وزارة الإعلام اللبنانية
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “التماسك الذي اظهره اللبنانيون خلال الايام الماضية في اعقاب اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته من الخارج، حمى الوحدة الوطنية واكد لدول العالم ان لبنان وطن سيد ومستقل وقراره حر، ما جعل هذه الدول تجدد حرصها على استمرار الاستقرار الامني والسياسي فيه وعدم السماح لاي جهة بالتدخل في شؤونه وفي قراراته وخطواته السيادية”.
واذ عبر عن سروره “لاعلان الرئيس الحريري عن قرب عودته الى لبنان”، قال: “انتظر هذه العودة للبحث مع رئيس الحكومة في موضوع الاستقالة واسبابها وظروفها والمواضيع والهواجس التي تحتاج الى معالجة”، ولفت الى ان “الحملة الوطنية والدبلوماسية التي خاضها لبنان من اجل جلاء الغموض حول وضع الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية اعطت نتائجها الايجابية”.
وتوقف الرئيس عون عند ما اعلنه الرئيس الحريري من ان التسوية السياسية لا تزال قائمة وان مسألة عودته عن الاستقالة واردة من ضمن خياراته.
هيئة حماية الدستور
مواقف الرئيس عون جاءت خلال اللقاءات التي عقدها قبل ظهر اليوم في اطار التشاور الذي يجريه مع القيادات السياسية والحزبية والهيئات الوطنية، وقد استقبل وفد “الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون” برئاسة وزير العدل سليم جريصاتي وعرض مع اعضائها التطورات السياسية الاخيرة.
ونقلت الهيئة الى الرئيس عون، موقفها الدستوري والقانوني من الاستقالة التي اعلنها الرئيس الحريري من الرياض، فأعربت عن “تقديرها العالي لطريقة تعاطي فخامة الرئيس مع الازمة منذ لحظة نشوئها، وقد شكل اداؤه ممارسة رفيعة لدوره المنصوص عليه في المادة 49 من الدستور كرئيس للجمهورية ورئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن وحام للدستور، وقاد الى استيعاب الازمة وحماية الاستقرار وترسيخ الوحدة الوطنية واقعا معيوشا في ابهى حلله”.
واكدت ان “استقالة اي مسؤول في الدولة من مركزه لا يصح ان تتم الا داخل الاراضي اللبنانية، لانها عمل سيادي من جهة وداخلي محض من جهة ثانية، ولم يسجل العرف الدستوري اللبناني اي استقالة حكومية من الخارج، علما ان الدستور ينص في مادته 26 على ان مركز الحكومة والبرلمان هو العاصمة بيروت”.
واوضحت “يوجب العرف الدستوري ان يتسلم رئيس الجمهورية الاستقالة من رئيس الحكومة بصورة خطية خلال لقاء يجمعهما حتى يبتها رئيس الجمهورية”. وشددت على ان “الملابسات والظروف التي رافقت اعلان الاستقالة المزعومة تشكل قرينة على انها تمت بالاكراه، والاكراه يفسد ويبطل كل عمل ويحيله كأنه لم يكن، وفي ظل الملابسات والظروف اياها المتمادية، فان كل ما صدر ويصدر عن الرئيس الحريري من مواقف لا يمكن الاعتداد به”.
اضافت: “في جميع الاحوال ومهما تكن ظروف الاستقالة المزعومة، فهي لا ترتب اي نتائج قانونية او دستورية قبل ان يعلن رئيس الجمهورية قبولها عملا باحكام المادة 53 من الدستور، وهو حر في اختيار التوقيت الذي يراه مناسبا لبتها بحسب ما تمليه عليه قناعاته ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، على انه ما دام الرئيس لم يبت الاستقالة المزعومة او انه يعتبرها كأنها لم تكن، فمؤدى ذلك ان الحكومة لا تزال حكومة قائمة وعاملة ومكتملة المواصفات الدستورية وليست حكومة تصريف اعمال والوزراء فيها ليسوا وزراء تصريف اعمال، بل وزراء عاملون، ولا يجوز بالتالي القفز الى الحديث عن استشارات نيابية من اجل تسمية رئيس حكومة مكلف”.
وتابعت: “ان رئيس الحكومة بحسب اتفاقية فيينا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز توقيفه في دولة اخرى تحت اي ذريعة”.
وثمنت الهيئة عاليا “مواقف المرجعيات الزمنية والروحية والافرقاء والكتل النيابية في تأييد خطوات رئيس الجمهورية والتمسك بعودة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل اي امر آخر”، ونوهت ب”الوعي الملفت الذي اثبته اللبنانيون في التعاطي مع الازمة”، ودعت “القيادات والمواطنين الى الاستمرار في الالتفاف حول فخامة رئيس البلاد والاصرار على مطلب عودة الرئيس الحريري حرا وكريما وعزيزا الى لبنان باعتباره مسألة حق وكرامة وسيادة، ونحن على ثقة بقدرة وطننا على تجاوز هذه المحنة”.
جبهة العمل
والتقى الرئيس عون وفدا من “جبهة العمل الاسلامي في لبنان”، ضم، النائب كامل الرفاعي والشيخ الدكتور زهير عثمان جعيد والشيخ بلال سعيد شعبان.
الصفدي
الى ذلك، شهد القصر الجمهوري لقاءات سياسية ودبلوماسية، فاستقبل الرئيس عون النائب محمد الصفدي واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع السياسية الراهنة والتطورات الاخيرة.
شمعون وصالح
وفي قصر بعبدا، سفيرة لبنان في الاردن ترايسي شمعون وسفير لبنان في السويد حسن صالح لمناسبة مغادرتهما لبنان لتسلم مهامهما الدبلوماسية الجديدة.
