وزارة الإعلام اللبنانية
أشارت مصادر متابعة لملف إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، عبر صحيفة “ألأخبار”، إلى أن “أغلب الهيئات سمّت أعضاءها منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، إلّا أن حجّة التوازن السياسي والطائفي والمناطقي حالت حتى اليوم دون إدراج بند تعيين أعضاء الهيئة العامّة (61 عضواً عن الهيئات الأكثر تمثيلاً المُشكّلة للمجلس، و10 أعضاء مستقلين من أصحاب الكفاءة)، على جدول أعمال مجلس الوزراء”.
وأوضحت المصادر أن “ما تمّ التوصّل إليه حتى اليوم هو أن تكون نسب التمثيل المذهبي في المجلس مماثلة لما هي عليه في البرلمان، أن يتمّ اختيار رئيس كل هيئة من الهيئات المصنفة أكثر تمثيلا في حال كان مرشحاً من بين الأسماء الثلاثة المُسماة من هيئته، تكريس رئاسة المجلس للكاثوليك ومن حصة أصحاب العمل، فيما تخصص نيابة الرئيس للسنّة ومن حصة العمّال”.
