وزارة الإعلام اللبنانية
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الاقتصاد القائم على الانتاج يؤمن الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية، مشددا على ضرورة ان يتحول لبنان من المجتمع الريعي الى المجتمع الحقيقي المبني على الانتاج، ولافتا الى ان لبنان يرحب بمن يريد الاستثمار فيه الا انه يتحفظ عن الديون.
وإذ أشار الى “اننا نعمل على اصلاح الوضع المالي ومساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة”، شدد على “ان المهم ليس الانتاج فحسب بل تأمين الاسواق الذي تقع مسؤوليتها على الدولة بالدرجة الاولى”.
وذكر رئيس الجمهورية بالانجاز الذي تحقق في الجمارك اللبنانية وفي ضبط المعابر الشرعية كالمطار ومرفأ بيروت وما وفره من زيادة في دخل وارداتها في خلال ثمانين يوما، لافتا الى ان “لبنان الذي انتصر على الارهاب سيسعى الى ضبط الفلتان الداخلي وسيتوصل الى نتيجة في هذا السياق”. واشار الى ان “لبنان يدرس حاليا التعاون مع إحدى المؤسسسات العالمية المشهود لها لوضع دراسة عن سبل استنهاض الاقتصاد اللبناني”.
مواقف عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الوفد المشارك في المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يبدأ اعماله غدا في مجمع “البيال” في بيروت.
وضم الوفد: وزراء الاقتصاد والتجارة رائد خوري، والاتصالات جمال الجراح، والسياحة اواديس كيدانيان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيسة مجلس الادارة المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، بيتر موسلي مدير البرنامج في البنك الدولي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، الامين العام لنقابة الصناعات الغذائية منير البساط، نائب رئيس نقابة الصناعات الدولية رضى شعيتو، مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لميا مبيض، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة “كفالات” الدكتور خاطر بو حبيب، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، رئيس وحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، رئيسة وحدة مناخ الاعمال والابتكار في رئاسة مجلس الوزراء ياسمينة الخوري، وعددا من رؤساء مجالس ادارات ومستشارين لشركات ومؤسسات تجارية وصناعية وابتكارية والمسؤولين في المصارف اللبنانية، إضافة الى فريق عمل وزارة الاقتصاد والتجارة ومستشاري الوزير خوري ومديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في الوزارة رفيف برو.
وقد تحول اللقاء الى حوار مع رئيس الجمهورية تناول الاوضاع الاقتصادية في لبنان والمبادرات القائمة لمواكبة التطور في المجالات الاقتصادية والتجارية.
في مستهل اللقاء، تحدث الوزير خوري فشكر لرئيس الجمهورية باسمه وباسم الحضور استضافته الوفد، لافتا الى ان “المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة هو في غاية الاهمية ويصب في تطلعات ورؤية الرئيس عون ليكون الاقتصاد اللبناني منتجا وفعالا”. وقال ان “هذا المنتدى سيكون بداية لورشة عمل في الاسابيع والاشهر المقبلة الهدف منه دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني والتي تخلق فرص عمل وتحقق تشبث المواطنين في أرضهم، ولا سيما في المناطق الاطراف”.
وشدد على اهمية العمل الجماعي من خلال هذا المنتدى بين الوزارات المعنية والاقتصاديين والمصرف المركزي.
رد عون
ورد عون مرحبا بالوفد ومؤكدا ان “العمل الذي يقوم به وزير الاقتصاد هو من الاولويات”، لافتا الى ما يشكله المال من “وسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الانجازات”. وقال: “اننا نعمل، بالتوازي، على اصلاح الوضع المالي ومساعدة المؤسسات ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة العظمى من المؤسسات اللبنانية، فالمهم ليس الانتاج فحسب، بل تأمين الاسواق الذي يقع على عاتق الدولة بالدرجة الاولى. واذا ما وفرنا هذين العنصرين نكون قد امنا عاملا مهما لاوسع شريحة من الشعب اللبناني. من هنا، نبارك هذا العمل، خصوصا أن المؤسسات تمثل جميع القطاعات الصناعية والتجارية”.
