وزارة الإعلام اللبنانية
هل من علاقة بين دعوة الرئيس ميشال عون للقاء الحواري في بعبدا الاثنين «لايجاد حل للخلاف الذي نشأ حول قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون استحداث ضرائب لتمويل هذه السلسلة»، بحسب ما أوضح رئيس الجمهورية أمس، ودعوة الرئيس نبيه برّي لعقد جلسة تشريعية الأربعاء المقبل «لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة التي عقدت تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب ومصادر التمويل»؟
في الشكل، لا يبدو ان ثمة علاقة موضوعية بين الدعوتين، خاصة وأن الرئيس برّي سبق ووعد بعقد جلسة لاستكمال جدول الأعمال، الذي يضم نحو 30 بنداً، لكن العلاقة الاستطرادية في ما يمكن ان ينجم عن حوار بعبدا، من قرارات يفترض ان تتصل بعمل المجلس النيابي، خصوصاً وأنه وضع بعد إقرار مشروعي السلسلة والتمويل، بنداً ينص على «اعتبار السلسلة نافذة حكماً»، بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية، سواء أقرت موازنة العام 2017 أو لم تقر، وهو النص الذي يفصل بين السلسلة والموازنة، في حين ان الرئيس عون، وبحسب ما جاء في الدعوة، كان يرغب بأن تكون السلسلة ومواردها من ضمن الموازنة، لتحقيق التوازن المالي المفقود.
من هنا، تعتقد المصادر النيابية ان الرئيس برّي حين أبلغ الرئيس عون انه لن يُشارك في الحوار، كان يرى انه ليس للمجلس دور في هذا الحوار، الا في ما يمكن ان ينتج عنه من أفكار وطروحات، وتالياً من توصيات، والتي لن تخرج في كل الحالات عن قرارين اثنين يفترض بالرئيس عون اتخاذ أحدهما قبل انقضاء المهلة الدستورية المتاحة له، والتي تنتهي في 27 آب الحالي (مهلة شهر من تاريخ تسلم رئاسة الجمهورية القانونين مذيلين بتوقيع رئيس مجلس الوزراء)، وهما: اما التوقيع أو الرد.
ففي حال ردّ القانون معللاً بالأسباب الموجبة، وبالاقتراحات التي يراها مناسبة، أو توصل الحوار إليها، وهنا اما ان يأخذ المجلس باسباب الرد أو يُصرّ على القانون كما سبق واقرته الهيئة العامة، بما يحمل في طيّاته تحدياً لرغبة رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال سيكون للقرار انعكاسات على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، وهو ما حاول الرئيس برّي تفاديه من خلال تكراره لمقولة «التشكيك برد القانون»، انطلاقاً من أمرين، اولهما الحرص على حقوق المستفيدين من السلسلة، والثاني ان نواب «التيار الوطني الحر» كانوا في صلب الذين اعدوا للسلسلة.
وفي حال لجأ رئيس الجمهورية إلى ردّ القانون يوم الاثنين، فسيكون المجلس ملزماً بعرضه على الهيئة العامة واتخاذ الموقف المناسب من الرد، والا فإن السلسلة تصبح نافذة بعد انقضاء مهلة الشهر، ولا شيء يمنع من تقديم اقتراحات معجلة مكررة خلال الجلسة لتصحيح بعض الثغرات، وأن تدرج ضمن الموازنة.
حوار بعبدا
وكان الرئيس عون قد أوضح امام وفد من آل الخازن في كسروان ان هدفه من اللقاء الحواري هو إيجاد حل للخلاف الذي نشأ حول السلسلة وقانون مواردها «يراعي مصالح جميع اللبنانيين من دون ان يفقر فئة او يغني فئة اخرى، ذلك انه في ظل اوضاع اقتصادية صعبة كالتي يعيشها لبنان ليس في مقدور احد الحصول على ما يتمناه ويريده او يحقق له مصالحه دون مصالح الآخرين».
وأمل أن يعالج المشاركون في اللقاء الحواري «المسائل المطروحة بروح من المسؤولية لايجاد حل عادل لجميع الاطراف».
وسينعقد الحوار، بحسب ما اوضحت مصادر رئاسة الجمهورية في قاعة مجلس الوزراء في حضور قرابة 30 شخصية من أصحاب الاختصاص.
ولفتت إلى أن الجلسة ستكون بمثابة حوار مباشر بين الأطراف المعنية بموضوعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب بعد انقطاع عن التواصل إلا لمناقشة أوراق معينة ومن دون اكتمال المشاركة.
وقالت إنها مناسبة لمناقشة نص موجود أو صيغة دستورية وقانونية ومن شأن هذه الجلسة أن تخرج بتوصية لإدخال تعديل على الموضوعين الأساسين في مجلس النواب وكل ذلك بناء على المداولات التي ستجري.
وأشارت إلى أن الكلام عن احتمال الفشل في الوصول إلى قرار يندرج في إطار الفرضيات،مؤكدة أن الرئيس عون بريد أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم والعمل على الوصول إلى قواسم مشتركة والاستماع إلى ما قد يعرض، وإجراء الحوار على أنه في حال تم التوصل إلى نتيجة يمكن إدخال تعديلات والتفاهم على آلية.
