أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب، ولو أن الدولة كانت تدفع غلاء معيشة لما وصلنا إلى ما نحن عليه»، مشيراً إلى أن «الخزينة تدفع سنوياً 888 بليون ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة ضمن إيرادات لها». وقال في دردشة مع الإعلاميين في المصيلح: «كنت وما أزال متحمساً للسلسلة، ومن الطبيعي مع إقرار السلسلة أن يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية تكاليفها، تحقيقاً للتوازن بين الإيرادات والنفقات».
وعن قرار المجلس الدستوري، رأى أن «القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق»، مستغرباً أن يتم الاستناد في قرار الطعن إلى مبدأ التصويت بالمناداة، وعلى رغم اعتراض النائب سامي الجميل تمت الاستجابة لمطلبه وتم التصويت، ومحضر الجلسة في عهدة المجلس الدستوري».
وأسف لأن «يقال إن المجلس ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم أن قانون السلسلة مر، وإذا كان لا يحق للمجلس إقرار قوانين تتضمن الضرائب فإن المجلس أقر في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟ في الحقيقة، ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيسه أو خرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يضع لبنان أمام مشكلة أكبر. إن تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي».
وأكد أن «قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي، فهو من واجبات الحكومة».