وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت الهام سعيد فريحة في “الأنوار”:
يخوض لبنان حربين، في آن واحد، وليست مبالغة القول إنَّ نتائج هاتين الحربين ستحدد مسار الحاضر ومسار المستقبل.
الحرب الأولى هي ضد الارهاب وقد حقق لبنان فيها نجاحاً باهراً، ففي غضون أربعة أيام، استطاع الجيش اللبناني تحرير المساحة الجغرافية التي يقيم عليها تنظيم داعش وإرهابه، والتي قدرت ب 120 كيلومتراً، وخطورة هذه المساحة أنَّها كانت المنطقة التي يهدد فيها الإرهابيون أبناء رأس بعلبك والقاع والفاكهة وعرسال، كما كانوا يجهزون فيها السيارات المفخخة التي زرعت الرعب والدمار وزهق الأرواح في أكثر من منطقة لبنانية.
الإنتصار هو انتصار الشعب اللبناني على الإرهاب، لأنَّ هذا الشعب احتضن المؤسسة العسكرية وقيادتها. هو انتصار رئيس الجمهورية لأنه احتضن هذه المؤسسة، هو انتصار رئيس الحكومة لأنَّ الثقة التي أعطاها لقيادة الجيش كانت في محلها.
وهكذا ولد هذا الإنتصار، فكان ما قبله غير ما بعده، وسيتمُّ تسجيل أنَّ ما قبل 19 آب 2017، تاريخ انطلاق عملية فجر الجرود، غير ما بعد هذا التاريخ:
الجرود على طول السلسلة الشرقية أصبحت آمنة، فلا رعب ولا إرهاب، وفعلاً أصاب رئيس الحكومة سعد الحريري حين قال في كلمته، التي ردَّ فيها على النواب في الجلسة النيابية العامة، العمليات العسكرية التي يواكبها اللبنانيون في الجرود بضوء أخضر من مجلس الوزراء هي أكبر شهادة ثقة بالدولة والحكومة والجيش.
رئيس الحكومة واكب الملفات المثقلة من الجرود إلى الجلسة النيابية العامة، التي فتحت ملفات كثيرة وكبيرة واستدعت ردوداً حاسمة صارمة من الرئيس سعد الحريري.
ومن فضائح أفراد من السلطة التنفيذية السابقة، ما كشف عنه الرئيس الحريري، رداً على كلام قيل عن فواتير باهظة للخلوي بسبب إتصالات خاصة لمسؤولين، ففجَّر الرئيس الحريري قنبلة قال فيها:
حتى الآن يوجد وزراء سابقون لديهم هواتف محمولة، والدولة هي التي تدفع فاتورتها، أخذنا قراراً أن نوقف كل هذه الخطوط بأقرب وقت ممكن.
السؤال هنا:
أليس عيباً على وزراء سابقين أن يستغلوا الدولة إلى هذا الحد؟
لماذا لا يُصار إلى نشر أسمائهم ليكونوا عبرة؟
كما أفاض الرئيس الحريري في شرح معاناة الكهرباء، بعدما أصبح كل مواطن خبيراً في هذا المجال، فأكد أنَّ المواطن يدفع تقريباً 9 سنتات عن كل كيلوواط، في حين أنَّ الكهرباء التي نولّدها تكلِّف 14 أو 15 أو 16 سنتاً وفي أماكن أخرى 18 أو 20 سنتاً، ونحن ندعم كل هذه الفروقات. ولا يمكننا رفع التعرفة ما دمنا نعطي المواطن اليوم 14 ساعة كهرباء فقط وفي أماكن أخرى 11 ساعة وفي أماكن أخرى 18 ساعة، في حين أنَّ المفترض بنا أن نؤمّن تغذية 24 على 24 ساعة، وحينها نستطيع أن نغيّر التعرفة. ماذا يستفيد المواطن؟
هناك من سيقول إنكم ستزيدون الفاتورة على المواطن. هذا صحيح، لكن المواطن يدفع اليوم من جيبه فاتورة ثانية للمولد الذي يكلفه بين 25 سنتاً في الكيلوواط إلى 35 سنتاً، لذلك عندما نرفع التعرفة لتغطية التكلفة يكون المواطن قد وفّر فعلياً على نفسه ٤٠% من الفاتورة التي يدفعها، ونذهب إلى فاتورة واحدة يدفعها المواطن. عندها لا يعود الهدر البالغ ملياري دولار موجوداً، لأننا نكون قد اتخذنا الخطوات لنصل إلى هذه المرحلة.
هناك من يقول لماذا لا نبدأ ببناء المحطات؟
لكن المحطات تحتاج إلى ثلاث سنوات وفي هذه الفترة سنتكلف 6 مليارات دولار كهدر إضافي. فماذا نفعل؟
هل ندفع هذا المبلغ هدراً أم ندفع ملياراً أو 500 مليون أو 700 مليون ونرفع التعرفة ضمن المرحلة الطارئة ونؤمّن 24 ساعة تغذية؟
هذا الكلام في الكهرباء هو خاتمة سجالات الكهرباء أو يفترض أن يكون كذلك، لأنَّ المطلوب بعد هذه التوضيحات الإنطلاق إلى العمل ومراكمة الإنجازات.
