وزارة الإعلام اللبنانية
يستكمل المجلس النيابي السادسة مساء اليوم مناقشة قسم الواردات من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، بعدما أقر في الجلسة الصباحية قسم الانفاق وموازنة الوزارات والموازنات الملحقة، كما سيقر قوانين البرامج.
وقد استأثر موضوع الاتصال بنقاش مطول لجهة التراخيص لشركة خاصة باستخدام البنى التحتية للدولة مجانا لمد الكابل والحصول على أرباح كبيرة من دون أن تدفع اي تكاليف. ورد رئيس الحكومة سعد الحريري بأن “لبنان يريد توسيع شبكة الانترنت وتطويرها بعد تراجعها في السنوات الاخيرة، علما أنه كان رائدا في هذا المجال.
واذا كان هناك مخالفات فليقدم طعن الى مجلس الشورى او ليصدر قانون يمنع الوزراء من إجراء المناقصات”.
وذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه سبق أن وصف موضوع الخليوي والانترنت بأنه “نفط لبنان”. وأبدى استعداده لعقد جلسة مناقشة للحكومة للبحث في هذا الموضوع.
وتم التصديق على موازنة وزارة الاتصالات مع التخفيضات التي اقرتها لجنة المال، وأثير موضوع المبالغ لاستئجار المباني الحكومية والزيادة الكبيرة على ايجار مبنى “الاسكوا”، وطرح دفع ستة مليارات لجمعية من وزارة الطاقة، وأثير مجددا موضوع الانفاق على الجمعيات الوهمية والمدارس المجانية، وجرى التشديد على درس هذا الامر جديا في موازنة 2018.
وطرح النائب حسن فضل تقديمات وزارة الاعلام للنقابات “بحيث يدفع لاصحاب الصحف بينما لا ينال المحررون الا القليل”، ووعد رئيس الحكومة بحسم مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
تابع مجلس النواب مناقشة الباب الاول من الموازنة، فقال النائب ابراهيم كنعان: “في لجنة المال، طلبنا وجوب شطب كل الاموال التي لم تحجز مع انتهاء السنة، عموما وليس في ادارة او وزارة معينة.
وطرج البند الاول فأقرت موازنة رئاسة الجمهورية من دون اي تعديل بعدما طلب وزير المال عدم خفض مبلغ المئة مليون دولار التي كانت اقترحت.
وصادق المجلس على البند المتلعق برئاسة مجلس الوزراء.
وطلب النائب غسان مخيبر زيادة موازنة هيئة حقوق الانسان.
فرد الرئيس بري: “من حق المجلس خفض وليس زيادة”.
النائب فضل الله اعترض على “موظفي برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يرفع تقاريره الى مسؤوله وهو ليس لبنانيا، وبالتالي لا نعرف الى اين تذهب هذه التقارير، وخصوصا انهم يشاركون في اجتماعات مهمة في رئاسة الحكومة. هذا الفريق من الموظفين الاجانب او اللبنانيين تذهب تقاريرهم الى جهات غير لبنانية”.
وطلب ان يكون موظفو البرنامج “لبنانيين فنحن ادارة لبنانية”.
الرئيس الحريري: “هم لا يأخذون معلومات منا، بل نحن نطلب منهم، وينفذون ما نطلب منهم ولا يقدمون تقارير الى الامم المتحدة”.
النائب كنعان: “هذا البرنامج اسس موقتا عام 2008 لمساعدة الادارة واصبح يجدد وكأنه ثابت ويكلفنا 14 مليار ليرة سنويا، لسنا ضد التعاون مع الامم المتحدة، ولكن كل شيء موقت يصبح دائما”.
الرئيس الحريري: “نحن في حاجة الى هذا البرنامج لاننا في حاجة الى تطوير انفسنا، ولا نملك الخبرات في الادارات”.
الرئيس فؤاد السنيورة: “هذه العلاقة بدأت في التسعينات، وهدفها تمكين الادارات من خبرات ما زالت في حاجة اليها ومن الضروري استمرار التعاون”.
