زعيترفي اليوم الوطني للتعاضد الصحي: الدولة لا تزال قاصرة عن تحقيق التغطية الصحية

أحيا اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان، اليوم الوطني للتعاضد الصحي، في بيت الطبيب، برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر وحضوره، وبمشاركة وزير الصحة غسان حاصباني ممثلا بمدير مكتبه ميشال عاد، في حضور رئيس اتحاد صناديق التعاضد في لبنان غسان ضو، الامينة العامة للتعاضديات الفرنسية دومينيك جوزف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقيب المحررين الياس عون، وشخصيات سياسية وامنية ونقابية واجتماعية ومعنيين في الشأن التعاضدي والصحي في لبنان.

بعد النشيد الوطني كلمة تقديم لنور عطوي، ثم تحدث رئيس ضو، مشيرا الى ان “تجربة صناديق التعاضد ناجحة من النواحي القانونية والمالية والادارية والخدماتية”، مرحبا “بقرار وزارة الصحة تقديم التغطية الصحية للمواطنين الذين تخطوا ال 64 عاما”، آملا بالتوصل الى “ان تشمل التغطية الصحية كل مواطن في لبنان، ولو جزئية، وان تعتمد صناديق التعاضد لتسدد الفروقات التي لا تغطيها الوزارة او الضمان الاجتماعي سائر الجهات الضامنة”.

كلمة وزير الصحة
والقى عاد كلمة الوزير حاصباني، قال فيها: “شرفني دولة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني بتمثيله في هذا الحفل بمناسبة اليوم الوطني للتعاضد الصحي، وحملني أولا اعتذاره لعدم تمكنه من الحضور، كما حملني تحياته لكم جميعا وتمنياته بالتوفيق والنجاح لاتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان”.

اضاف: “يسأل بعضهم، رغم كل الصعاب التي مر بها لبنان منذ قيام الجمهورية عام 1943 كيف لشعبه ان يصمد، كيف له ان يستمر رغم الفراغ احيانا وتعطل مؤسسات الدولة في احيان اخرى. والحقيقة ان العامل الاساسي كان ولا يزال هو التعاضد بين ابنائه والتكاتف في المجتمع النابع من بعد انساني عميق”.

وتابع: “انا الآتي من مدرسة إعتمدت على التعاضد وكانت طليعية في ذلك منذ زمن الحرب الاليمة، وذلك عبر المؤسسات الاستشفائية واجراء عمليات القلب المفتوح وصندوق التعاضد الاجتماعي والنقل المشترك والمشاريع السكنية، حاولت منذ تولي حقيبة الصحة ان اعزز مفهوم التعاضد والتكامل خصوصا عبر الحملات التوعية حيث تعتمد على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الاهلي ووسائل الاعلام”.

وقال: “وكما تعلمون، نحن في لبنان حققنا الكثير في مجالات الصحة المختلفة وهي تتمثل أولا بامتلاكنا للسوق الصحي الأكبر والأكثر تنوعا وعراقة في المنطقة نسبة لعدد السكان، والتحسن الكبير في المؤشرات الصحية الأساسية وأهمها خفض معدل وفيات الأطفال والسيدات الحوامل وارتفاع معدل الاعمار، وبالسمعة الحسنة لمؤسساتنا الصحية ولجسمنا الطبي. فلبنان الاول عربيا من حيث جودة الخدمة الصحية. ولكن في المقابل بقينا نعاني من ثغرات جدية في نظامنا الصحي، ابرزها تمثل في واقع التأمينات الصحية في البلد حيث لا نزال نعاني من تعدد الهيئات الضامنة. وهنا الفت الى انه قد انشئت عام 2007 هيئة للتنسيق بين الجهات الضامنة، برئاسة وزير الصحة ولم تعقد اي اجتماع، الى ان اعاد الوزير حاصباني احياءها في مسعى للتنسيق بين هذه الجهات”.

