الرئيس عون لوفد الحملة العالمية للعودة الى فلسطين: القدس لم تكن يوما لطائفة محددة وتقسيمها شنيع للانسانية

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان تتكلل بالنجاح كل الجهود المبذولة لاستعادة الشعب الفلسطيني حقه في العيش بسلام وامان في ارضه، مجددا ادانته للقرار الاميركي باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، مؤكدا ان هذه المدينة المقدسة لم تكن يوما لطائفة محددة بل كانت لكل الطوائف.
موقف الرئيس عون جاء خلاله استقباله وفدا من الحملة العالمية للعودة الى فلسطين لمناسبة انعقاد “المؤتمر الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين”.
في مستهل اللقاء، تحدث باسم الوفد رئيس الجمعية اللبنانية لمقاطعة (اسرائيل) عضو الحملة العالمية للعودة الى فلسطين الدكتورعبد الملك سكرية شاكرا للرئيس عون استقباله، واوضح ان الوفد الذي يزور لبنان يضم اكثر من 400 شخصية عالمية من رجال دين يهود ومسيحيين ومسلمين واساتذة جامعات واكاديميين ومنظمات مجتمع مدني، اتوا من حوالي خمسين دولة من القارات الخمس من اجل التعبير عن رأيهم ونصرة الحق والعدل والوقوف في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. ولفت الى ان اعضاء الوفد بدأوا مقاطعة اسرائيل على مختلف المستويات للضغط عليها للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالوجود.
وتوجه الى الرئيس عون بالقول: “كلنا نعرف انكم من مناصري الحق والعدل ومن مؤيدي حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه، وانكم اتخذتم موقفا قويا في وجه قرار الرئيس الاميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني”، لافتا الى ان الرأي العام العالمي بدأ اليوم يتفهم اسباب نكبة شعب فلسطين كما بدأت حركة داعمة لعودة هذا الشعب الى ارضه.

الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد وبحضوره “من اجل قضية مقدسة بالنسبة لنا”. وقال: “لم تكن فلسطين يهودية او اسلامية او مسيحية بل كانت للجميع، وكان تقسيمها شنيعا بالنسبة للانسانية. لقد اصبحت الكرة الارضية اليوم بجميع شعوبها متعددة الثقافات والاديان، ومعيب ان نعود الى العهود الغابرة التي كانت تمارس التمييز العرقي والديني . نحن نعتبر ان الانسان هو الانسان وهو الذي يتمتع بحرية المعتقد وعليه ان يحترم، في المقابل، معتقد الاخر. من هنا، نحن نعتبر اننا نعيش ليس في ازمة جغرافية او اسرائيلية او عربية بل ازمة انسانية ضاعف من حدتها موقف الولايات المتحدة الاميركية بعد اعطاء رئيسها ما لا يملك من حق لمن هو غير مستحق”.
وتوجه الى اعضاء الوفد بالقول: “نتمنى ان تكملوا جهادكم من اجل العاصمة التي مثلت كل الحضارات وزارتها الشعوب كافة لتتبارك من معالمها المقدسة. كما نأمل ان تتكل جهودكم، التي ننضم بها اليكم، في اعادة الحق لاصحابه وان يعود الجميع للعيش بسلام وامان. عشتم وعاشت القدس وعاشت فلسطين”.
وتسلم الرئيس عون من وفد الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) النسخة الاولى من “شرعة المكلف” التي اعدتها الجمعية، والتي ضم وفدها الوزير السابق زياد بارود والسادة: المحامي كريم ضاهر والنقيب فريد الياس جبران والبروفسور نصري دياب والسيدة سيبيل رزق. واقترح الوفد ادراج المبادىء الاساسية للشرعة ضمن قانون مستقل يحمل اسم “شرعة المكلف اللبناني”.
وتتألف الشرعة من ثلاثة اقسام، الاول يتضمن غايات واهداف الضريبة، والثاني حقوق وموجبات الدولة، والثالث حقوق وموجبات المكلف.
وأوضح وفد الجمعية “ان من الاسباب الموجبة لاعداد الشرعة، ان الضرائب تشكّل على الصعيد الوطني موردا سياديا استراتيجيا اساسيا لتمويل الدولة واعادة توزيع عادلة للثروة والدخل القومي على كافة شرائح المجتمع، لتأمين الرفاهية والامان. وقد تبين من خلال التجربة العملية والمسح التقييمي ان المجتمع اللبناني يعاني من قصور في المعرفة والوجدان الضريبيين يتجلى بجهل الشريحة الاكبر لابسط المبادىء والاصول الضريبية المرعية الاجراء. وبات من الضروري تغيير نظرة المواطن للضريبة لجهة العدالة والتكافؤ والهدف تمهيدا لاشراكه في الشؤون الوطنية فعليا وبصورة نافعة، كما العمل على تحفيز التواصل في ما بينه والادارة لتوثيق التعاون والثقة المتبادلة.”
واضاف الوفد انه “لما كان المسعى المذكور الى مواطنية ضريبية مثالية يقضي بالتوافق على جملة مبادىء ارشادية يلتزم بها المكلفون والدولة على حد سواء من دون افضلية او تمييز او استنسابية، فان للمبادىء الاساسية الارشادية اهمية كبرى ليس فقط من الناحية المبدئية بل ايضا من الناحية العملية، لانها تسهل مهمة المشترع في حال قرر تفسير القانون او ادخال اضافات او تعديلات عليه، كما وتسهل مهمة القاضي المولج تأمين الحق والعدالة من خلال تفسير وتطبيق القوانين، لاسيما في الحالات التي تكون فيها النصوص غامضة او ناقصة”.

وشدد الوفد على “ان تكريس المبادىء الاساسية بنص صريح يبقى ضروريا حتى في الحالة التي تبدو فيها بديهية ومطابقة لثوابت متعارف عليها، وذلك لان الثوابت تحتاج الى تكريس صريح. وبالتالي، يستحسن لم شمل المبادىء الاساسية في كتلة من النصوص تشكل وحدة متماسكة بدلا من توزيعها على نصوص متفرقة. علما ان المشترع في الدول المتقدمة درج على اعتماد منهجية استصدار قوانين تحتوي على مبادىء اساسية ارشادية على غرار ما تضمنته مقدمة الدستور اللبناني التي تشكّل الركيزة الاساسية التي يستند اليها عادة”.