وزارة الإعلام اللبنانية
أقامت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك يوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب ما وصفته باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة وقالت إن التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة هي السبب في احتجاز الأطفال دون وجه حق.
ويسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك الذي أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية إلى تمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك. وقال الاتحاد إن هناك 40 طفلا على الأقل.
ورفضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية التعليق.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتمي للحزب الجمهوري قد جعل مسألة الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية محور برنامجه.
واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية بدون رفقة شخص بالغ.
وبموجب القانون الاتحادي فإنه يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب في الولايات المتحدة ممن يكونوا مؤهلين لرعايتهم وذلك لحين البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة.
وطبقا لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك فإن المدعي الرئيسي في الدعوى صبي عمره 17 عاما جاء إلى الولايات المتحدة في 2016 قادما من السلفادور مع أمه وشقيقه هربا من عنف عصابات الجريمة وطلبت العائلة اللجوء.
ووفقا للدعوى فإن سلطة الهجرة والجمارك أخذت الصبي من منزله في لونج آيلاند في يوليو تموز عام 2017 واحتجزته استنادا إلى تقارير للشرطة تفيد بأنه متورط مع عصابة. وقال اتحاد الحريات المدنية إن هذه التقارير غير صحيحة.
وتقول أوراق الدعوى إن الصبي لا يزال محتجزا لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين منذ نحو سبعة أشهر رغم أن قاضيا في الهجرة ومشرفا محليا في مكتب إعادة التوطين قررا أن الصبي لا يشكل أي تهديد.
وجاء في الدعوى أن “إدارة ترمب تحط من قدر هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر وتستهدفهم في انتهاك صارخ للقوانين والسياسات التي تستهدف حمايتهم”.
ويسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك إلى تمثيل “جميع الأطفال المحتجزين أو الذين سيحتجزون لدى مكتب إعادة التوطين في نيويورك” في منشآت آمنة.