اضاف: “وكما تعلمون أيضا، ان وزارة الصحة العامة تعمل على تأمين خدمات الاستشفاء للمواطنين اللبنانين الذين لا يملكون تغطية إجتماعية، وهم يمثلون اكثر من ثلث الشعب اللبناني، إضافة للمساعدة في بعض الخدمات خارج الاستشفاء والمساعدة بالأدوية للأمراض المزمنة ويستفيد منها (200،000) مئتا الف مريض، وأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية (13،000) ويستفيد منها ثلاثة عشر الف مريض جديد سنويا وتقارب الكلفة السنوية (80) ثمانين مليون دولار”.

وأعلن انه “بهدف تحسين الأداء وتسهيل الأمور على المواطنين، طرح معالي الوزير حاصباني استراتيجية للقطاع بعنوان “صحة 2025″ ومما تتضمنه مشروع الرعاية الصحية الشاملة. وقد شدد على ان وزارة الصحة العامة ستبقى الوزارة المسؤولة عن الصحة ووضع السياسات والاستراتيجيات للقطاع ولن تتحول إلى هيئة ضامنة، ودورها موقت ومرتبط بقرار مجلس الوزراء”.

وقال: “لذلك كان التوجه نحو الخيارات التي توفر القسم الأكبر من الخدمات الصحية الأساسية وتساهم في ضبط الانفاق وتعطي الأمل في الاستمرارية. فكان التركيز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية. ولدينا شبكة وطنية من (220) مركزا صحيا، الغالبية خضعت لبرنامج الاعتماد”.

اضاف: “توجهنا أيضا نحو تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية لتلعب دورها كاملا. وركزنا على تسخير التكنولوجيا والثورة الرقمية لمصلحة تعزيز القطاع الصحي وخدمة المواطن. ان استراتيجيتنا تعتمد في احد ابواب تمويلها على التعاضد بين كافة شرائح الشعب اللبناني عبر دفع مبلغ تصاعدي على فاتورة الهاتف الخلوي. طبعا، إن أي نجاح سنحققه، سيوضع بتصرف الهيئات الضامنة العامة للمساهمة في صياغة توجه وطني لمعالجة الواقع الحالي”.

وختم: “اسمحوا لي أن أتوجه لاتحاد صناديق التعاضد الصحية بشخص رئيسه الأستاذ غسان ضو بالتحية والتقدير للجهود التي بذلتموها حتى استطعتم كسب ثقة الناس بكم وعملتم لتعزيز معرفتهم بالتعاضد الصحي مفاهيم وخدمات حتى قاربتم الثلاثمئة الف منتسب.
إننا نهنئكم على هذا التقدم المستمر وكلنا ثقة من أن مسيرتكم ستستمر وأنتم أصبحتم جزءا فاعلا من سياسة التأمينات الصحية في لبنان. فمبروك لكم، وعسى ان يحافظ مجتمعنا على ميزته الايجابية المتمثلة بالتعاضد، وليحيا لبنان”.

مجدلاني
وقال النائب مجدلاني: “أصبح اللقاء السنوي الذي تنظمه صناديق التعاضد في لبنان بمثابة حدث صحي مميز، يساهم في ما يساهم، بوضع النقاط على الحروف في ملف العناية الصحية، ضمن منظومة متكاملة نعمل جميعا على دعمها لتصبح اكثر ملاءمة، وأشد فعالية في خدمة الناس”.

واضاف: “في العام الماضي، التقينا في المناسبة نفسها، وأشرت يومها الى الثغرات القائمة في نظامنا الصحي، وكان البعض منكم حاضرا. تحدثت عن الاقتراحات الثلاثة التي تقدمت بها الى المجلس النيابي باسم كتلة تيار “المستقبل”، لسد الثغرات والانتقال بنظامنا الصحي الى مرحلة اكثر تطورا وعدالة. اليوم، يسرني أن أقول في مؤتمركم ان واحدا من الاقتراحات الثلاثة تحول قانونا نافذا بدأ تطبيقه. وهو القانون المتعلق بافادة المضمونين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد بلوغ سن التقاعد. هذا القانون عالج واحدة من الأزمات الصعبة التي كانت تواجهها شريحة واسعة من المواطنين الذين كانوا يخسرون خدمات الضمان الاجتماعي بعد بلوغ سن التقاعد، أي في العمر الذي سيحتاجون فيه الى هذه الخدمات اكثر من أي وقت مضى، وهم في عمر العمل والعطاء”.

