وزارة الإعلام اللبنانية
أكد وزير الطاقة سيزار ابي خليل أن “دورة التراخيص الثانية المرتبطة بملف النفط تنتظر قراراً من مجلس الوزراء فحسب لأن المنظومة التشريعية التي ترعى قطاع النفط واضحة ومحددة ومكتملة”.
وقال ان ” نصت المادة ٦ من قانون الموارد البترولية على أن يتم إنشاء الشركة الوطنية للنفط عند أول اكتشاف تجاري لتتمكّن من التنافس مع سائر الشركات عالمياً. ولقد قمنا بإعلان استباقي يوم أقفلنا دورة التراخيص الأولى لتوضيح أي غموض وتجنب أي التباس أو جدران قد يحاول أن يبنيها البعض في موضوع النفط”.
ولفت الى أننا ” نبدأ بجني العائدات المباشرة في أول يوم إنتاج ونتوقّع ذلك بعد حوالى خمس سنوات”.
أضاف:” هذه الشركات البترولية تخلق فرص عمل في قطاع النفط كما في العديد من القطاعات الأخرى التي ستشهد ازدهاراً تباعاً لذلك. وعلى الشركات البترولية أن تقود أنشطتها من بيروت وأحد الشروط يفرض أن يكون ٨٠٪ من موظفيها لبنانيين”.
وأردف:” لا يمكن لأي من الشركات أن تتراجع لأنها أودعت كفالات مالية كما أنها شركات عالمية ولها سمعتها في هذا القطاع، المهلة شهر للتوقيع وثم تأتي مرحلة الاستكشاف،عام 2018 تجري كل الدراسات بالتوازي في البلوكين وعلى اثرها نبدأ عام 2019 بحفر اول بئر استكشافي وبعد تقويم ةنتائج حفر اول بئر تذهب الشركات لحفر بئر 9 وبئر اخر بالبلوك 4 ومن بعد فترة الاستكشاف الثاني يتم التزامات اخرى للعمل ويمكن ان يتم اعلان عن اكتشاف تجاري بالفترة الاولى ويحددون البقعة التي سيبقون عليها ويتخلوا عن باقي البلوك ونباشر بتطوير الحقل ومن ثم انتاج النفط والغاز، الدراسات تشير الى انه لدينا غاز ونفط بالبلوكين”.
واعتبر ان “تطوير الحقل اذا اعلن ان الاكتشاف تجاري نطور الحقل وفترة الانتاج تستمر لعشرين سنة وعندما ينتهي الحقل يتم تفكيك المنشئات وازالة اثارها”.
ورأى أن “كلفة حفر البئر حوالي 40 مليون دولار، بالسابق كان اغلى، ليلة استلام العروض قمنا بنوع من اعلان استباقي، قانون الموارد البترولية وضعته وزارة الطاقة، المادة 6 تقول يمكن انشاء الشركة الوطنية بعد التحقق من اكتشاف تجاري واعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والقانون وضع توقيت لانشاء الشركة الوطنية، وهناك منطق، عندما يصبح هناك اكتشاف تجاري وعائدات بترولية يمكن للشركة الوطنية ان تستثمر وتضع جزء من مئات ملاين الدولارات بفترة الاستكشاف، ونكون بهذه الفترة عبر هيئة ادارة قطاع البترول كونا خبرة بكيفية العمل بالاستكشاف والانتاج، هناك الكثير من اللبنانيين يعرفون بهذا الموضوع، البعض قال ان 80 % من اللبنانيين ان يكونوا عاملين رقم تعجيزي، ولكن بعد 8 سنوات بوزارة الطاقة ورأينا وزارات طاقة بالخارج فيها لبنانيين فاعلين بها ورأينا شركات نفط وطنية او عالمية كم هناك لبنانيين عاملين بها تأكدت من ذلك”.
وقال أبي خليل:” الشركات النفطية غير القادرة على التنافس تخسر المال، طموحنا لشركة النفط الوطنية ان تكون شركة قادرة على المنافسة بالمياه البحرية وقادرة على التنافس بدورات التراخيص التي ستحصل في اي مكان من العالم”.
تابع:” وزارة الطاقة اعلنت عن استراتجية التلزيم التدريجي، لانه عندما يصبح لدينا اكتشاف تجاري تعلو قيمة البلوكات الاخرى، اليوم لا يوجد اكتشافات، هناك اشارات واضحة لوجود مواد هيدروكربونية والا لما كان هناك اقبال من الشركات علينا سواء من عام 2013 او الان بأسوء وضع للسوق كان لدينا عرض. عند اول اكتشاف تجاري يتم فتح دورة تراخيص ثانية، دورة التراخيص الثانية تنتظر قراراً من مجلس الوزراء فحسب لأن المنظومة التشريعية التي ترعى قطاع النفط واضحة ومحددة ومكتملة من قانون الموارد البترولية الى القواعد والانظمة التي ترعى الانشطة البترولية عبر 27 مرسوم وصدر قانون الاحكام الضريبية.”
وختم:” عامل الجذب للرقعتين ٤ و٩ كان الأهم بالنسبة للشركات المقدمة بعد الدراسات التي قامت بها خلال السنوات الماضية”.
