وزارة الإعلام اللبنانية
قرر المجلس الاعلى للدفاع الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لاسيما في ما خص الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية. وأعطى المجلس توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل اسرائيل “لمنعها من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية”، معتبرا تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، “اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701”. كما قرر المجلس “رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية”.
مقررات المجلس الاعلى للدفاع جاءت خلال اجتماع عقده ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير المال علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير العدل سليم جريصاتي. ودعي الى الاجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الامينا العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد، نائب رئيس الاركان للتخطيط العميد الركن البحري جوزف سركيس، منسق الحكومة لدى قوات الامم المتحدة العميد الركن مالك شمص، المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، إضافة الى العميد الركن رولي فارس، ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. كذلك حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
الحمد
بعد انتهاء الاجتماع، أدلى الحمد بالبيان التالي:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعا عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الأربعاء 7 شباط 2018، ترأسه فخامته وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المال، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل.
ودعي إلى الاجتماع كل من قائد الجيش وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ونائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن البحري جوزف سركيس ومنسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن مالك شمص والمعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف.
خصص اجتماع المجلس للبحث، من جهة في موضوع ما يسمى الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، ومن جهة أخرى الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
بعد العرض والمناقشة تبين أن هذا الجدار، في حال تشييده، سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1701، بالاضافة الى أن اسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2.
بناء عليه، وبعد المداولات، تقرر الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان. وقد أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع اسرائيل من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية. كما تقرر رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون”.