وتابع: “انطلاقا من هذا الواقع، نكون قد عالجنا واحدة من ثلاثة مشاكل قائمة في نظامنا الصحي. ويهمني أن أشير هنا الى ان نظام تمويل هذا المشروع نظام علمي متماسك، يضمن استمرار التمويل من دون خطر الوقوع في عدم القدرة على الاستمرار فيه، كما جرى في تجربةالضمان الاختياري. وهو غير مكلف، وقد قسمنا اعباء التمويل بين المضمونين العاملين، وبين المتقاعدين وارباب العمل والدولة”.

وأشار الى ان “المشكلة تبقى في تأمين الطبابة والادوية والعلاجات الاستشفائية للشريحة غير المضمونة”. وقال: “هذا المشروع نعمل عليه حاليا انطلاقا من اقتراح القانون الثاني الذي تقدمنا به والمتعلق بالبطاقة الصحية. وفي هذا السياق، أشير الى أننا اجتزنا مسافة جيدة على طريق انجاز القانون. والتأخير الحاصل في هذا المشروع انما يرتبط بمحاولات تحسينه، بالتعاون مع وزارة الصحة، لكي نصل الى أفضل ما يمكن تقديمه في هذا المجال. وأستطيع أن أجزم، اذا لم يحصل اي طارئ غير متوقع، اننا في العام المقبل، واذا ما التقينا مجددا في هذا المؤتمر، سيكون مشروع البطاقة الصحية قد بدأ تطبيقه فعلا، ولم يعد هناك اي مواطن، الى اي شريحة انتمى، يعاني من مشكلة في تأمين الدواء والطبابة والاستشفاء”.

وأعلن ان “المفاجأة السارة في ملف الاقتراحات الثلاثة، لا تكمن فقط في ان أحدها صار قانونا بدأ تنفيذه، والاقتراح الثاني على الطريق، بل في كَون الاقتراح الثالث المتعلق بالراتب التقاعدي للمضمونين المتقاعدين قطع شوطا كبيرا، وأكاد أقول انه يتجه نحو الانجاز”. وقال: “هنا، يهمني ان اشكر كل القيادات السياسية التي دعمت هذا المشروع لكي يأخذ طريقه نحو النقاشات الجدية داخل اللجنة الفرعية التي لي شرف ترؤسها، وفي مقدمهم الرئيسان نبيه بري، وسعد الحريري. وأريد ان اشير الى ان هذه اللجنة تعقد اجتماعين اسبوعيا، وهي وتيرة مكثفة من الاجتماعات تهدف الى انجاز هذا المشروع في سرعة قياسية. وعندما ننتهي منهما نكون قد أنجزنا مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، أو نظام ضمان الشيخوخة كما يطيب للبعض تسميته. ونكون بذلك قد خطونا خطوة اساسية على طريق العدالة الصحية والاجتماعية للجميع”.

وتابع: “أقول هذا الكلام اليوم مفترضا أن الأزمة السياسية التي دخلنا فيها، والتي أدت الى استقالة الرئيس الحريري، سوف تعالج سريعا، لكي ننتقل مجددا الى مرحلة من الاستقرار نستطيع خلالها أن ننجز ما خططنا لانجازه. أما في حال تحولت أزمة الاستقالة الى أزمة وطنية بسبب تعنت بعض الأطراف، في الداخل والخارج، عندها سنكون في وضع صعب ومعقد، ولا يسعنا سوى أن نتمنى استمرار الوعي والحكمة لدى كل الاطراف للمساعدة على أن يتجاوز وطننا هذه الأزمة”.

