الجمهورية:عون الى الكويت والحريري في الفاتيكان.. وتعتيم على شركات النفط

وإذ تشكّل الكويت احد أطراف الحملة على الحزب على خليفة اتهامه بالتورط في ما سُمّي «خلية العبدلي»، علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيتوجّه الى الكويت قريباً، بعدما أرجأ زيارته لإيران التي كانت منتظرة منتصف الشهر الجاري الى موعد لاحق.

الحريري في الفاتيكان

في هذا الوقت، يزور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وصل الى روما مساء امس، الفاتيكان قبل ظهر اليوم ويقابل قداسة البابا فرنسيس ويعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة وعلاقات لبنان مع الكرسي الرسولي.

كذلك يلتقي نظيره الايطالي باولو جنتيلوني بعد ظهر الاثنين المقبل ويعرض معه آخر التطورات في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على ان يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الموجود في العاصمة الايطالية حالياً.

.. والجميّل الى موسكو

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سيزور موسكو في 26 من الجاري، مُلبّياً دعوة وزارة الخارجية الروسية ويلتقي عدداً من المسؤولين الروس.

وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «انّ معارضة الكتائب بدأت تؤتي ثمارها الخارجية بعدما أثمرت داخلياً فتح صفحة جديدة من الحياة السياسية فرضت على أركان السلطة الحد الادنى من احترام الاصول الدستورية، خصوصاً بعد الطعن الذي صدر عن المجلس الدستوري.

ولقد سعى أركان السلطة الى إلغاء اي دور رقابي او اي محاسبة لأدائهم من خلال التسويات التي عقدوها في ما بينهم، ليتبيّن لهم انّ الكتائب التي رفضت التسويات والصفقات على حساب السيادة الوطنية والدستور والقوانين نجحت في التعبير عن تطلعات شرائح واسعة من المجتمع اللبناني، فأحرجت بذلك أركان السلطة وفرضت معادلة جديدة تعرقل مخططاتهم ومشاريعهم».

وأشار المصدر الى «انّ الواقع الجديد يثير اهتمام دول القرار العربي والدولي التي باتت تلاحظ طلائع تغيير في موازين القوى، ممّا يفسّر الزيارات الاستطلاعية المتلاحقة لأكثر من ديبلوماسي عربي ودولي الى بيت الكتائب المركزي خلال الاسبوع الماضي. كذلك ترجم بسلسلة دعوات تلقّاها رئيس الحزب لزيارة اكثر من عاصمة قرار إقليمية كالسعودية التي زارها قبل ايام، ودولية كروسيا التي سيزورها نهاية الشهر الجاري».

المجلس الإقتصادي والإجتماعي

سياسياً، لا صوت يعلو فوق صوت التوافق السياسي، وما دام متوافراً بين الاطراف الحاكمة لا عجب في أن تكرّ سبحة التسويات حيال ملفات عالقة منذ سنوات، وأبرزها التعيينات التي اصبحت تسير في انسيابية غير مسبوقة.

وهذه المرة جاء دور المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي لم يأخذ «تنزيله» على طاولة مجلس الوزراء أمس سوى دقائق، بعدما كان حُضِّر خارجه. ولأنه زمن الاقتصاد، كما قال الحريري في مستهل الجلسة التي انعقدت برئاسته في السراي الحكومي امس، كانت خطوة تعيين هذا المجلس الى الخدمة ليشكل «مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع».

قانصو وأوغاسابيان

واعترض الوزير علي قانصو على تعيينات المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي واصفاً ايّاه بـ«المجلس الملّي»، فيما عَزا زملاؤه اعتراضه الى عدم تعيين احد الاسماء التي سمّاها لعضوية المجلس، واعتباره انّ القوى السياسية التي يمثلها هي غير ممثلة فيه كما يجب.
كذلك اعترض الوزير جان اوغاسابيان لأنه اراد اختيار أسماء الارمن الثلاثة الذين اقترحهم، ولم يؤخذ سوى باثنين منهم.

الحاج حسن

وأقرّ مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتمويل اجراء الانتخابات من دون ان يعلن قيمة المبلغ. وفي حين نُقل عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبَيل الجلسة انّ المبلغ الذي يطلبه هو 70 مليار ليرة، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«الجمهورية»: «انّ الاعتماد أُقرّ لكنّ إنفاقه كاملاً مرتبط بالاتفاق على الاجراءات الادارية للانتخابات، خصوصاً انّ هناك اموراً لم يتم الاتفاق عليها واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب ستعقد اجتماعا لها يوم الثلثاء المقبل لمناقشة الاجراءات المعتمدة في الانتخابات، وفي ضوء الاجتماع سيتحدد الانفاق، إمّا كامل المبلغ أو جزء منه».

امّا الوزير مروان حمادة فوصف الانتخابات بأنها «الاغلى في العالم» مؤكداً انّ اعتراضه «ليس على الارقام بمقدار ما هو على الآليّة» التي يرى انها «غير منطقية» في تنظيم الانتخابات.