النائب ياسين جابر: “ليس المطلوب التخلي عنهم بل ان تكون عقودهم مع الادارة اللبنانية لتكون مسؤولة عنهم لا ان تكون عقودهم مع الامم المتحدة”.
النائب محمد قباني: “اذا تم التعاقد معهم يخضعون للمحاصصة ويفقدون دورهم”.
النائب فضل الله: “هذا مشروع وضعته الامم المتحدة عام 1965 لمساعدة الدول النامية، في لبنان اصبح العكس ولبنان يتحمل 90 المئة من رواتبهم والدور المنوط بهم خطير، وغير صحيح انه لا توجد كفايات توازيهم ولدينا كفايات كثيرة”.
وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، قال: “المخاوف ليست في محلها، ربما هناك موظفون بانتمائهم الحزبي اخطر، علينا البحث، ولكن لا يجوز حرمان الوزارات هذه الخبرات.
بري: “اعطنا حلا دولة الرئيس”.
الحريري: الحل كما هو، لأن الخبرات، وفق القانون اللبناني، لا يمكن تعيينهم لانهم سيخضعون لمجلس الخدمة المدنية”.
وصادق المجلس على موازنة مجلس الخدمة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ودوائر الافتاء( من دون تعديل) وعلى موازنة المحاكم الشرعية، المجلس الشيعي، الافتاء الجعفري، المحاكم الجعفرية، مشيخة العقل، المذهب الاسلامي العلوي، الهيئة العليا للتأديب، الاحصاء المركزي، الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، المديرية العامة لامن الدولة، الملجس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، وزارة الدولية لشؤون التنمية الادارية، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين، مجلس الانماء والاعمار، المجلس الوطني للبحوث العلمية، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، “اليسار”، المحفوظات، المجلس الاعلى للخصخصة، المؤسسة العامة لتشجيع الاسثتمارات، الهيئة العليا للاغاثة، تعاونية موظفي الدولة، المعهد الوطني للادارة، المجلس الوطني للسلامة المرورية، والمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية.
وسأل الحريري عن المجلس الوطني للسلامة المرورية “ماذا يفعل؟”.
النائب قباني: “انشئ بقانون السير”.
وسأل النائب فضل الله عن “عمل الاسواق الاستهلاكية”، وطلب تشغيلها.
وصادق المجلس على موازنة المجلس الدستوري، المحاكم العدلية، مجلس شورى الدولة، ومحكمة التمييز.
ثم طرحت موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، فأثار النائب فضل الله “زيادة على تأجير مبنى خلال العام 2006 مبلغ 800 مليون دولار (مبنى “الاسكوا”)، وسأل الرئيس بري “لماذا الزيادة؟.
النائب انطوان زهرا: “العقد يلحظ زيادة سنوية”.
وزير العدل اقترح انتقال وزارة الخارجية والمغتربين الى مبنى “الاسكوا”، ونقل “الاسكوا” الى مقر اقل كلفة”، وهذا ما زال قيد البحث.
وطلب بري “تأجيل هذا البند”.
وصادق المجلس على موازنة المديرية العامة للمغتربين وعلى موازنة وزارة الخارجية.
وطرحت موازنة وزارة الداخلية، فصادق المجلس على موازنة الدوائر الادارية، أشار وزير المال الى “زيادة 12 مليار ليرة لقوى الامن”، اشار النائب فضل الله الى ان “قوى الامن تأخذ اقل في المنح المدرسية أسوة بالمؤسسات العسكرية والامنية الاخرى”.
وزير المال: “للأسف، قررنا المساواة في المنح والصناديق الضامنة، ولكن يبدو انليس هناك من التزام”.
النائب نواف الموسوي اقترح ان “يذهب كل المنتسبين في مؤسسات الدولة الى التعليم الرسمي”.
