سيتجاوز الاقتصاد الهندي نظيره البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018، حسب ما ذكرت دراسة اقتصادية الثلاثاء.
جاء في دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية، ومقره لندن، أن الهند، القابعة حاليًا في المرتبة السابعة، سترتقي إلى المركز الخامس في 2018، وستقفز إلى المرتبة الثالثة بحلول 2032.
بلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الأول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية في نوفمبر 2016.
تسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة. وتراجع النمو إلى 5.7 بالمئة للشهور الثلاثة التي انتهت في يونيو، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6.3 بالمئة للربع المنتهي في أيلول.
وقال نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز: “على الرغم من الانتكاسات الاقتصاد الهندي لا يزال قادرًا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني، وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية”.
وذكرت الدراسة أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميًا. وأشارت إلى النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية، ولا سيما الهند والصين واليابان.
وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب ما جاء في الدراسة، التي توقعت أيضًا أن تصل الهند إلى مرتبة أكبر اقتصاد في العالم “في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن”.