عز الدين

وقالت الوزيرة عناية عز الدين لـ«الجمهورية»: «نحن لم نعترض على المبلغ إنما اعتبرنا انّ القيمة مرتبطة بالآلية وبمجريات الانتخابات، وهي زادت عن حدّها العادي بموجب القانون الذي ينصّ على إحداث مراكز جديدة «ميغاسنتر» لتمكين الناس من الانتخاب في أماكن سكنهم وليس فقط في مناطق إقامتهم، ومعظم الزيادة ناتجة من هذا الامر.

وبما انه على الارجح لن يطبّق، فيجب تعديل المادة المتعلقة به، وقد تُرك تحديد القيمة النهائية للاعتماد الى ما بعد اجتماع اللجنة الوزارية الثالثة بعد ظهر الثلثاء المقبل لكي تبتّ كل هذه الامور التقنية. فاذا لم يعتمد الانتخاب في أماكن السكن، لن يكون هناك مبرر لأي زيادة في النفقات».

إقتراح المشنوق

وبالنسبة الى اقتراح وزير الداخلية، والذي يؤمّن للناخبين حق الاقتراع في مكان سكنهم بالتسجيل المسبق وببطاقة هوية بيومترية، فقد تُرك النقاش في شأنه الى اجتماع اللجنة الوزارية الثلثاء مع استبعاد الأخذ به، كونه يطرح تعقيدات إصدار الهويات البيومترية مجدداً، ولو انّ عددها سيكون محدوداً.

النازحون

وعلى صعيد ملف النزوح، علمت «الجمهورية» انّ الحريري سيدعو الى اجتماع قريب للجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين، تناقش فيه الورقة التي قدّمها وزير الخارجية جبران باسيل، وهي تتيح إعادة النازحين السوريين من دون التنسيق مع النظام السوري من خلال اجراءات امنية ولوجستية وادارية تستطيع الاجهزة الامنية تنفيذها.

النفط… حرب صناديق

على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل مساء امس، إقفال دورة التراخيص الاولى للتنقيب عن النفط. وعلى رغم انه لم يكشف عن عدد او اسماء الشركات التي قدمت عروضاً، إلّا أنه قدّم شرحاً مستفيضاً بَدا بمثابة هجوم إستباقي على الانتقادات التي قد يتعرّض لها هذا الملف.
ويترقّب الخبراء أسماء الشركات التي تقدمت بعروض لتقويم نجاح المزايدة او فشلها. ويعلّق هؤلاء اهمية خاصة على مشاركة شركات عالمية مرموقة، ولا سيما منها الاميركية والبريطانية والفرنسية. وسيعتبر غياب هذه الجنسيات بمثابة مؤشر سلبي غير مشجّع.

الى ذلك، سيكون عنوان المرحلة المقبلة «حرب الصناديق السيادية». اذ من المعروف انّ هناك جدلاً قائماً منذ سنوات حول الجهة التي من حقها ان تتولى الاشراف على إدارة الثروة الناتجة من النفط والغاز. وترتفع اصوات مطالبة بوضع الصندوق تحت اشراف رئيس الجمهورية، في حين تدعو اطراف اخرى الى منح الوصاية والاشراف الى مجلس الوزراء مجتمعاً.

وهناك رأي يركّز على دور وزارة المال في الاشراف على العائدات النفطية. وهذا الرأي تدعمه كتلة «التنمية والتحرير» بدليل اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب ياسين جابر لإنشاء «صندوق سيادي»، ومن ثم اقتراح إنشاء مديرية خاصة للعائدات النفطية تابعة لوزارة المال.

في المقابل، يدعم «التيار الوطني الحر» بقيادة باسيل اقتراح وضع صندوق النفط تحت وصاية رئيس الجمهورية. ومن هذا المنطلق، تشير المعلومات الى انّ اقتراح قانون آخر لإنشاء صندوق سيادي للنفط ستقدّمه وزارة الطاقة قريباً، ولن يكون شبيهاً في تفاصيله باقتراح كتلة «التنمية والتحرير». ومن غير المستبعد ان تتقدم أطراف اخرى باقتراحات قوانين حول الموضوع نفسه.

والجدير بالذكر انه مع إقرار المجلس النيابي في 19 ايلول الفائت قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، باتت الامور واضحة امام الشركات النفطية الراغبة في المشاركة في جولة استدراج العروض حول التفاصيل المالية التي قد تواجهها في لبنان، مثل قواعد رأس المال والإعفاءات الضريبية وضرائب أرباح رأس المال وضريبة دخل الشركات.

عرسال
أمنياً، ضبطت دورية من مديرية المخابرات في جرود عرسال أمس، مخزناً كانت تستخدمه التنظيمات الإرهابية، يحتوي على 10 عبوات ناسفة، زنة إحداها 100 كلغ، ومصنّعة محلياً، ومجهزة للتفجير، وعمل الخبير العسكري على تفكيكها.