوع الذي لا يزول إلاّ بعد 24 ساعة على الأقلّ لكي لا يتمكّن من الإنتخاب مرّة ثانية في اليوم نفسه. ويمنع أي ناخب يكون حاملاً هذا الحبر على إصبعه من الإقتراع مجدّداً.
كذلك فإنّ مسألة اختيار لون محدّد لكلّ لائحة إنتخابية مع وضع صور المرشّحين الى جانب أسمائهم من شأنه تسهـيل عمليـة الإنتخـاب علـى بعض الأميين، أو الكـبار فـي السـنّ، علـى ما لفتت الاوساط، سيما وأنّه يجب أن يكونوا عـلى علم بشكل مرشحهم المفضّل أو مرشحي دائرتهم، ولهذا فلا يجب أن يجـدوا أي صعـوبة في الأمر.
وترى الاوساط بأنّه على المرشّحين أيـضاً أثـناء قيامهم بالحملات الإنتخابية التابعة لهم، إرشاد الناخبين حول كيفية الإقتراع وتنبيههم من أن أي خطأ يجعل صوتهم ملغى. ولهذا فإذا تقيّد جميع الناخبين والمرشّحين بالقانون، فإنّ عملية مراقبة الإنتخابات، وبالتالي إصدار النتائج سريعاً مع تلافي الأخطاء يُصبح أسهل على الجميع.
الديار