وأقرت موازنات: الامن العام، الاحوال الشخصية، الدفاع المدني، المجالس المحلية، محافظة بيروت، محافظة جبل لبنان، محافظة الشمال، محافظة البقاع، محافظة الجنوب، ومحافظة النبطية.
النائب بطرس حرب قدم توصية ب”عدم حمل العصي لضرب الصحافيين”.
الرئيس بري: “هذا يستحق التوقف عنده”.
كنعان: “نقدم توصية باسم حرب، نعم توصية ضد البلطجة”.
وزير الداخلية: تمت معالجة الامر وهو رفع العصا ولم يستخدمها”.
وصادق المجحلس على موازنتي محافظتي بعلبك – الهرمل وعكار.
وزير المال: “زدنا 57 مليار ليرة”.
الرئيس بري: “لماذا، اكثر من ذلك، اخذت من الاحتياط ولا تتكرر.
وأقر موازنة المديرية المالية العامة
وزير المال سأل عن “الموافقة على الغاء دعم القروض الاستثنائية”.
كنعان: “اتخذنا قرارا بالغاء كل المبالغ غير المحجوزة قبل نهاية العام، واثناء تحضير موازنة عام 2018، وعدم اعتماد القروض التي لم تصرف.؟
فضل الله: “المشكلة تتعلق بعدم انتظام المواعيد الدستورية، ونحن مع رفعها مستقبلا، ولكن لهذا العام لا يمكن تدويرها.
وزير الصناعة: “هذه المبالغ تدفع كل سنة او ستة اشهر”.
واكد ذلك الرئيس السنيورة.
وأكد ابقاءها وهي مبالغ مقدرة ب 210 مليارات ليرة.
وسأل النائب مخيبر عن صندوق الايجارات.
وزير المال: لم نبدأ بالدفع حتى الان لصندوق الايجارات الذي لحظ له 30 مليار ليرة.
وصادق على البند مع عودة المبلغ وعلى موازنة مؤسسة ضمان الاستثمارات.
وطرحت موازنة الاشغال العامة والنقل فأقرت.
وطرحت موازنة وزارة الدفاع فأقرت ايضا.
وطرحت موازنة التربية فلفت وزير المالي الى “خفض 30 مليار ليرة في ما يتعلق بالمدارس المجانية”.
وزير التربية اقترح “بحث الامر في موازنة عام 2018 لاننا لا نستطيع اتخاذ قرار فورا لان هناك جهات سنطالب بهذا الامر”.
وزير المال: “يجب اعادة النظر في موضوع المدارس المجانية”.
فضل الله: هذا البند يختلط فيه الحلال مع الحرام. اذا كان هناك من سيزعل فليزعل ولا يجوز الوقوف عند الخواطر، يجب ان نكون حاسمين في المدارس المجانية والجمعيات”.
وأقرت موازنة المدارس الخاصة مع اعادة المبلغ.
وطلب الرئيس بري ان “يكون هناك تدقيق في الجمعيات الجدية والجمعيات الوهمية”.
وفي زيادة 10 مليارات ليرة للصيب الاحمر، اكد الرئيس بري ان “هذه زيادة استثنائية للسنة 2017 على ان يبحث الامر وفقا لمعطيات ثانية”.
واشار الى ان “هذه الزيادة استثنائية طلبناها نتيجة للجهود في ما يتعلق ب”فجر الجرود”، وأقرت موازنة وزارة الاقتصاد كما هي.
واعترض وزير الزراعة غازي زعيتر على خفض موازنة الوزارة وهي 0,05 في المئة”.
كنعان: “لم ندخل في موازنة الوزارات وكنا من الداعمين لوزارة الزراعة، وكل ماقمنا به يتعلق بالجمعيات.
الحريري: “لجنة المال لجأت الى خفض الجمعيات، ولكن ما دفع قد دفع، وعلينا من السنة المقبلة البحث في من يستحق فيأخذ حقه”.
