وزارة الإعلام اللبنانية
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “الخلاف بشأن مرسوم الأقدمية لضباط دورة ١٩٩٤ يجب أن يوضع في مكانه الصحيح. فهو شأن صغير في بلد يعاني من مشاكل عدة، وقال: “هناك وجهات نظر قانونية ودستورية بشأن هذا المرسوم، وهناك حلول في المقابل شرط أن يتم وضع المشكلة في إطارها الصحيح، وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه”.
كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله مساء أمس في “بيت الوسط” وفدا من جمعيات وروابط أهلية وفعاليات من مناطق بعبدا، الحدث والحازمية، حيث أضاف: “نحن لا نريد تصغير المشكلة ونعتبرها غير موجودة. فالإشكال موجود، والمسؤولية تقتضي أن نعمل جميعاً على حله بِما يتوافق مع الأصول”.
وتابع الرئيس الحريري قائلاً: “نأمل أن تكون سنة 2018 سنة خير وبركة على كل اللبنانيين. ويبقى الاستقرار والهدوء أساسيان لتوفير فرص العمل للشباب وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي. والاستقرار السياسي هو الضمانة لكل ذلك، وأي توتر سياسي ينعكس توتراً في البلد ككل. ونحن بغنى عن أي توتر سياسي داخلي، خصوصاً في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة من جنون وحروب ودماء”.
وقال: “تجارب اللبنانيين مع الخلافات السياسية تؤكد أن السبيل الوحيد لحلها يكون في النهاية بالجلوس حول طاولة واحدة والتفاهم على إدارة البلد. من هذا المنطلق، لدينا مبادئ لن نتراجع عنها، ولدينا اختلافات سياسية مع بعض الأفرقاء الذين لن نلتقي وإياهم بشأنها، وخاصة في الملف الإقليمي، لكن هذا لا يعني أننا سنضع العصي في الدواليب ونجمد البلد ونفتح المجال للاحتقان الطائفي أو المذهبي”.
وأضاف: “هذه الأمور نعمل عليها، وهناك وحدة وطنية تجلت مؤخراً ويجب أن نحافظ عليها برموش العيون، لأن هذه الوحدة هي التي تقوي البلد وتمكننا من مواجهة الفساد وعدم الاستقرار الأمني وغير ذلك. من هنا نحن مستمرون في هذه المسيرة، والحوار هو الأسلوب الذي سأعتمده لأنه يوصل البلد إلى بر الأمان”.
وتابع: “أنا أشكر الجميع على العاطفة التي أبدوها تجاهي، ولا أستطيع أن أصف كم ساعدتني هذه العاطفة وساعدت البلد، لأنه في النهاية، هذا الإجماع لم يكن على شخصي فقط بل ما يهمني هو لبنان والمواطن اللبناني. فكل التسويات التي قمت بها مؤخرا كانت من أجل لبنان واللبنانيين، وهذا ما اكتشفه الناس”.
وتطرق الرئيس الحريري لقانون الإيجارات فقال: “أنا أتعهد أنني سأعمل في المرحلة المقبلة على موضوع قانون الإيجارات لإنهائه، كما سنعمل بالمقابل على تأمين صندوق دعم للمستأجرين وسنخصص له المبالغ اللازمة، وهذا واجب علينا”.
