في ما تتحضر الحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 وإرساله الى المجلس النيابي لمناقشته وتصديقه في الهيئة العامة، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره انني “كنتُ وما زلت أؤكّد أنّ قطاع الاتصالات هو نفط لبنان، ويجب الحفاظ على هذه الثروة وعدم التفريط بها وضرورة إفادة خزينة الدولة منها”.
وحول تطوّرات هذا الملف، اشار الى انه “طالما الامر في عهدة القضاء، مجلس النواب ينتظر، وفي ضوء ما يقرّره القضاء في هذا الشأن يُبنى على الشيء مقتضاه، ذاكرا انني “سبق وقلت إنّ إقرار الموازنة يوقِف ما نسبته 60 % من الفساد، لكنّ السرقة ما زالت مستمرة”.