وقال: “انتقالا الى الدور المحوري الذي تلعبه صناديق التعاضد في منظومتنا الصحية، يبدو واضحا ان نجاح تجربة هذه الصناديق يتحدث عن نفسه. وعدد المنتسبين الى هذا النظام هو المؤشر الذي لا يقبل الجدال حول أهمية هذا القطاع في التكامل مع بقية الانظمة لضمان صحة أفضل للجميع. ولا يسعني سوى أن أقول كلمة حق في القيمين على هذا النظام الذين أثبتوا جدارة في ادارة قطاع صحي حساس، وفرضوا نجاحاتهم، وقدموا خدمة جلية للمواطنين الذي انضموا الى نظام صناديق التعاضد. ويشرفني ان اكون متحدثا في هذا اللقاء، وآمل ان يكون نظامنا الصحي أفضل بكثير عندما نلتقي في المؤتمر المقبل”.

الصايغ
من جهته، لفت نقيب الاطباء في بيروت ريمون الصايغ الى اهمية “الدور التي تضطلع به صناديق التعاضد الصحية في النظام الصحي اللبناني”، مشددا على ضرورة “توفير كل ما يلزم لدعمها لتبقى الحاضنة والراعية للفئات المحتاجة والأشد فقرا في المجتمع”، مؤكدا ان “النظام التعاضدي هو حاجة يتجسد فيها التضامن الحقيقي بين افراد المجموعة ويتيح الفرصة للجميع بالاستفادة بكلفة معقولة”، شارحا الوضع الاستشفائي للاطباء في لبنان وما قامت به النقابة على هذا الصعيد.

ممثل كركي
وألقى مدير التفتيش والمراقبة في الصندوق عياد السباعي كلمة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، شدد فيها على ان “الرابط بين صناديق التعاضد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحد، هو تأمين الخدمات للصحية للمواطنين لا سيما وان عدد هذه الصناديق بات 64 في جميع المناطق اللبنانية، تقدم الخدمات لنحو 340 الف مواطن وناهزت قيمة تقديماتها السنوية 220 مليار ليرة لبنانية اي ما يقارب 19 في المئة من تقديمات فرع المرض والامومة في الضمان التي ناهزت ال 1178 مليار ليرة عام 2016 “، معتبرا ان “هذه الصناديق مكملة لعمل الضمان”، مؤكدا استعداد الضمان “لتقديم المساعدة لهذه الصناديق لا سيما في مجال نقل الخبرات والدراسات المالية والاكتوارية”.

وإذ لفت السباعي الى اقرار افادة المتقاعدين من التقديمات الصحية في الضمان، امل في “اقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ومد مظلة الضمان الاجتماعي تدريجيا لتطال شرائح المجتمع اللبناني كلها”.

خميس
وتحدث مدير تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس عن تقديمات التعاونية وتحسينها لا سيما “زيادة تغطية ادوية الامراض السرطانية والعلاج الكيميائي وزيادة تعرفة معالجة الاسنان والمنح التعليمية”، وقال: “نتابع تحسين التقديمات للاعمال الطبية الحديثة والتي لا يقدمها الكثير من الجهات الضامنة وذلك مواكبة للتطور التقني والبشري رغم الاسعار المرتفعة لهذه الاعمال”.

واذ اعتبر ان “المريض بات الحلقة الاضعف” في العلاقة مع المستشفيات، تمنى على “وزارة الصحة العمل على ايجاد آليات اكثر فاعلية للتأثير على المستشفيات، لا سيما تلك الموجودة في نطاق بيروت وجوارها، للحد من قيمة الفروق التي تتقاضاها من المرضى لاننا كجهات ضامنة لا نملك وسيلة ضغط سوى فسخ العقود وهذا امر مثل “سيف ذو حدين” لا يمكننا اللجوء اليه سوى مرغمين”، املا من “كل الجهات الضامنة العمل مع الوزارة لحل معضلة المستلزمات الطبية واسعارها الخيالية”.

