وزارة الإعلام اللبنانية
وافق مجلس الوزراء في جلسته الاولى لهذا العام التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء على تخصيص اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وأقرّ جدول اعماله.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة أن مع بداية عام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن تنكبّ الحكومة على الاهتمام بها، لاسيما في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، مشدداً على ضرورة تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية.
وطلب الرئيس عون من الوزارات المختصة والمعنيين مواكبة التحضيرات وتقديم الطروحات اللازمة لمؤتمر روما الخاص بدعم الجيش والقوى الامنية ومؤتمر باريس.
واذ اشار رئيس الجمهورية الى الانتهاكات الاسرائيلية على طول الحدود ولاسيما على الخط الازرق وبناء جدار من قبل اسرائيل، فإنه حذّر من أي تجاوز للحدود اللبنانية، داعياً الى متابعة هذا الموضوع بدقة.
وشدد رئيس الجمهورية أن ليس هناك أي مؤسسة اعلامية مستهدفة حتى يقال أن الحريات الاعلامية في خطر. و”كل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك.” وأكد على احترام القضاء الذي بإمكانه استجواب أي كان كشاهد. وقال:” أنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون.”
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري أن الفريق الوزاري حقق انجازات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي ولا بد ان يكمل بها وصولا الى اجراء الإنتخابات النيابية، مشيراً الى أنه “من الممكن أن تكون وجهات النظر السياسية بين العديد من الاطراف على هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من اي اختلاف”.
وفي موضوع الحريات الاعلامية، أكد الرئيس الحريري أن رئيس الجمهورية الاكثر حرصاً حرصاً عليها وعلى احترام الجميع للقضاء، مبدياً بدوره الحرص على هذه الحريات.
الوزير الرياشي
وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي البيان التالي:
“في مستهل الجلسة، هنأ الرئيس عون اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة كما هنأ الطائفة الارمنية الارثوذكسية بعيد الميلاد الذي يصادف يوم السبت المقبل، ووجه التهنئة الى القوى العسكرية والامنية على أدائها وسهرها خلال الاعياد المجيدة للمحافظة على الاستقرار والامن،فجميعهم قادة وضباطاً ورتباء وافراداً يستحقون التنويه.
وقال الرئيس عون لقد عالجت هذه الحكومة في العام 2017 الكثير من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات وذلك بفضل جهود وارادة القوى السياسية المشاركة فيها. ومع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن تنكبّ الحكومة على الاهتمام بها، لاسيما في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، اذ علينا تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية. وهذه الحكومة كما هو معلوم تصبح مستقيلة حكماً مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 ايار المقبل. لذلك علينا الاستفادة من الوقت المتبقي لمعالجة القضايا الحيوية وابرزها :
– استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.
– مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب، و”سأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقداً استثنائياً للمجلس”.
– استكمال التعيينات الادارية في الادارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة .
– ايجاد حل نهائي لأزمة النفايات والاسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات إلخ.
– انجاز اوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان.
– موضوع اللامركزية الادارية الذي يجب تحريكه من جديد.
ثم تحدث الرئيس عون عن مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الامنية، فطلب من وزارتي الدفاع والداخلية إعداد الملفات المناسبة لتكون جاهزة الاسبوع المقبل لمناقشتها في اجتماع سأدعو اليه المجلس الاعلى للدفاع. أما بالنسبة الى مؤتمر باريس الذي اطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر cedre وهي الاحرف الاولى لكلمات :
Conférence, économie, développement, réformes, entreprises
فقد بدأت التحضيرات الفرنسية له، وزارني منذ اسبوعين السفير المفوض من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحثنا في الترتيبات. وعلينا تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها.
وطلب الرئيس عون تشكيل فرق عمل من رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لمواكبة التحضيرات وتقديم الطروحات اللازمة.
ثم تناول رئيس الجمهورية موضوع الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة والخلاف الناشئ بين ادارات هذه المدارس والمعلمين ولجان الاهل، فأشار الى جهود وزير التربية لمعالجة هذه المشكلة. وقال إن ثمة اقتراحات عدة يتم التداول بها وتم عرضها من قبل اتحاد المؤسسات التربوية والمعلمين وغيرهم، ومن هذه الاقتراحات توزيع الكلفة المترتبة عن الزيادات التي تحققت نتيجة سلسلة الرتب والرواتب على الاطراف الاربعة اي: الدولة والمدارس والمعلمين والاهل، بحيث يتحمل الجميع هذه الكلفة بالتساوي. وأكد الرئيس عون أن ما طرحه هو اقتراح حل لهذه السنة للبحث والتشاور بشأنه وهو موضع نقاش، في انتظار معالجة الموضوع جذرياً.
