أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه مصمم على ممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان، وذلك انطلاقاً من القسم الذي ادّاه والخطاب الذي حدد فيه توجهاته خلال ولايته الرئاسية. وجدد الرئيس عون التزامه اتفاق الطائف داعياً الى تطبيقه من دون انتقائية واحترام مبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي تحمي الوحدة الوطنية وتصونها وتحقق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني كافة.
وأبلغ رئيس الجمهورية وفد الرابطة المارونية برئاسة النقيب انطوان قليموس الذي استقبله قبل ظهر امس في قصر بعبدا انه لا يمكنه أن يتغاضى عن المخالفات القانونية التي تحصل، لافتاً الى أن من يعرقل مسيرة الاصلاح لا يريد الخير للبنان واللبنانيين، كما لا يريد بناء دولة القانون والمؤسسات.
وقال:” إذا تخلى الحاكم عن الدستور والقوانين ماذا سيكون البديل لاتخاذ القرارات وادارة شؤون البلاد؟”. وشدد الرئيس عون على أن الشارع لم يكن يوماً مكاناً لحل الخلافات السياسية، بل المكان الطبيعي هو المؤسسات الدستورية لأن اللجوء الى الشارع يؤذي الاستقرار الذي ينعم به لبنان وسط جواره المتفجر، لافتاً الى أن ما حصل في اليومين الماضيين يجب أن لا يتكرر.
وقال الرئيس عون:” سأبقى أعمل على تمتين الوحدة الوطنية مهما كانت العراقيل التي يضعها البعض أمامي، لأني ادرك ان هذه هي رغبة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وخياراتهم السياسية ولن نوفر جهداً إلا ونبذله في سبيل تلبية هذه الرغبة ولتحصين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات على انواعها وآخرها ما قاله اليوم وزير الدفاع الاسرائيلي عن البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية الذي لزّمه لبنان لأن مثل هذا الكلام يشكل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الاقليمية، يُضاف الى سلسلة التهديدات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقرار 1701 في الجنوب.
وكان النقيب قليموس القى كلمة في مستهل الزيارة أكد فيها على وقوف الرابطة المارونية الى جانب رئاسة الجمهورية إعلاء لمنطق الدولة الذي هو الاساس، رافضاً أن يكون الشارع مكاناً لبتّ الخلافات السياسية وردود الفعل عليها.