وزارة الإعلام اللبنانية
كلف المجلس المركزي الفلسطيني مساء الاثنين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “بتعليق الاعتراف” ب (اسرائيل) حتى تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
ويأتي اجتماع المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبر المجلس المركزي في بيانه الختامي “أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس”.
من جانبها، قالت حركة حماس، التي قاطعت الإجتماع، إن الإختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الإلتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك.
وقالت الحركة في بيان لها ” وفي مقدمة تلك الاليات ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الإحتلال” .
وأوضح بيان المجلس الذي قاطع اجتماعاته حركتا حماس والجهاد الإسلامي إنه تم “تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف باسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.
وقال سليم الزعنون رئيس المجلس “في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، يؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة”.
وأضاف “بناء على ذلك يقرر المجلس المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة (مع إسرائيل) في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة”.
وجدد المجلس “قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي”.
وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الامني مع اسرائيل، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ.
وصوت 74 عضوا لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت.
وكان المجلس المركزي اجتمع يومي الاحد والاثنين لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب”صفعة العصر” في إشارة إلى خطط ترامب بشأن “السلام في الشرق الأوسط”.
وكان عباس كرر الأحد في كلمته أمام المجلس رفضه للوساطة الاميركية، واتهم اسرائيل ايضا بأنها “انهت” اتفاقات اوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وأكد المجلس “رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية” و”رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة”.
وفي قراره جدد المجلس “إدانة ورفض” قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية الى المدينة المقدسة، مؤكدا ان الادارة الاميركية “فقدت بهذا القرار أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغائه.
