وزارة الإعلام اللبنانية
مع استئناف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعاته في الصرح الحكومي حيث توالت استقبالاته أمس، عاد السراي ليشكّل «خلية نحل» تشاورية تفعيلية لدورة الحياة الحكومية والسياسية والإنتاجية في البلد، بالتوازي مع توزيع أمانة مجلس الوزراء جدول أعمال حيوي خدماتي إنمائي دسم لجلسة الغد في سلم أولوياته وأهدافه تسيير شؤون الدولة وتيسير أمور الناس.
وكما في السراي، كذلك في بيت الوسط يواصل رئيس الحكومة لقاءاته ومشاوراته التي برز منها أمس على المستوى السياسي، اجتماعه برئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، سيما في ضوء ما تخلل الاجتماع من «كلام في السياسة واتفاق على أغلبية الأمور» حسبما أعلن فرنجية، مؤكداً أنه والحريري لن يكونا «بعيدين أبداً في الانتخابات».
جدول الحكومة
بالعودة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً في القصر الجمهوري، فإنه تضمن 145 بنداً بعضها مؤجل من تشرين الأول الفائت، ومعظمها تمحور حول ملفات حيوية مؤسساتياً وإنمائياً وخدماتياً. ففي «الشؤون الوظيفية» يتصدر بندا تعيين محافظي جبل لبنان والبقاع بالإضافة إلى طلب وزارة الداخلية والبلديات تطويع 10 آلاف رتيب وفرد في قوى الأمن الداخلي بمعدل 2000 عنصر سنوياً اعتباراً من العام المقبل، بينما برز بند إنساني في «الشوؤن المالية» مع طلب إعطاء مواطن مريض مساعدة مالية كلفة إجراء عملية زرع مزدوجة للكبد والكلية خارج لبنان، فضلاً عن شؤون حيوية أخرى متصلة بقانون تحويل سلسلة الرتب والرواتب وتخصيص اعتمادات لمشاريع إنمائية في طرابلس.
وإذ سيحضر الهمّ البيئي كذلك في الجلسة من خلال عرض خارطة طريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني، سيكون أيضاً التخطيط الإنمائي موضع درس وإقرار على طاولة مجلس الوزراء سواءً عبر إعداد مشروع مرسوم للتصديق على تخطيط أوتوستراد الضبية أو لناحية استعراض مشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية ومشروع النقل العام ضمن بيروت الكبرى ونظام النقل السريع على المحور الساحلي الشمالي، أو لجهة عرض الخيارات المتاحة لتوسعة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود وإنشاء معمل للتسبيخ في الموقع الأول، وتطوير معمل فرز للنفايات في العمروسية والكرنتينا.
أما في ما يتعلق بالملف النفطي، فسيكون عرض لوزارة الطاقة والمياه خلال الجلسة لمنح رخصتين بتروليتين في رقعتين محددتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وانتاج النفط.
وللمرأة نصيبها أيضاً من جدول الغد، بحيث سيكون عرض لمشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين، ولطلب وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان قبول هبة بقيمة 158 ألف دولار مقدمة من هيئة الأمم المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى إعداد كوادر نسائية قادرة على دخول المعترك السياسي.
مشروع موازنة 2018
في الغضون، لفت في سياق دردشة كل من وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه مع الصحافيين إثر اجتماعهما أمس مع الحريري، توقعات خليل بطرح مشروع موازنة العام 2018 على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل «في حال تم التوافق على ذلك»، بينما طمأن سلامه إلى استتباب الوضع المالي في البلاد مؤكداً أنه «مستقر».
المصدر: صحيفة المستقبل