العلمي
اما نائب رئيس الجمعية الدولية للتعاضد عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد العزيز العلمي فتحدث عن المبادىء التي تعمل تحت لوائها الحركة التعاضدية، وهي العدالة الاجتماعية وتسيير شؤون المواطنين، معتبرا ان “الحكومات تواجه اليوم تحدي تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين بأقل كلفة ممكنة”، لافتا الى ان “لبنان يبذل جهدا جبارا لتأمين الضمان الصحي للمواطنين ولمواجهة الهجرة اللامسبوقة التي يعاني منها، وقطاع الصحة في لبنان يعاني الكثير من الصعاب في هذه الظروف”.

جوزف
بدورها، أكدت الامينة العامة للتعاضديات الفرنسية ان “القطاع التعاضدي الفرنسي يدعم الجسم التعاضدي في لبنان من دون تحفظ”، لافتة الى توقيع بروتوكول بين الجانبين يؤمن للصناديق التعاضدية اللبنانية الدعم التقني والخبرات الكفيلة بتنميتها”.

ورأت ان “لبنان يحتاج الى بناء نظام صحي عادل”، لافتة الى ان “1.5 مليون لبناني غير قادرين على الوصول الى النظام الصحي نظرا الى كلفته المرتفعة بالنسبة اليهم وهم يحتاجون الى المساعدة”، معتبرة ان “على لبنان ان يكون المثال بالنسبة الى دول الجوار سياسيا وصحيا واجتماعيا”، مشددة على “الحاجة الى نظام تعاضدي قوي تدعمه الدولة والحاجة الى توحد المتعاضدين ما يكسبهم قوة وفاعلية وقدرة على تقديم خدمات اضافية”.

زعيتر
واخيرا، تحدث الوزير زعيتر، فقال: “الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى”. وإن أول ما يسأل عنه المرء حين السلام عليه هو الصحة فنقول له “كيف الصحة؟” وعندما يأكل الإنسان أو يشرب شيئا يقال له “صحتين”! كل ما ذكر إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الصحة في حياة الإنسان. فكم من ثري افتدى بكل ثروته الشفاء من مرض عضال؟!”.

اضاف: “وإذا ما فتشنا عن سبب إقبال الشباب على وظائف الدولة يتبين لنا أن أول ما يشدهم إليها هو “أنها مضمونة”، أي هناك ضمان صحي وتقاعد وضمان شيخوخة. فتعاونية موظفي الدولة تشكل ضمانة للموظفين العاملين في القطاع العام، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل ضمانة مكملة للتعاونية لبعض العاملين في القطاع العام، من متعاقدين وأجراء، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص. وبعدما تحول دور الدولة من دولة “الحماية” إلى دولة “الرعاية” أصبحنا نرى في كثير من البلدان، ومنها لبنان، أن هناك سعيا من قبل وزارات الصحة لتأمين الخدمات الصحية لمن هم بحاجة إليها، ولا سيما ضمان الشيخوخة، لمن ضاقت بهم سبل الحياة وليس لديهم من يعتمدون عليه في الأيام الأخيرة من حياتهم”.

وسأل: “لكن، هل الخطوات التي اتخذتها الدولة في لبنان كافية لتأمين الضمان الصحي لمن هم بحاجة إليه؟”، وقال: “مع تقديري الكبير للجهود التي بذلها الزملاء وزراء الصحة المتعاقبون، وبالمناسبة أحيي جهود دولة وزير الصحة الأستاذ غسان حاصباني، فإن هذه الجهود لا تزال قاصرة عن تحقيق رغبات اللبنانيين في تغطية حاجاتهم الصحية كافة”، مشيرا الى ان وجود شركات تأمين خاصة يؤشر إلى جواب سلبي على هذا السؤال أيضا. فهذه الشركات، صحيح أنها تؤمن الخدمات الصحية للمؤمنين لديها، إلا أنها تستوفي بالمقابل مبالغ طائلة لا يقدر على دفعها إلا المقتدرون. من هنا برز دور صناديق التعاضد الصحية التي جاءت لتملأ الفراغ الذي عجزت عن ملئه الدولة بمختلف مؤسساتها الضامنة. وحيث انه في لبنان ما يقارب الـ /100/ صندوق تعاضدي صحي (منها /80/ ثمانون صندوقا فاعلا) فإن هذه الصناديق اجتمعت في “اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان” الذي أخذ على عاتقه نشر الفكر التعاضدي كي تتبناه قطاعات أوسع في مجتمعنا لأنه فضيلة إنسانية تخفف صعوبات الحياة وتمثل حلا يحفظ كرامة المواطن، ولكي تتخطى الاستفادة من الحركة التعاضدية /300.000/ مواطن يستفيدون حاليا من التقديمات الصحية والاجتماعية”.

