وزارة الإعلام اللبنانية
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان الامن والإستقرار شرطان أساسيان للنمو الإقتصادي، وان الإستقرار ليس من المسلمات وهو لا يمنح وعلينا ان نعمل من أجل تحقيقه، منبها الى اننا نواجه تهديدا عالميا يتطلب جهودا لمواجهته.
واشار الرئيس الحريري الى أن الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها التزمت سياسة الناي بالنفس وبقرار مجلس الامن الـ1701، وشكر الدول المختلفة التي تشارك في اليونيفل للمحافظة على حدود لبنان.
وفيما يلي نص الكلمة التي القاها رئيس محلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر أمس خلال افتتاح اعمال مؤتمر روما -2 المخصص لدعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية:
“حضرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريس
حضرة رئيس الوزراء جنتيلوني
أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،
إنه لشرف عظيم بالنسبة لي وللوفد المرافق أن تستضيفنا روما لعقد هذا المؤتمر. أشكركم رئيس الوزراء جنتيلوني لاستضافتنا ولالتزامكم بعقد هذا المؤتمر. كما أشكرك، سيادة الأمين العام على عملكم المستمر لجعل الامم المتحدة تقف دائمًا إلى جانبنا.
واشكر ممثلي ال41 دولة المجتمعين هنا اليوم. إن وجودكم دليل واضح على الأهمية التي تولونها لأمن واستقرار لبنان، وهو أيضا اعتراف بالدور الذي يلعبه لبنان بالاستقرار في منطقتنا. وهو دليل على الحاجة إلى بناء المؤسسات الأمنية للدولة، التي هي المدافعة الوحيدة عن سيادة لبنان.
إن الحكومة اللبنانية تدرك أنها تتمتع بلحظة استثنائية من الإجماع والدعم الدوليين، ونعتبر أن من مصلحتنا الوطنية الحفاظ على هذا الإجماع الدولي كما هو ، ولذلك نحن ملتزمون القيام بدورنا في هذا الإطار.
لقد أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قبل ثلاثة أيام، أنه ستتم مناقشة استراتيجية الدفاع الوطني في أعقاب الانتخابات التشريعية في أيار المقبل. وأنا أنضم إلى دعوة الرئيس عون للمجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية، من أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفقا لاستراتيجية الدفاع الوطني.
لقد التزمنا بالاستثمار في جيشنا وقواتنا الأمنية في موازنتنا الجديدة. ومعا، وبدعمكم والتزامكم، يمكننا بناء شراكة قوية لحماية مؤسسات الدولة اللبنانية.
أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،
إن أولويّة حكومتي هي خلق حلقة فعّالة من الأمن والاستقرار والنمو والتوظيف للبنان واللبنانيين. ومؤتمر روما 2 هو خطوة أولى نحو تحقيق ذلك، وسيتبعه مؤتمري “CEDRE” وبروكسل. والواقع أن الاستقرار والأمن هما شرطان أساسيان للنمو الاقتصادي والازدهار.
في 5 كانون الأول المنصرم، التزمت الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها بسياسة النأي بالنفس، وهذا الأمر يشكل اليوم مسؤولية جماعية، وتتم مراقبته عن كثب من قبل جميع مؤسسات الدولة، لضمان تنفيذه من أجل مصلحة لبنان الوطنية في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي بشكل عام. وأنا أطلب منكم جميعا إعطاء لبنان الفرصة والوقت لإنجاز ذلك.
أغتنم هذه الفرصة لأشكر أصدقاءنا العرب الحاضرين هنا اليوم دعما لمؤسساتنا الأمنية. فاللبنانيون لن ينسوا أبدا كل ما قمتم به، ونحن سعداء بوجودكم هنا اليوم لتجديد التزامكم باستقرار لبنان.