اضاف رئيس الجمهورية: “لقد نجحنا في تأمين الاستقرار والامن، وهو ما بات مثبتا بالوقائع. لكننا بتنا، بعدما استأصلنا الارهاب، نشهد، ويا للاسف، فلتانا داخليا كبيرا ولا سيما من بعض السوريين، وهو ما نسعى الى ضبطه، وسنتوصل الى نتيجة كما سبق ان فعلنا في ما خص الارهاب. وسنعمل، بعد تحقيق الاستقرار والامن، على توفير المال وعناصر الانتاج والتقدم الصناعي الذي يؤمن بدوره الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية. فمن غير المقبول الاستمرار بالدين وانتظار الاسواق العالمية كي نعمل، او المراجع الخارجية كالبنك الدولي وغيره من المؤسسات. فنحن نرحب بمن يريد تأمين الاستثمار في لبنان، إلا أننا نتحفظ عن الديون”.
وشدد عون على أهمية تضافر الجهود المشتركة، لافتا الى ان “علينا ان نستفيد من دور وزارة الخارجية ايضا في هذا السياق، ولاسيما ان وزير الخارجية يعمل على توجيه السفراء الذين يجب ان يتمتعوا بالحيوية اللازمة”.
حوار
ثم تحول اللقاء الى حوار تحدث في بدايته رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، شاكرا لعون رعايته للمؤتمر، ومذكرا بأهمية المنتدى ان لجهة طابعه الكوني حيث من المنتظر ان يشارك فيه اكثر من الف مؤسسة او لجهة موعده او طابعه الشمولي. وقال: “ان ما تم تحقيقه في الاقتصاد في السنوات المنصرمة كان بمبادرات من مصرف لبنان من الناحية النقدية او الهيئات الاقتصادية. اما اليوم، فما نشهده هو مبادرة الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الى جمع الشمل ودق ناقوس الخطر ووضع خطة مستقبلية. ان ديموغرافيا الشركات المتوسطة والصغيرة اساسية جدا وهي امام تحديين بارزين: الاول يتمثل بالتحدي الاقتصادي العام الذي لا يرحم احدا. اما التحدي الخاص بهذه المؤسسات فيتمثل بهدفها في البقاء والاستمرار، لانه كما هو معلوم في العالم، إن ربح المؤسسات يزداد بعد سنتين او ثلاث من تأسيسها، أما بعد خمس سنوات فنصفها يتلاشى. من هنا ضرورة تدعيم وتصليب عود المؤسسات الصغيرة من خلال خطوات موجهة”، ضاربا المثل بالولايات المتحدة الاميركية.
وختم: “سنشارك بحماسة في هذا المؤتمر وسنعمل على إنجاحه، وننبه في المقابل، الى ان اي زيادة في الضرائب ستعيد الامور الى الوراء”.
ثم تحدث شقير، فقال ان “هناك نقطتين مهمتين لدعم هذه المؤسسات، وبات هناك العديد من المؤسسات غير الشرعية في البلد، بالاضافة الى التهريب الذي يتم عبر الحدود مع سوريا”، مشددا على ضرورة اجراء دراسة حول عدد المؤسسات الشرعية التي اقفلت في السنتين الماضيتين مقابل تلك غير الشرعية او التي تقوم بالتهريب.
وتلاه رئيس تحرير مجلة EXECUTIVE MAGAZINE ياسر عكاوي، فأكد أن الفساد يبقى اكبر مرض للبنان ويؤثر على المالية العامة. واعرب عن رغبته في معرفة الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية من أجل محاربة الفساد لحماية حقوق المستثمرين واستقدام المستثمرين والمودعين في القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني.
