وزارة الإعلام اللبنانية
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي منسق انشطة الامم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، في حضور وزير شؤون النازحين معين المرعبي ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا، وتم خلال الاجتماع عرض لاوضاع النازحين وأهمية مساعدتهم الى حين تأمين عودتهم الى بلادهم.
بعد اللقاء قال المرعبي: “تم خلال الاجتماع عرض للمساعدات التي قدمت للنازحين خلال العام الماضي والبرنامج المقرر للعام المقبل، وكيفية حض المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الامم المتحدة ومساعدة الدول المضيفة، خصوصا ان هناك خوفا دائما منا من تراجع تقديم المساعدات من الدول المانحة، كما ان هناك تهديدا وخوفا من لجوء النازحين الى دول اوروبية وغيرها جراء الاوضاع السيئة”.
أضاف: “أثرت خلال الاجتماع موضوع المساعدات العربية للنازحين، وهي شبه غائبة، ومن هنا اتوجه الى الدول العربية من اجل تقديم المساعدات خصوصا لبرنامج الغذاء العالمي، لان هناك العديد من النازحين يحتاج الى الغذاء، وهذا مؤشر خطير، ولا اعتقد ان احدا من العرب يقبل بأن يكون شقيقه العربي معرض للجوع”.
وأوضح المرعبي ان الرئيس الحريري تطرق خلال الاجتماع الى موضوع البرنامج الاستثماري الذي تعده الحكومة لطرحه على مؤتمر باريس، ولهذا البرنامج تأثير على اللبنانيين وعلى النازحين في آن معا، وله انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للبنانيين وللسوريين، ويضخ نحو مليار ونصف مليار دولار في العام ويساعد في انشاء البنى التحتية الاساسية”.
المدارس الكاثوليكية
واستقبل الحريري رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمه وأعضاء اللجنة المطارنة: بولس مطر، كميل زيدان، سيزار اسيان والاب نعمة الله الهاشم والام جوديت هارون والاب بطرس عازار وليون كلزي.
بعد الاجتماع قال رحمه: “عرضنا للرئيس الحريري الواقع الحالي للمدارس الخاصة في الوطن ومعاناة هذا القطاع، وقلنا له اننا شركاء اساسيون مع الدولة لاننا نقوم بواجباتنا التي هي خدمة عامة للتعليم في لبنان لنحو 70 في المئة من ابناء واطفال وشباب لبنان، ووضعنا امام دولته كل الواقع لهذا القطاع التربوي. وفعلا هناك معاناة جدية بين واقع الاهل الذين يصرخون بصوت عال وليس من السهل ان يقول الشخص ليس لدي المال لادفع. فالاهالي لا يستطيعون دفع اي قرش، واقعهم واضح، ونحن نعرف ونقول ان 40 مليار ليرة لم تدفع عن العام الماضي، والقانون 46/2017 يلزم المدارس رفع الاقساط والكلفة على التعليم من اجل تحقيق هذا القانون. من هذا المنطلق نحن لمسنا ارتياحا كبيرا ووجدنا لدى الرئيس الحريري كل الاستعداد للنظر الجدي والفاعل وقلنا له ان هناك استحقاقا في نهاية هذا الشهر لتقديم بيانات المدارس الى الوزارة، ورد دولته بأنه قبل نهاية الشهر سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ليتخذ قرارات واضحة في هذا الشأن. نحن لا نريد ولسنا هواة تظاهرات ولا شعبوية، ونحن مقتنعون بأن العائلة التربوية التي تتمثل بالاهل والمؤسسات والاساتذة هم جسم عضوي واحد في خدمة ابناء لبنان. من هذا المنطلق ان هذا الامر مسؤولية عامة وعندما نشرع علينا ان نتحمل مسؤولية تشريعنا ونقول للدولة عليك المساهمة، وهي تقول ان وضعها صعب، وعلينا ايجاد حلول واقعية ومنطقية عقلانية كأهل بيت واحد من خلال الجلوس مع بعضنا البعض. ولدينا كل الامل والرجاء من الرئيس الحريري ومجلس الوزراء لايجاد الحلول الجدية لهذه المعضلة، لان الايام صعبة وتاريخية، وكي لا يبقى احد يؤذي احدا، لان الاساتذة لديهم مطالبهم والاهالي ليس لديهم “فبركة” دولارات ولا ليرات، ونحن كمؤسسات تربوية نذرنا حياتنا للمؤسسات ولخدمتهم. وللدولة الحق الكامل ان تكشف على الموازنات حسب القانون 515 الذي يعطيها الحق في مراقبة الموازنات ونتمنى ايجاد الحلول السريعة”.
وختم: “نحيي رئيس الجمهورية الذي لديه الوعي الكامل لهذه المعضلة وكذلك الرئيس نبيه بري، ونأمل من الرؤساء الثلاثة مع وزير التربية ان يحولوا دون نزول الاهالي الى الشارع”.
المجلس العام الماروني
واستقبل الحريري الهيئة التنفذية الجديدة للمجلس العام الماروني برئاسة رئيس المجلس وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: “تداولنا الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة والازمات الحياتية المتلاحقة التي ترخي بثقلها على المواطنين، وسط عجز اقتصادي وانمائي ومدى تأثيرها على الانتخابات النيابية. وقد عبرنا أمام دولته عن قلقنا العميق من التعثر الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وكان الرأي متفقا على أن لا سبيل الى معالجة الوضع بكل جوانبه ومحاربة الفساد المستشري إلا من منطلق التعاون المثمر بين الرئاسات الثلاث، والعودة الى ما كانت عليه من الانفتاح والنيات الطيبة، حيث أدت في ما أدت اليه من انجاز قانون انتخابي جديد واقرار موعد الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل، كاستحقاق لا رجعة عنه مهما كانت الظروف لكي يعبر المواطن اللبناني عن تطلعاته وعما يريد ان يمثله في المرحلة المقبلة. وأكد لنا دولة الرئيس الحريري ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد بسلامة وشفافية، معولا على إبراز دور لبنان الطليعي الذي عهدناه دائما في كل الاستحقاقات الوطنية.
أما في ما يخص الوضع الاقتصادي، فقد أبلغنا دولة الرئيس انه مصمم على تفعيل الدورة الاقتصادية عبر تحفيز النمو وعقد المؤتمرات التي تصب في خانة استنهاض العجلة التجارية والصناعية والمالية، وعلى رأس هذه المؤتمرات مؤتمر باريس 4 الذي أمل دولته ان يكون مفصليا في هذا المجال.
ولقد أثبتت التجارب التي مرت بها حكومة الرئيس الحريري انها ارتقت الى مستوى وجداني وطني استثنائي لم تعرفه البلاد منذ عقود بعيدة”.
وختم: “تطرقنا الى المخاطر التي تتربص بالاختلافات بين القيادات السياسية والاحزاب في البلاد ومدى تفاعلها وتأثرها باعتبارات اقليمية ودولية يمكن تخطيها مدى توافرت عوامل التضامن الداخلي التي تقيم التوازنات تحت سقف الدستور وما نص عليه من حقوق وواجبات”.