السنيورة: “هناك دعم للتبغ والحبوب وكلها في قطاع الزراعو
بري: “التبغ يعطى موارد للخزينة ونكرر كل شيء يتعلق بالجمعيات تم بحثه”. و
وأقرت موازنة الوزارة كما كانت من دون خفض، وجرت المصادقة على موازنتي وزارتي الاتصالات والعمل.
وطلب النائب سيمون ابي رميا “تعزيز المؤسسة الوطنية للاستخدام”، وأقرت موازنتها.
وطرحت موازنة وزارة الاعلام فتحدث النائب فضل الله عن “الاموال التي تدفع للنقابات واصحاب الصحف”، وقال “نعطي أصحاب الصحف، ومبلغ زهيد يصل للمحررين من الصحافيين”.
وسأل عن “مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” وكيف ينفق في غياب المجلس”.
الحريري: “ان شا الله في الجلسة المقبلة للحكومة نحسم امر مجلس ادارة تلفزيون لبنان”
وطرحت موازنة وزارة الطاقة، وجرى نقاش حول موضوع الليطاني، وطلب بري “تعهدا من الحكومة بالتزام توفير المبالغ لمنع تلوث الليطاني”.
وقال: “الحريري لا مانع من وضع 150 مليار ليرة لليطاني”.
وزير الطاقة طلب “خفض المبلغ لان السنة شارفت الانتهاء”.
بري: يمكن تدوير المبلغ وقال لا احد يدرك حجم الاخطار الناتجة من التلوث”.
واثار النائب قباني موضوع “جمعية تابعة لوزارة الطاقة صرفت لها 6 مليارات ليرة لا نعرف عنها شيئا”.
وزير الطاقة: “المؤسسة هي المركز اللبناني لحفظ الطاقة وهي مؤسسة ناجحة توفر فرص عمل مهمة واخذت مساهمة بنحو ستة مليارات”.
وزير الطاقة: لم تجب على السؤال.
الرئيس بري: “اللجنة تطلب النظام الداخلي لماذا لا ترسله”.
وزير الطاقة” “ارسلنا التقرير”.
رئيس لجنة الطاقة: “لم يصلنا شيء”.
وقال وزير الطاقة: “طلبنا اعطاءها ثلث المبلغ لان السنة شارفت على الانتهاء”.
وطالب نواب ب”الغاء المبلغ والتصويت عليه”، فسقط الاقتراح.
وصادقت على موازنتي الوزارة ووزارة السياحة.
وطرحت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية واشار وزير الشؤون الى ان وزارته حذف منها اكثر بنسبة 45 بالمئة وكل ما حكي عن جمعيات وهمية هو “كلام وهمي”.
النائب فضل الله قال: “ان المبالغ التي تعطى للجمعيات هي في غير محلها، واذا كنا لن نأخذ بتوصيات لجنة المال فلماذا كل هذا الدرس مدى اربعة اشهر، هناك جمعيات تستحق وجمعيات وهمية”.
وزير المال: “كل الجمعيات يجب ان تدرس في بداية السنة قبل وضع الموازنة”.
النائب شهيب: “ممثلوك من الوزارة يمكن ان يطرحوا الامر”.
كنعان: “انا لا اتحدث حزبيا والا لما كانت لجنة المال خفضت لوزارة الطاقة.
النائبة بهية الحريري قالت: “المطلوب تصنيف الجمعيات كما يحصل في وزارة الشباب والرياضة”.
وزير الشؤون الاجتماعية: “اؤيد تصنيف الجمعيات وآمل ان تكون الرقابة لهيئات الرقابة وكل الجمعيات تقبص وفقا لفاتورة”.
الرئيس بري: “على الحكومة ان تصنف الجمعيات لمعالجة الامر”. وسأل وزير الشؤون الاجتماعية “كم المبالغ التي تحتاجها الوزارة”؟ فرد وزير الشؤون “تحتاج الى 229 مليارا لا يمكن تخفيضها”.