ورأت أن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته وأنه من الاهمية بمكان الاتفاق على الخطوة التي ستتخذ في هذه الفترة الصعبة اقتصاديا.
ونفت أن تكون هيئة التنسيق النقابية قد استبعدت باعتبار أن المشاركين هم من الأساتذة وممن هم في الهيئة.
وعلمت «اللواء» أن من بين المدعوين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
وستعقد هيئة التنسيق اجتماعاً اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي لتحديد موقفها من موضوع الحوار، فيما أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة الاثنين المقبل، ملوحة بخطوات لاحقة متدرجة وتصاعدية وصولاً إلى الإضراب المفتوح، مؤكدة أن السلسلة حق لا رجوع عنه.
وفي السياق، ومن دون ان يُشارك في الحوار، قدم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مجموعة نصائح لحوار بعبدا، عبر «تويتر»، تضمنت ضرورة «الإصلاح الإداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف «الهمايونية» في قطاع الإتصالات مثلا أو الكهرباء وباقي المرافق ، وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية. وقف هذه التسوية المعيبة في ما يتعلق بالاملاك البحرية. كفى أرباحا للمهاجع السياحية والشركات العقارية».
إعتكاف حمادة
الى ذلك، لاحظت مصادر وزارية بارزة بوادر معالجة توترات حكومية على اكثر من ملف مطروح للبحث، لم يكن آخرها التوتر الذي خيم على الجلسة الاخيرة بسبب عدم توقيع مرسوم قبول هبة من البنك الدولي لوزارة التربية، ما دفع الوزير مروان حمادة الى مغادرة الجلسة بعد خمس دقائق من انعقادها،واعلان الاعتكاف عن حضور الجلسات، حتى البت بمصيرالمرسوم.
وأبلغ حمادة «اللواء» انه معتكف عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين توقيع مرسوم هيئة البنك الدولي، وانه لن يرضى بأي حل ينتقص من دوره كوزير معني، ووضع الملفات بيد موظف واحد لاعتبارات سياسية.
ونفت مصادر رسمية ان يكون حمادة قد تطرق الى هذا الموضوع في الاجتماع امس في القصر الجمهوري مع الرئيس عون، وقالت ان الاجتماع كان مقرراً مسبقاً قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وهو مخصص للبحث في كيفية تمويل زيادة عدد الطلاب اللبنانيين والسوريين المتوقع للعام المقبل في المدارس الرسمية وما يمكن تحصيله من الدول المانحة خلال مشاركة لبنان في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في ايلول المقبل بما يتلاءم مع حاجات وزارة التربية.
واوضحت ان حمادة حمل الى الرئيس عون ارقام تكلفة زيادة رواتب المعلمين في حال تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بناء لطلب رئيس الجمهورية من كل الوزراء المعنيين تزويده ارقام زيادات الموظفين في كل وزارة.
توترات حكومية
واشارت المصادر الوزارية الى ان التوترات الحكومية قائمة ايضاً على مواضيع ادارية، لكن بعضها ذو خلفيات سياسية، خاصة في ما يتعلق بمعركة تحرير جرود السلسلة الشرقية ودور «حزب الله»، وببعض التعيينات والمشاريع، والطروحات السياسية، واخرها طرح تعديل القرار 1701، عدا الاختلاف في وجهات النظر حول ملف سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها، إضافة الى مسألة سفر الوزراء إلى سوريا، والذي هزّ الوضع الحكومي، وما زال رغم ان مجلس الوزراء رفض تغطية هذه الزيارات رسمياً.
وأعلن أمس، ان الوفد الوزاري الذي سيزور دمشق يضم وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر تلبية لدعوة موجهة من وزير الصناعة السوري أحمد الحمو للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي الذي سيفتح رسمياً الخميس المقبل في 17 آب الحالي، ويستمر حتى 26 منه.
ولم يشر الإعلان إلى زيارة وزير المال علي حسن خليل ولا إلى زيارة وزير الاقتصاد رائد خوري الذي أشار إلى انه ما زال يدرس الموضوع، وأن هناك معالجة للأمر.
وكان خوري عقد أمس مؤتمراً صحفياً أعلن فيه الاستغناء عن خدمات مدير الاهراء في مرفأ بيروت وخمسة موظفين اعتبر ان مخالفاتهم كبيرة لا يمكن تحملها.
وتبين لاحقاً، ان الموظفين المصروفين جميعهم كتائبيون، بحسب ما كشف وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم عبر «تويتر»، فيما علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على قرار خوري قائلاً: «مسلسل إقصاء الأوادم وتركيع القضاء والادارة مستمر. استنساخ لأيام الاحتلال التي ولت إلى غير رجعة، بوقتها ما رضخنا. ما رح نرضخ اليوم».
الحريري في الكويت
وسط هذه الأجواء، يصل الرئيس الحريري الكويت اليوم، في زيارة تستمر يوماً واحداً، حيث سيلتقي غداً الأحد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، لاستيعاب تداعيات اتهام الحكومة «لحزب الله» بالتورط في «خلية العبدلي».