ورد عون مؤكدا ان “الجهد المهم الذي تحقق حتى الآن هو في الجمارك”، مشددا على “أننا سنعمل على ضبط كل انواع التهريب. اما بالنسبة الى الحدود، وهي قضية واسعة جدا، فسنبذل جهودا لزيادة فاعلية الجمارك، وقد نستعين بضباط من مؤسسات أخرى، باعتبار أن الامر يمثل أسرع وسيلة. أما من ناحية الجمارك في المعابر الشرعية، ولا سيما مرفأ بيروت والمطار، فقد تم ضبطها وبات المطار مقفلا على التهريب نهائيا. وسمعتم بقضية 143 كيلوغراما ذهبا، اخيرا، بالاضافة الى تهريب المخدرات والهواتف. ان اهم ما تحقق في ثمانين يوما هو انه في مقابل نقصان البضاعة المستوردة من خلال مرفأ بيروت بنسبة 15%، فإن دخل الواردات الجمركية زاد بنسبة 6% بمجموع بلغ 77 مليار ليرة خلال هذه الفترة، وهناك امكان للزيادة وفقا لامكانات ضبط الجمارك، فيما ارتفعت المراقبة على الحدود بعدما تم اقفالها 100% لان هناك مسالك خارج اطار الطرق بسبب الحروب على الحدود. وهناك تعاون وثيق بين اللبنانيين والسوريين في هذا السياق، ونأمل ان نتمكن من ضبطها نهائيا”.
ثم تحدث رئيس مجلس ادارة “بيريتك” مارون شماس، فقال إن “الاقتصاد المعرفي والرقمي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العام في البلد. لقد شهدنا في السنوات الاربع والخمس الاخيرة جهودا مكثفة من مصرف لبنان ضخت في الاسواق اموالا كثيرة خلقت صناديق استثمار، وهو ما أعطى نتيجة كبيرة. إننا فخورون بأن وزارتي الاقتصاد والاتصالات تقومان مع مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية باكمال المسيرة التي بدأها مصرف لبنان. وقد شهدنا على القفزة النوعية التي تحققت في الاسابيع الاخيرة في الانترنت، ونشكر وزير الاتصالات على جهوده كما نشكر وزير الاقتصاد على اكمال الحلقة والنظام الذي بدأ في الاقتصاد المعرفي. وبامكاني ان اؤكد ان الجهود التي وضعت ساهمت في ابقاء اللبناني في ارضه وبرهنت ان لبنان ليس لاستعمال التكنولوجيا فحسب بل لخلقها ايضا. اننا فخورون بالمشاركة في هذا المنتدى وسنضع جهودنا لكي نتمكن من ايصال صوت لبنان مع وزارة الخارجية الى الديبلوماسية الاقتصادية كي يتم ايصال المنتج اللبناني ليس الزراعي والصناعي فحسب بل ايضا في الاقتصاد المعرفي”.