وصدقت موازنة الوزارة.
وطرح موضوع احتياط الموازنة، واشار وزير المال الى ان “اللجنة طرحت خفض 600 مليار من الاحتياط في وقت اننا نصرف على القاعدة الاثني عشرية والاشهر الاربعة الاخيرة تحجز من شهر ايلول، ولا اعرف هل يتأمن ذلك، وربما نضطر فيما بعد لطلب سلفة لان هذه المبالغ لا تنفق الا شهريا، واشار الى ان اسوأ ما قامت به وزارة المال بنقل الاحتياط من بداية السنة نطرا لعدم وجود موازنة”.
النائب كنعان طلب ان “يكون الاحتياط مخفضا من موازنة العام 2018”.
وزير المال: “مخفضة اكثر مما تريد”.
الرئيس بري: “تصدق كما هي دون خفض”، فصدقت.
وطرح موضوع الاعتمادات لليطاني، فقال الرئيس بري: “القانون الذي اقررناه يحدد 100 مليار ليرة للعام 2017 و150 مليارا للعام 2018 و150 للعام 2019”.
النائب فضل الله اثار موضوع التجهيزات كل سنة وكيف تنفق.
وزير الاشغال، قال: “هناك وزارات تحتاج اكثر مما يرصد لها ففي وزارتنا لم تكف الاموال للتجهيزات في المطار.
الرئيس الحريري: “هناك تأخير في صيانة الطرق، اما الاثاث فهناك 190 الف موظف وتلاميذ وربما نحتاج اكثر سنحاول بحث كم يمكن ان نخفضه.
ثم طرحت الموازنات الملحقة اليانصيب الوطني ومكتب الحبوب والشمندر السكري.
وسأل النائب ياسين جابر عن “الاموال التي تنفقها شركات الخليوي وهي كبيرة”.
وتوجه الرئيس بري الى الرئيس الحريري بالقول: “لماذا الموازنات الملحقة، هذا ورثناه من الستينيات، يجب ان يدرس لا مبرر له”.
النائب فضل الله اشار الى “تخفيضات لموازنة الاتصالات وخفضنا الموازنة الى 600 مليار، فجاءت الحكومة واعطت سلفة لوزارة الاتصالات فكيف ستنفقها وقيمتها 150 مليار ليرة ولا تستطيع انفاقها في الفترة المتبقية من العام، كما ان وزارة الاتصالات اعطت امتيازا لشركة لاستخدام شبكة “فايبر” مجانا، نحن ندفع لتمويل بنى تحتية لتستثمرها شركة خاصة”، واقترح “استخدام الشبكة التي تنشأ بمال الدولة ان تحصر بالدولة”.
الرئيس الحريري: “عندما اقررنا البنى التحتية كانت قبل اشهر، لبنان في التسعينيات انطلق ثم تراجع، لذا المبالغ التي تنفق لانه منذ سنوات لم يتم الاستثمار الا بشكل محدود، نحن نقوم بايجاد بنيه تحتية للاتصالات وكل استثمار سيفتح الالاف من فرص العمل، وسنلجأ الى المناقصة للتلزيم، والسلفة كانت خشية عدم اقرار الموازنة. اما بالنسبة لشركة الفايبر ليست محصورة في شركة واحدة، ويمكن ان تقدم اي شركة ونحن بحاجة للقطاع الخاص لانه من دونه تبقى قطاعاتنا متأخرة”.
النائب حرب: “هذا القطاع مهم، وهم الحكومة تطوير الموضوع وهناك خطة وضعت حتى العام 2020. الرخصة للشركة اعطيت من دون مناقصة، لم نسأل اذا كان هناك فرصة لاسعار افضل، وهل نعرف ما هي الكلفة التي ستدفعها الشركة، لا توجد كلفة ابدا فقط 5 دولارات للمتر وعلى اي اساس اعطي للشركة حصة 80 بالمئة؟ وهل تمت مراجعة مجلس الوزراء بذلك والاهم ان توسيع الانترنت وضعت له خطة ولبنان سابع دولة عربية”.