ورأى زعيتر “ان إقبال اللبنانيين على إنشاء صناديق تعاضد صحية والانتساب إليها يساهم حتما في خفض كلفة التأمين الصحي والاستشفاء والعلاج من الأمراض المستعصية التي زاد تهديدها في الآونة الأخيرة، إذ يكاد لا يخلو بيت في لبنان من مريض يشكو من مرض مستعص يتطلب علاجه كلفة عالية جدا لا يستطيع تحملها منفردا. فهذه الصناديق تشكل إذا ملاذا آمنا لأصحاب الدخل المحدود من اللبنانيين في مختلف المحافظات والأماكن، كون شروط الانتساب إليها سهلة وتنطبق على الجميع”.

وقال: “إن أكثر ما يستوقفني من هذه الصناديق ويثير إعجابي هو وجود أعضاء شرف من المقتدرين في صفوفها، يودعون أموالهم فيها دون الاستفادة من خدماتها. فأنا أحييهم جميعا في هذه المناسبة، وأقول ان وجودهم يشرفنا، وأدعو سائر المقتدرين إلى الاقتداء بهم”.

اضاف: “إن صناديق التعاضد المتخصصة، تخفف أعباء الحياة عن شريحة كبيرة من المواطنين، وأخص بالذكر هنا الذين يعملون في القطاع الأكثر حاجة، أعني به القطاع الزراعي. وقد أدركت الدولة، وبالتحديد وزارة الزراعة، المخاطر التي يعاني منها العاملون في القطاع الزراعي، لا سيما لجهة الكوارث التي تنزل به كل عام تقريبا، بسبب تقلبات الأحوال الجوية عادة (صقيع، ثلوج، برد، سيول، ارتفاع في درجات الحرارة…) أو بسبب عدم القدرة على تصريف الإنتاج أو لسواها من الأسباب، فساهمت، وبشكل فاعل، في إنشاء صندوق لضمان المزارعين ضد الكوارث الطبيعية، وجعلت تفعيل دوره أولوية في خطتها الخمسية 2015 – 2019”.

وأعلن “اننا في وزارة الزراعة ندعم وبقوة فكرة التعاضد، وفي جميع المجالات، لا سيما في المجال الصحي، ونسعى مع الخيرين في هذا البلد، آملين أن يأتي يوم يحظى فيه المواطن اللبناني بجميع الخدمات والضمانات والتأمينات التي يحظى بها المواطن في أوروبا أو أميركا أو في أي بلد متقدم آخر”.

واشار الى جملة قالها رئيس مجلس الإدارة غسان ضو “سنظل نعمل سوية بجهد مع جميع المسؤولين لنصل إلى اعتماد وتطبيق نظام رعاية صحية يشمل بتقديماته جميع اللبنانيين وتكون الحركة التعاضدية شريكا ضامنا مكملا ليعم الاستقرار والأمان في مجتمعنا”. وقال: “نحن أيضا من موقعنا كمسؤولين في وزارة الزراعة، أو في أي وزارة أخرى، يدنا ممدودة للتعاون معكم لما فيه خير المواطن وصحته، وتحقيقا لاستقرار وأمان وسعادة الإنسان في هذا البلد”.