يوم الاثنين القادم سيبدأ الجيش اللبناني المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي في جرود القاع وراس بعلبك وصولاً إلى وادي حميد وخربة داوود.
وسيشترك الفوج المجوقل النخبوي وفوج المغاوير وثلاثة ألوية من الجيش اللبناني في المعركة مع سلاح المدفعية بحجم كبير وراجمات الصواريخ.
هذا وزودت أميركا الجيش اللبناني بصواريخ ذكية تصيب أهدافها بدقة وسيستعملها الجيش لضرب مراكز داعش في التلال والوديان، والمعركة ستكون إبادة داعش من المنطقة وتحرير الارض اللبنانية، فيما الجيش السوري وحزب الله سيخوضان المعركة من الاراضي السورية في وقت واحد.
وأصبحت داعش في كماشة بين الجيش العربي السوري وحزب الله من الاراضي السورية، والجيش اللبناني من جرود القاع وراس بعلبك، والمقاومة من ناحية جرود عرسال ووادي حميد والملاهي.
وستكون المعركة سريعة وسوف يحسمها الجيش اللبناني بقوته الضاربة إضافة إلى هجوم الجيش السوري وحزب الله من الاراضي السورية مع استعمال الطيران الحربي السوري من طراز ميغ 23 وميغ 29 .
اليوم تخلو جرود عرسال من المسلحين مع مغادرة مسلحي «سرايا اهل الشام» وعائلاتهم والمقدر عددهم بـ 4000 الاف بين مسلح ومدني، ومع خروج المسلحين سيدخل الجيش اللبناني الى وادي حميد والملاهي والعجم لتأمين «خاصرته الجنوبية»، خلال الهجوم على مسلحي «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، ومع خروج المسلحين تصبح مواقع داعش محاصرة كلياً من جميع الجهات.
وقد تزامنت استعدادات الجيش اللبناني للهجوم مع قيام الطائرات الحربية السورية لليوم الخامس على التوالي بشن عشرات الغارات على مواقع «داعش» في الجانب السوري وتحديداً في الجراجير وقارة والزمراني المتواصلة جغرافياً مع جرود رأس بعلبك والقاع.
اما بالنسبة لمسلحي «سرايا اهل الشام» فانهم سيغادرون صباحاً، وسيقوم الامن العام اللبناني بمرافقتهم الى الحدود السورية، وسينقسم المسلحين الى قسمين، منهم من سيغادر الى القلمون مع ابو طه العسالي بعد ترتيب اوضاعهم القانونية مع الجيش السوري، وآخرون الى بلدة جنبية برئاسة عبد الحميد الملقب «بالعمدة» وسينتشرون مع الجيش السوري الحر الذي بدأ اتصالات مع الجانب الروسي لاجراء مصالحات في المنطقة تشمل المسلحين المنسحبين من لبنان الذين سيغادرون باسلحتهم الفردية.
قانون الانتخاب
هناك اجماع وزاري ونيابي على وجود «سلة» من التعقيدات التقنية يتضمنها قانون الانتخابات، وطرحها خبراء وقضاة واختصاصيون على الرئاسات الثلاث والمراجع المختصة، واخذوا بها، وانطلاقاً من هذه الملاحظات، شكل مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الاخيرة لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري لدرس كيفية تطبيق قانون الانتخاب، على ان ترفع اللجنة قبل نهاية الشهر نتائج ما توصلت اليه لمجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب.
وفي المعلومات، ان النقاشات داخل اللجنة الوزارية كشفت عن تعقيدات تقنية في القانون على صعيد الاقتراع والفرز وتحديد الاصوات والسكن والمغلف، وكذلك استحالة تنفيذ البطاقة الممغنطة التي تراجعت عنها كل الدول التي استخدمتها. وهي تحتاج لتقنيات متطورة بالاضافة الى سرعة الانترنت وعدم انقطاع الكهرباء وعدم حصول اعطال قد تؤدي الى ضرب مصداقية العملية الانتخابية وفتح باب الطعون، كما تم النقاش في امكانية استبدال البطاقة الممغنطة «بالهوية البيرومترية» وهي على شكل جواز سفر، على ان تنجز للمواطنين مجانا ورفع هذا الاقتراح لمجلس الوزراء، كما جدد وزير الداخلية نهاد المشنوق عدم حماسه لاعتماد البطاقة الممغنطة والعراقيل امام استخدام هذه التقنية.
واظهرت النقاشات الحاجة الى اجراء تعديلات تقنية، لكن النقاش داخل اللجنة الوزارية تشعب واسعاً الى الثغرات في القانون وضرورة اعتماد صوتين تفضيليين على صعيد الدائرة وليس القضاء، بدلا من صوت تفضيلي واحد، ولذلك ابدى بعض الوزراء تخوفهم من طرح اي تعديل تقني كي لا يفتح النقاش مجدداً امام تعديلات تطال جوهر القانون، خصوصاً ان معظم القوى السياسية وافقت على القانون على مضض. ومنعاً لانفجار الحكومة، لكنه تبين لهذه القوى ان القانون يتضمن «كمائن» خصوصا على صعيد الصوت التفضيلي الذي سيؤدي الى خروقات واسعة قد تخربط حسابات القوى الكبرى.