وسينقل الحريري إلى من سيلتقيهم تمسك لبنان الرسمي بأفضل العلاقات بين لبنان والكويت، مشيداً بدور الكويت في مساعدة لبنان وتقديمها كافة أنواع الدعم خصوصاً في الظروف الصعبة. كما سيطمئنهم إلى ان لبنان يتابع مضمون المذكرة التي رفعها السفير الكويتي إلى الخارجية اللبنانية في شأن خلية العبدلي ويتمسك بجلاء ملابساتها»، وسيؤكد موقف الحكومة اللبنانية الرافض لأي تهديد لأمن الكويت ولاي دولة خليجية.
وكانت وزارة الخارجية أصدرت امس بياناً، اعلنت فيه ان الوزير جبران باسيل أجرى اتصالات عدة في المرحلة الأخيرة مع مسؤولين في الدولة الكويتية لـ«معالجة القضية المطروحة أسبابا وتداعيات، ومنها مؤخرا اتصال مع وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تم الاتفاق على كيفية متابعة المواضيع المثارة وحلحلتها، وذلك حرصا منه على افضل العلاقات مع دولة الكويت».
معركة الجرود
في هذا الوقت، وفيما الاستعدادات العسكرية لمعركة تحرير رأس بعلبك والقاع من تنظيم «داعش» على قدم وساق، أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله ان «ترتيبات خروج 350 مسلحاً من «سرايا أهل الشام» وعشرات العوائل من مخيمات عرسال في اتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي ستبدأ اليوم، ويبلغ مجموع هؤلاء 3124 شخصاً.
ورأت مصادر متابعة ان طي ملف «أهل الشام» سيساهم في تحديد قيادة الجيش ساعة الصفر للمعركة المنتظرة، ذلك ان وجود هؤلاء المسلحين وعائلاتهم في الأراضي اللبنانية، وتحديداً في جرود عرسال كان من العوامل التي تؤخّر انطلاق المعركة ضد «داعش»، وسط تأكيد من الرئيس عون بأن الجيش سيحرز الانتصار في معركته في مواجهة الإرهاب.
وأوضح رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ان «أهل الشام» فصيل عسكري مستقل نشأ منذ فترة ضد «داعش» وجبهة «النصرة» وانه سبق له ان اتخذ قراراً قبل بدّء معركة الجرود بالمغادرة في اتجاه سوريا.
وأشـار إلى «ان عرسال «مرتاحة» بعد تحرير جرودها وهي تنتظر خروج «سرايا أهل الشام» من وادي حميد كي يتسنى لأهلها استعادة أراضيهم الزراعية هناك، طبعاً بعد انتشار الجيش في المنطقة، فهؤلاء شكلوا ضغطاً اقتصادياً لا أمنياً على عرسال لأنهم يتمركزون في الأراضي الزراعية للعراسلة في وادي حميد».
تزامناً، أعلنت قيادة الجيش في بيان، ان قوة من الجيش دهمت إحدى المزارع في منطقة شبيب في جرود عرسال، بنتيجة الرصد والمتابعة، واوقفت ثمانية أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الارهابي، وتم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
كما أعلنت ان وحدات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة مركزاً عائداً لتنظيم «داعش» في جرود منطقة رأس بعلبك والقاع يحتوي أسلحة وذخائر وحققت فيه اصابات مباشرة مما أدى إلى تدميره».
المسجد المنصوري
أمنياً، وفي سياق متصل، احبطت قوى الأمن في طرابلس، محاولة إرهابية كانت تستهدف المصلين في المسجد المنصورية الكبير في طرابلس، «بطلها» فتى لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره اعترف بانتمائه إلى تنظيم «داعش» الارهابي.
وفي المعلومات، بحسب ما أوردها بيان للمديرية العامة لقوى الأمن، انه قبل أيام، وتحديداً يوم الإثنين الماضي، أوقفت دورية أمنية تابعة لقيادة منطقة الشمال، عند مدخل المسجد المنصوري اللبناني ر.ق (مواليد 2003) بعد الاشتباه به، وكان يحمل حقيبة صغيرة، عثر بداخلها على قنبلتين يدويتين.
وعلى الأثر، احيل الموقوف الذي حاول الهرب مع المضبوط الى شعبة المعلومات، بناء على إشارة القضاء المختص، للتحقيق معه، حيث اعترف بإنتمائه الى تنظيم «داعش» الإرهابي، وانه كان بصدد الدخول الى المسجد وقت صلاة العصر، ورمي القنبلتين بينما المسجد يغص بالمصلّين، على أن يقوم بعدها بانتزاع بندقية أحد عناصر قوى الامن الداخلي المولجين الحراسة وإطلاق النار على من يبقى على قيد الحياة، إلا أن توقيفه حال دون حصول هذه الفاجعة.
كما اعترف بأنه اختار المسجد المذكور كونه على علمٍ مسبق بأن عددا من السواح وعناصر قوى الامن الداخلي يرتادونه عادةً للصلاة.
وبحسب اعترافاته أيضاً فإنه أكّد انه «كان سيبقى في إطلاق النار حتى يقتله أحد أو يمسك به».