وتناول أيضاً موضوع مراجعات المواطنين بشأن تطبيق قانون الايجارات، فدعا الى تعيين لجان في المحافظات وفق ما نص عليه قانون الايجارات، لأن تشكيل اللجان ضروري لتحديد غير المستفيدين من صندوق المساعدات والذي يطبق عليهم قانون الايجارات من دون انتظار انشاء هذا الصندوق.
بعد ذلك اشار الرئيس عون الى الانتهاكات الاسرائيلية على طول الحدود ولاسيما على الخط الازرق وبناء جدار من قبل اسرائيل، محذّراً من أي تجاوز للحدود اللبنانية وداعياً الى متابعة هذا الموضوع بدقة.
وتناول الرئيس عون موضوع الحريات، فقال إن ثمة حملة مركزة تقول أن الحريات في خطر ولاسيما منها الحرية الاعلامية، ولقد طُرح علي هذا السؤال يوم عيد الميلاد في بكركي فتساءلت أين هم الصحافيون أو رجال الفكر الموجودون في السجون؟ من يحاول المساس بالحريات؟ الواضح أن هناك من يسعى الى استغلال هذا الموضوع، وليس هناك أي مؤسسة اعلامية مستهدفة حتى يقال أن الحريات الاعلامية في خطر. كل ما في
الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك. ويجب علينا أن نحترم القضاء الذي بإمكانه أن يستجوب أي كان كشاهد. وأنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون. هذه هي حدود المسألة كلها وليس أكثر من ذلك.
الرئيس الحريري
ثم تحدث الرئيس الحريري فهنأ رئيس الجمهورية والوزراء واللبنانيين بحلول السنة الجديدة، متمنياً أن تكون سنة خير على الجميع. وقال إن اهمية مجلس الوزراء أنه كان فريق عمل لحماية البلد وتأمين الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي فيه. وهذا الفريق الوزاري حقق انجازات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وأمامه جدول اعمال لا بد ان يكمل به وصولا الى اجراء الإنتخابات النيابية.
وأضاف بالنسبة الى مؤتمري روما وباريس، فإن التحضيرات جارية لإنعقادهما. وبخصوص مؤتمر باريس فقد عرضت ورقة العمل على الافرقاء السياسيين، والتي يمكن تقديمها وكانت هناك ملاحظات يمكن الاخذ بها. وبعد انتهاء الحوار معهم سنأتي بورقة العمل الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وهناك اصلاحات لا بد منها لمواكبة هذا المؤتمر المهم للبنان والذي سينعكس ايجابا على أوضاعه الاقتصادية.
وأضاف الرئيس الحريري انه من الممكن أن تكون وجهات النظر السياسية بين العديد من الاطراف على هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من اي اختلاف. إن مصلحة البلد واستقراره هما هدفان اجتمعنا حولهما وسنكمل بقيادة فخامة الرئيس هذه الطريق.
وأضاف نحن في خدمة جميع اللبنانيين ومجلس الوزراء هو للجميع من دون استثناء. وهذه الجلسة الاولى هذه السنة وهي رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر، وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلاد وحماية الإستقرار. وفي هذه المناسبة اود أن اجدد الشكر والتقدير للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة وكل الهيئات التي شاركت بتأمين أهدأ الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة. واعتقد أن مجلس الوزراء يجب أن يكون فخورا بالمشهد الحضاري الذي شهدته بيروت وكل المناطق اللبنانية وبالنتيجة التي حققتها القوى الامنية. إن كل التقارير الأمنية والاعلامية أكدت أن احتفالات لبنان برأس السنة كانت من أهدأ وأنظف الاحتفالات في العالم وهذا يشكل علامة بيضاء في سجل الحكومة والقوى الامنية. كذلك أودّ أن أوجّه التحية الى دولة الرئيس نبيه بري لقراره إعادة فتح مداخل ساحة النجمة ودعوة المطاعم والمقاهي والمؤسسات للعمل فيها من جديد. ان هذه الخطوة بعد احتفالات رأس السنة تعيد الحياة لقلب العاصمة التي نحتاج اليها وتنقذ الكثير من المؤسسات من خطر الإفلاس والإقفال.
أضاف:أمامنا تحديات كبيرة وعين مجلس الوزراء يجب أن تكون على مصلحة المواطن اللبناني. صحيح أننا على أبواب انتخابات نيابية ولكن لا يمكن تأجيل المواضيع التي تهم الناس. امامنا اقرار الموازنة ومؤتمر روما
المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية بجزء من مستلزماتها، وعلينا المساعدة في هذا المجال لأن هدفنا تقوية القوى الامنية وأجهزة الدولة.
