وزارة الإعلام اللبنانية
ترأّس وزير الصناعة حسين الحاج حسن يوم أمس ، في الوزارة اجتماعاً مخصّصاً لمتابعة الإجراءات المتّخذة والمطلوبة في المستقبل لمنع التلوّث في نهر “الغدير”. وشارك المدير العام للوزارة داني جدعون وممثّلون عن عدد من الوزارات والإدارات العامة والهيئات الرقابية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار وجمعية الصناعيين وأصحاب مصانع.
ولفت الحاج حسن إلى أنّ “نهر الغدير كما سائر الأنهار في لبنان يتعرّض لمشكلة بيئية خطيرة لها تراكماتها وتداعياتها”، مشيراً إلى أنّ “هناك مصادر عديدة أخرى غير المصانع تسبّب الضرر والتلوّث”. وأكّد “أننا سنحاول في هذا الاجتماع معالجة الشقّ المتعلق بالقطاع الصناعي وبالاجراءات الممكن أن تتخذها وزارة الصناعة على صعيد المعالجة، وذلك بالتعاون أيضاً مع الوزارات المعنية”.
وأوضح أنّه “في ما يتعلّق بنا كوزارة صناعة، سوف نعطي مهلة شهر للمصانع الملوّثة لرفع ضررها عن النهر تحت طائلة الإقفال”، مضيفاً: “إذا كانت الدّولة مقصّرة على صعيد تأمين البنى التحتية، فهذا لا يعطي المصانع الحقَّ برمي نفاياتها في مجرى النهر، وسندعو إلى العمل تحت شعار: اعمل جيداً ولا ترمي في النهر “.
وأضاف: “أما بالنسبة إلى المصانع غير المرخصة والتي تعمل من دون أن ندري بها، فكيف لنا أن نتخذ إجراءات ضدها؟ إنّها مسؤولية البلديات التي تقع ضمن نطاقها هذه المصانع. ولقد راسلنا البلديات مرات عديدة لإفادتنا بالمصانع والمؤسسات التي تعمل بطريقة غير شرعية في نطاقها لكي نتخذ التدابير الملائمة بحقها”.
وجرى توزيع تقرير عن وضع المؤسَّسات الصناعية والإجراءات التي اتّخذتها وزارة الصناعة في ما يتعلق بهذا الموضوع، وجاء في التقرير: “هناك 150 مؤسّسة صناعية مسجلة في وزارة الصناعة ضمن نطاق بلديات الشويفات ووادي شحرور وكفرشيما. ولقد وجّهت الوزارة تنبيهاً الى 25 مصنعاً في الشويفات، و14 مصنعاً في كفرشيما. كما تمّ اقفال أربعة مصانع في كفرشيما، تمّ منح مهل ادارية لثلاث منها بناء على طلبها لتسوية أوضاعها. وبحسب كشف مهندسي الوزارة، تلتزم مصانع الرخام في كفرشيما إلى حدٍّ كبير بعدم رمي نفايات سائلة في النهر، ويجري التحقّق باستمرار منها عبر الكشف. تمّ إعداد خمسة قرارات إقفال لمصانع في الشويفات. وهناك مؤسسات ومساكن ومحلات تقع ضمن الاملاك النهرية وتعتبر تعدياً على المجرى. وتسبّب المجارير المسلطة على النهر والمساكن المحاذية تلوّثاً كبيراً”.