الرئيس الحريري: “هل لا تريد تطوير الاتصالات؟ واذا خالف الوزير يمكن الطعن”.
النائب حرب: “سأتقدم باقتراح قانون يتيح للنائب الطعن امام مجلس الشورى، وهذه اهم ثروة للبنان”.
الرئيس بري: “سميتها نفط لبنان”.
الرئيس الحريري: “كما قال الشيخ بطرس القطاع يساوي مليارات، ما قام به الوزير قانوني ولنر رأي مجلس الشورى”.
النائب كنعان: ” تعاطينا مع الملف لانه وارد في الموازنة، وهناك قانون برنامج ب 450 مليار ليرة ووزارة الاتصالات تعاونت وخفضنا بحدود 75 مليار ليرة”.
النائب نواف الموسوي: “نحن نعطي الشركة امتيازا في مقابل مد الكابل، هذا ثمن زهيد”.
الرئيس بري: “ما دامت لم تصدر المراسيم التطبيقية لن نستطيع ان نتحدث بالموضوع”.
وزير العدل: “هناك مراجعة امام مجلس الشورى على اساس تجاوز حد السلطة، واقول هناك مراسيم موجودة منذ العام 2000 تم تطويرها”.
النائب سامي الجميل: “نحتفل باليوبيل لدولتك”.
الرئيس بري: “بعد بكير”
حرب: “يمكن عم تحكي عن الذهبي”.
الرئيس بري: “انا من 20 تشرين الاول يوبيلي”.
وسأل الجميل: “هل يمكن تلزيم هذا الملف بقرار من وزير”.
الرئيس بري: “لم تصدر المراسيم التطبيقية للقانون واي مبلغ لو كان مئة مليون ليرة يجب ان يتم بمناقصة”.
النائب الان عون: “هذا القطاع يحتاج الى تطوير وكنا مع مشاركة القطاع الخاص ولكن الامر يحتاج لتوضيح والشركة اخذت ترخيصا عام 2000 ايام حكومة الرئيس الحص واليوم تريد التعاطي بهذا الموضوع والسؤال هل الشروط مناسبة للدولة ام تحتاج الى تحسين”.
الوزير حماده: “نحن مع التطوير، انا عام 2006 اعطيت حق الاستعمال وليس حق مد الكابل ولعدة شركات من دون ان اشلح “اجيرو” اي حق.
النائب ياسين جابر: “نريد ان نعرف كيف ستتم الامور عندما تدفع 500 مليون دولار الموضوع يحتاج الى شفافية”.
النائب فضل الله: “الموضوع يستحق لان المبلغ يساوي 10 في المئة من العجز ما يحصل اليوم مختلف، كما اشار الوزير حماده، كيف سنعطي شركات اخرى بعدما اصبحت الشركة صاحبة الامتياز تكاد تنتهي من عملها”.
الرئيس الحريري: “ليس هناك من امتياز واي شركة تستطيع ان تتقدم وتحصل على نفس الحقوق، والوزير له الحق بالتلزيم، ولكن من يريد المزايدة على اخر يقول فلنذهب الى دائرة المناقصات ولنضع قانونا يحصر بدائرة المناقصات”.
الرئيس بري: “امامي الآن موازنة اولا ما قبل به وزير الاتصالات امام لجنة المال يبقى سائدا، وبالنسبة الى موضوع المناقصات يجب ان تتم لاقفال اي باب، واذا كان الامر يتطلب قانونا فسنضعه حفاظا على هذه الحكومة لانها حكومتنا. واذا كان الامر يتطلب قانونا لحصر الامر بدائرة المناقصات فأنا حاضر، واذا كان المطلوب المزيد من النقاش في الامر فليقدم الي طلب بجلسة مناقشة”.
ثم طلب الرئيس بري التصويت مع خفض 151 مليار ليرة وصدق.