أيها السيدات والسادة،
إن حكومتي ما تزال ملتزمة بضمان استمرار عمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي معاً على المستوى الاستراتيجي، والشروع في برنامج إصلاح رئيسي طال انتظاره في قطاع الأمن. كما أنها ما تزال ملتزمة بقراري مجلس الأمن 1701 و2372 الذين بحد ذاتهما يحثان يحثان المجتمع الدولي على دعم قواتنا المسلحة. نحن سنرسل المزيد من جنود الجيش اللبناني إلى الجنوب، ونؤكد على نيتنا في نشر فوج نموذجي.
إننا نشكر اليونيفيل وجميع الدول التي لديها قوات تعمل في إطارها، لإرسال رجالها ونسائها للحفاظ على السلام والأمن على حدودنا الجنوبية، الحدود الأكثر هدوءً في الشرق الأوسط. وعلى الراغم من ذلك، تبقى إسرائيل التهديد الرئيسي للبنان، وانتهاكاتها اليومية لسيادتنا يجب أن تتوقف.
وفي حين نفكر في طرق للانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى حالة وقف دائم لإطلاق النار، تواصل إسرائيل وضع خطط لبناء جدران في المناطق المتنازع عليها طول الخط الأزرق.
أصحاب السعادة،
نحن هنا لبناء الثقة لأننا ندرك بأن استمرار استتباب الامن في لبنان هو ضمان لاستتباب الأمن في المنطقة، وجميع الجهود يجب أن تصب للحفاظ على السلام والهدوء على حدودنا.
السيدات والسادة،
لا أستطيع أن اعبر لكم بشكل كاف عن الاهمية التي اعلقها على انخراط المزيد من المراة في القوى الامنية لتامين زيادة تمثيلها في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات وآليات منع الصراعات وإدارتها وحلها، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) الذي كان قرارًا نوعيا حول المرأة والسلام والأمن.
إن تعزيز مؤسسات الأمن اللبنانية سيعزز سيادة القانون، وهو ما سيعزز بدوره حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب اليوم عن التزام حكومتي باتخاذ خطوات لتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأشهر المقبلة.
كما نعمل حالياً على إنشاء وحدة متخصصة للأمن الانساني باشراف رئاسة مجلس الوزراء، تركز على رفع الوعي الوطني حول مخاطر حيازة واستخدام الأسلحة النارية من قبل المدنيين. وكخطوة مستقبلية، نخطط لإنشاء لجنة وطنية للأسلحة النارية في لبنان. إن هذا الخطوات تؤكد التزامنا على أكثر من صعيد في “برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة وإزالة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه”.
ان سياسة حكومتي تهدف الى توحيد استراتيجيات جميع مؤسساتنا الأمنية، بما في ذلك الأمن العام وأمن الدولة والجمارك، لتوافق بذلك شكل مباشر مع الفقرة رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، والتي تسعى إلى تعزيز المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة.
لقد ازدادت مهام الأمن العام بشكل استثنائي. فقد كان عليه أن يتعامل مع التدفق الهائل لما يزيد عن 1,2 مليون نازح سوري، في الوقت الذي يتحمل فيه عبء مواجهة التحديات الأمنية الرئيسية المرافقة للأزمة، بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
أصحاب السعادة،
أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالشجاعة والبسالة والالتزام التي يتمتع بها الرجال والنساء في القوات العسكرية والأمنية اللبنانية. أولئك الذين يخدمون، أولئك الذين ضحوا بحياتهم وأولئك الذين لا يزالون يخاطرون في مواجهة التهديد الشامل الذي يمثله الإرهاب بكل أشكاله. إنهم يضحون من أجل خوض وربح هذا التحدي المشترك ضد التطرف والتعصب والظلم، من أجل حماية سيادتنا وتنوعنا وازدهارنا وطريقة عيشنا.
السيدات والسادة
الاستقرار لا يمنح. علينا العمل من أجله كل يوم. ان وقت العمل والتنسيق قد حان. فمعا، نواجه تهديدا عالميا يتطلب ردة فعل عالمية، ولبنان جاهز لذلك .
شكرا لكم”.
