وزارة الإعلام اللبنانية
قالت مصادر واكبَت حركة مشاورات بدءاً من بعد ظهر أمس، إنّ جلسة مجلس الوزراء اليَومَ تشكّل نقطة فاصلة بين الانفراج، وهذا يعني سحب مشروع باسيل، وبين الانفجار السياسي في حال الإصرار عليه، وفِي هذه الحالة يدخل البلد في أزمة سياسية خطيرة ومفتوحة تضعه امام احتمالات شتّى، قد لا تكون الحكومة فقط إحدى ضحاياها، بل ربّما الانتخابات.
في ظلّ هذه الأجواء الحامية، ومع بدء العدّ العكسي لانتهاء المُهلة القانونية لصدورِ مرسومِ دعوة الهيئات الناخبة، يجتمع مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي على وقع نزاعٍ مرتقب جديد، موازياً لأزمةِ مرسوم الضبّاط، بعدما وُضع مشروع قانون معجّل قدّمه الوزير جبران باسيل على الطاولة ويقضي بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين الى 15 شباط المقبل، ما سيَفتح مشكلةً جديدة بين «التيار الوطني الحر» الذي أقفلَ باب النقاش الدستوري والقانوني حول المرسوم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أقفلَ باب المجلس النيابي أمام أيّ تعديل لقانون الانتخاب.
الجمهورية