والسؤال، هل يكون طرح التعديلات التقنية مدخلاً لتأجيل الانتخابات النيابية لسنة او 9 أشهر، في ظل طرح بأنه لا يمكن اجراء الانتخابات النيابية عام 2022 وقبل 7 اشهر من الانتخابات الرئاسية، وهناك طرح متقدم يقضي بتأجيل الانتخابات النيابية كي ينتخب المجلس المقبل رئيس الجمهورية، لانه من المتعذر اجراء الانتخابات النيابية قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في ظل حماوة المعركة الرئاسية، وقد تؤدي الى اشكالات وتكرار سيناريو الفراغ ويمكن تلافيه بتأجيل الانتخابات تقنياً لسنة او 9 اشهر تسمح للمجلس المقبل بانتخاب الرئيس، وهذا الاحتمال موجود لدى القوى السياسية وسيرفع من حماوة المعركة الانتخابية.
جعجع في زحلة
وفي اطار التحضيرات للانتخابات النيابية، زار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع زحلة مؤكدا بدء التحضير للانتخابات النيابية لانها مفصلية ومهمة جداً. ورأى ان اكثرية القوى السياسية لديها ميل في ان تخوض الانتخابات منفردة، لان التحالفات لا تفيد في هذا النظام الانتخابي واللوائح ستكون بلون واحد وسياسة واحدة.
وقال : «القوات والتيار متفاهمان واذا ارتأت المصلحة ان ينزل كل منا على حدة على اي لائحة انتخابية فهذا ما سيحصل» واشار الى ان الخلافات مع التيار ديموقراطية وخصوصاً في الملفات الاقتصادية.
الدكتور جعجع بدأ حملته الانتخابية من زحلة كونها عاصمة «الكثلكة» وفيها 6 نواب، مسيحيين ثلاثة منهم للقوات اللبنانية، ولذلك للمعركة طعم خاص عند جعجع للحفاظ على التمثيل في ظل وجود التيار الوطني الحر والسيدة ميريام سكاف والنائب نقولا فتوش.
وفي اطار الانتخابات النيابية فان مجلس الوزراء سيبت في موضوع الانتخابات الفرعية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لان دعوة الهيئات الناخبة يجب ان تحصل قبل 17 آب فيما تعقد الحكومة جلستها نهار الاربعاء في 16 آب في ظل دعم الرئيس ميشال عون لاجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس مقابل تحفظ الرئيس الحريري، وقال وزير الداخلية ان اجراء الانتخابات الفرعية بحاجة لقرار سياسي، لان وزارة الداخلية جاهزة تقنياً.
سلسلة الرتب والرواتب
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب والتعقيدات في هذا الملف.
اكدت مصادر قصر بعبدا، ان الرئيس ميشال عون سيلتزم بما سيتوصل اليه المتحاورون على طاولة بعبدا الاثنين بشأن سلسلة الرتب والرواتب، وعلى ضوئها سيتخذ القرار المناسب، مع تأكيده على ضرورة اقرار الموازنة قبل السلسلة عملاً بالمادة 48 من الدستور بما يفيد انتظام المالية العامة.
علماً، ان مهلة الشهر تنتهي في 24 آب والرئيس ملزم باتخاذ قرار قبل هذا التاريخ مع استحالة اقرار الموازنة قبل 24 آب.
واشارت معلومات مؤكدة، انه يمكن تعديل بعض النقاط في مشروع السلسلة عبر قانون معجل مكرر دون ردها ويتم بحثها في اول جلسة لمجلس النواب واقرارها وتصبح السلسلة نافذة.
وقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية عامة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء نهاراً ومساء لمتابعة درس واقرار جدول الاعمال الذي كان حددها في الجلسة السابقة.
واكدت مصادر بعبدا، ان الرئيس عون يريد اشراك الجميع بالحل، لان موضوع المالية العامة للدولة دقيق جداً. وعلى ضوء النقاشات يقرر عون، إما رد القانون او توقيعه او رد بعض النقاط المتعلقة بالضرائب وT.V.A او عدم اتخاذ اي موقف ويصبح المشروع ناجزاً بعد 24 آب بما يخفف اي ردود فعل على رئيس الجمهورية في المستقبل.
الحريري الى الكويت وخلية العبدلي
من جهة اخرى، يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري الى الكويت اليوم وسيلتقي امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، وكبار المسؤولين. وسيتركز النقاش على اتهامات الكويت لحزب الله بالتورط في خلية «العبدلي» والمذكرة التي رفعتها الى لبنان وبانه يتابع مضمونها ويتمسك بجلاء ملابساتها.
وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد اكد في خطابه الاخير على افضل العلاقات مع الكويت، نافياً كل ما نسب الى حزب الله في هذا الاطار، داعياً الكويت الى التنبه لما يحاك لها على صـعيد ضرب علاقاتها.
وكان الرئيس نبيه بري لعب دوراً محورياً في هذا الموضوع، والتقى السفير الكويتي في لبنان القناعي واكد له حرص لبنان على افضل العلاقات مع الكويت، ونقل لهم موقف حزب الله الحريص على الموقف نفسه. وذكر ان الكويت تفهمت موقف الرئيس بري. كذلك اتصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بنظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح وابلغه حرص لبنان على افضل العلاقات مع الكويت، وتم الاتفاق على كيفية متابعة المواضيع المثارة ومعالجة موضوع «خلية العبدلي» واشارت مصادر متابعة، ان القضية في اطار الحل والكويت تفهمت الموقف اللبناني.