وزارة الإعلام اللبنانية
على رغم التجاذب السياسي الذي يُخيم على المشهد الداخلي حيال جملة من العناوين كمرسوم الأقدمية والناجحين في مجلس الخدمة المدنية والتعديلات الانتخابية وأزمة النفايات، غير أن تأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها شكّل نقطة التقاء بين أركان الدولة.
وغداة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أن «الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الموضوع أصبح أمراً واقعاً لا شك فيه». وأضاف: «أن كل اللبنانيين مصرّون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدّد رغم معارضة بعض الخارج. والروزنامة المحدّدة في القانون تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأن أيّ محاولة أو حديث عن تعديل أصبح وراءنا وهو في غير محلّه، ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل كان لشكل ذلك خطراً على القانون».
وأطلع بري النواب على المواقيت المحددة في القانون لجهة فتح باب الترشيحات في 5 شباط وإقفالها في 7 آذار، مشيراً الى أن «الحملات الانتخابية تبدأ مع بداية هذا التاريخ، أي 5 شباط».
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء» الى أن «الانتخابات النيابية سلكت طريقها ولا جدوى من اجتماع اللجنة الوزارية الانتخابية، بعد أن أُقفِل الباب أمام التعديلات الانتخابية»، وجدّد بري اتهامه لدولتين لم يسمِهما تعارضان إجراء الانتخابات، ولفت الزوار الى أن «مقابل المادة 84 في قانون الانتخاب نفسه هناك المادة 95 التي تحدّثت عن إجازة الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر»، مشيرين الى أن «القانون ليس مثالياً بل تعتريه بعض الثغرات وتم إقراره على عجل تجنباً للفراغ التشريعي».
ونقل زوار الرئيس بري أيضاً أنه «لا جديد في أزمة المرسوم التي تراوح مكانها في ظل إصرار الرئيسين بري وميشال عون على موقفهما من الأزمة المفتوحة الى ما بعد الانتخابات النيابية، فالقضية ليست قضية مرسوم فقط، بل إن الممارسة السياسية والدستورية منذ بداية العهد حتى الآن في ملفات عدة لا تتوافق مع القوانين والأعراف ودستور الطائف من أزمة المرسوم إلى تجميد مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية إلى موضوع الانتخابات النيابية».
ونفت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ «البناء» أن «يكون الرئيس بري يُعِد ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لتشكيل جبهة ضد بعبدا تتظهر بشكلٍ فعلي بعد الانتخابات النيابية»، مؤكدة أن «العلاقة بين بري وجنبلاط تاريخية وهناك تنسيق وزيارات متبادلة دائمة بينهما ورئيس المجلس حريص على الاستقرار الداخلي في البلد، وفي الوقت نفسه حريص على حسن تطبيق اتفاق الطائف الذي يرعى التوافق والتوازن في البلد».
ووصفت المصادر العلاقة بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، بـ «الباردة» وأن التواصل المباشر بينهما مقطوع منذ الاتصال الأخير من حوالي الأسبوعين ويقتصر التواصل مع الحريري عبر وزراء حركة أمل في جلسات مجلس الوزراء».
في المقابل اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي كلام الرئيس برّي عن تخطّي رئيس الجمهورية الدستور هو «كلام خطير ولا يتحمّله البلد ولا علاقة لوزير المال بمرسوم الأقدمية»، مؤكداً في حديث تلفزيوني أن «رئيس الجمهورية ميشال عون جسّد الطائف بحقيقته وروحيته ونصه، لأن الطائف هو عملية تشاركية بين مكوّنات وطنية والهدف منه هو دولة مدنية أما الطريق لذلك فهي شاقة»، معتبراً أن «هذا التجسيد جاء عن طريق هذا الرئيس القوي ونحن خرجنا من الكهف وعلى البعض أن يعتاد أننا خرجنا من الكهف الى النور».
التطمينات الرئاسية، واكبها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد جهوزية وزارة الداخلية والبلديات لهذا الاستحقاق من خلال تكثيف وتفعيل التحضيرات اللوجستية والإدارية والتقنية، رغم تعقيداتها المضنية ورغم التأخر في الإقرار العملي للميزانية الانتخابية. كما شدد المشنوق على «أهمية مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج وللمرة الأولى في الاقتراع وهي فرصة للمنتشرين لإسماع صوتهم وتعزيز حضورهم في الحياة العامة اللبنانية والعملية الديمقراطية».