وعن موضوع الحريات العامة قال الرئيس الحريري إن الحريات في لبنان كانت دائماً مصانة بالدستور والقوانين ولاسيما الكلمة الحرة، إلا أنه أحياناً تحصل عمليات تسييس وعلينا أن نكون كأفرقاء سياسيين بعيدين كل البعد عن أي محاولة للحد من الحريات. ان فخامة الرئيس الاكثر حرصاً على الحريات واحترام الجميع للقضاء، ومنذ انتخاب فخامته وتشكيل الحكومة اظهرنا حرصا على الحريات ولا نزال. ان دور الاعلام في لبنان مهم لإظهار لبنان بصورته الجميلة ونحن حريصون على الحريات.
وختم الرئيس الحريري متمنيا للرئيس عون الصحة والعافية ومواصلة نشاطه واعماله. وبعد ذلك بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الاعمال.
حوار
ثم دار بين الوزير الرياشي والصحافيين الحوار التالي:
– سئل: هل يمكن القول ان جلسة مجلس الوزراء الاولى لهذا العام قد اقلعت في اجواء جيدة ام لا يزال هناك “جمر تحت الرماد”؟
– اجاب: “لقد اقلعت بشكل جيد، لا بأس.”
– سئل: هل تم وضع مجلس الوزراء في نتائج التحقيق الجاري بقضية الخزعلي؟
– اجاب: ” لقد طُرح الموضوع في هذه الجلسة، لكن التحقيقات لم تنته بعد وهي لا تزال جارية.”
– سئل: ماذا حصل بخصوص احالة قضية القاع وعرسال الى المجلس العدلي؟
– اجاب: “لم تطرح على الجدول.”
– سئل: هل تم طرح مسألة الحريات وقضية الزميل مارسيل غانم؟
– اجاب: “لقد طُرح الامر، وقرأت لكم ما قاله بهذا الخصوص رئيس الحكومة. كما كان لرئيس الجمهورية تعليق حول هذا الموضوع.”
– سئل: في الاطار عينه، صدرت اليوم مذكرة توقيف بحق الصحافية ماريا معلوف، ما هو تعليقكم؟
– اجاب: “اعلق لاحقا. الآن انا اتكلم بإسم مجلس الوزراء.”
– سئل: “في موضوع الخزعلي، نقل زميلكم الوزير بيار ابو عاصي عن وزير العدل ان الخزعلي لم يدخل الى لبنان عبر المعابر الشرعية، فهل صحيح ذلك؟
– اجاب: “ان التحقيقات مستمرة وليس لدينا بعد نتائج كي اعلنها لكم. وانا افضّل ان ننتظر ريثما تنتهي التحقيقات بشكل كامل، وينتهي الاخذ والرد وراء الابواب المغلقة، فنعلن نتائجها امام الرأي العام.”
– سئل: في موضوع الحريات، كيف سيتم تأكيد الحرص عليها؟
– اجاب: “هناك رفض كامل من فخامة الرئيس ومن رئيس الحكومة وجميع الوزراء للمساس بالحريات، ذلك ان المساس بها يعتبر مساسا بقدسية هذا الوطن، الى هذه الدرجة.”
– سئل: “قال رئيس الجمهورية ان عجلة الحكومة ستنطلق اكثر فأكثر، فهل ننتظر تعيينات في الجلسات المقبلة؟
– اجاب: “نعم ممكن. وقد ذكر فخامة الرئيس ذلك ايضا.”
مقررات الجلسة
ومن ابرز مقررات مجلس الوزراء:
– تخصيص اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني عقد اتفاقيات بالتراضي مع التعاونيات الزراعية لشراء قسم من انتاج زيت الزيتون والتفاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
– ابرام مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية – المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الخارجية البريطانية بشأن هبة المشروع البريطاني لدعم قوى الامن الداخلي.
– مشروع قانون يرمي الى تنظيم عمل الخبراء المعتمدين لدى المحاكم والهيئات القضائية.
– الموافقة على هبات مقدمة الى ادارات في الدولة.
خلوتان بين الرئيس عون والرئيس الحريري
وكان سبق الجلسة اجتماع ضم الرئيس عون والرئيس الحريري جرى خلاله التداول في جدول اعمال الجلسة، ثم استكملا البحث في عدد من المواضيع في اجتماع ثان عقد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قال الرئيس الحريري على أثره أن مسألة مراسيم الضباط قيد المعالجة.