ثم تحدث رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، فأكد أن جمعية الصناعيين تتطلع الى هذا المنتدى بآمال كبيرة. وقال إن الصناعة والمؤسسات اللبنانية كتبت تاريخا وأثبتت فاعلية المؤسسات الوسطى والصغيرة في تحديها للصعوبات. وإننا نعلق الآمال في العهد الجديد ان تلعب هذه المؤسسات دورها كاملا، ونشكر جهودكم فخامة الرئيس ونتمنى في مناسبة درس الموازنة أن تتم دراسة سبل تحفيز الاقتصاد الوطني، وان تتخذ قرارات جريئة في هذا السياق، ولا سيما في مجال التصدير حيث تتعرض المؤسسات لأكلاف اضافية ليس بمقدورها تحملها، نتمنى معالجتها بحيث يتم استكمال الرؤية الكاملة لوزير الاقتصاد بربط القطاعات بعضها ببعض. لدينا اليوم 206 مليارات دولار في المصارف، وحقق لبنانيون حول العالم نجاحات فائقة، ويستبسل لبنانيو الداخل كي يكملوا المسيرة، علينا منحهم الدعم كي يتمكنوا من تحقيق ذلك، وكل اتكالنا على فخامتكم وعلى الحكومة لوضع إجراءات تحفيزية لهذا الموضوع. وأنا أذكر بأن مصرف لبنان منذ عام 2012 يتخذ إجراءات تحفيزية، فأين كنا من ذلك؟ مع ضخ عدد من مليارات الدولارات في الاقتصاد منذ عام 2012، نتمكن من تحقيق نسبة نمو 1 او 1,5%، ولكن عندما نتخذ إجراءات جريئة، نستطيع أن نحقق الكثير. وأذكر أيضا أننا عام 2009 استطعنا أن نحقق ما نسبته 10,3%، في مرحلة كان العالم بأسره يمر في أزمة لا مثيل لها. واللبنانيون يستطيعون أن يحققوا الإنجازات، بوجود فخامتكم، وعبر الجرأة التي يتم التعامل بها في مختلف المواضيع، ونتمنى وضع رؤية متكاملة لتحفيز الموجودين”.
ورد عون: “تطرقنا خلال زيارتكم السابقة الى هذا الموضوع، وكذلك مع جمعية المصارف، وأشرنا حينها الى أنه يجب أن نتحول من المجتمع الريعي الى المجتمع الحقيقي المبني على الإنتاج، وهذه هي الغاية من المنتدى اليوم. وعلينا متابعة دراسة هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان، ثم اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق ذلك في المستقبل القريب طبعا، وليس بعد عشر سنوات، بسبب الحاجة الملحة اليه في المرحلة الحالية”.
ثم تحدثت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لميا مبيض، شاكرة لعون استقباله الوفد، ولوزير الاقتصاد دعوته، وتوقفت عند دعوة رئيس الجمهورية الى تشجيع المؤسسات الصغيرة وتنمية الاسواق، وليس فقط الانتاج، لافتة الى أنه “بين الاسواق التي لا نعطيها الاهتمام الكافي، سوق الشراء العام او سوق “الدولة”، والذي من الصعب على المؤسسات الصغيرة او المتوسطة أن تدخل اليه. وفي حال تم ذلك، فستحقق المنفعة لها ولمؤسسات الدولة، من خلال المنافسة. وقالت: “إن إدارة المناقصات اساسية، وأثبتت التجربة في تشيلي، وهو بلد صغير يشبه لبنان، حيث أنه عندما أدخلوا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى سوق شراء الدولة، اي السوق العام والمناقصات العامة، استطاعوا ان يحققوا قفزة كبيرة ونوعية من خلال هذه الاداة المتوفرة بين ايدينا. ولكن كي نتمكن من تحقيق ذلك، تواجهنا الكثير من العقبات، منها صعوبة الاجراءات والتكلفة الكبيرة التي تتمثل بتكلفة الانتظار لتسديد الدفعات المتوجبة عليها، وكذلك مجموعة كبيرة من المتطلبات نتيجة حجم الصفقات الذي يكون في معظم الاحيان كبيرا جدا ولا يتيح لهذه المؤسسات أن تنضم اليها إلا من خلال الطرف الاخير”.
وأشارت الى أن “أمامنا اليوم عملا كبيرا يتطلب جرأة ودخول في التفاصيل، ولكن عندما تم تطبيقه في تشيلي، بلد يشبه لبنان في كثير من الامور، وعاش حالة صعبة جدا، أدى الى تحقيق نسبة نمو بمعدل 8%على مدى عشر سنوات،بعدما خرجت من أزمتها، ما تم اعتباره من قبل الامم المتحدة من اهم النجاحات التي تحققت”.
ورد عون معربا عن اعتقاده أن “النمو الذي تحقق في لبنان لم يشمل جميع القطاعات، مما أدى الى فروقات قوية في ما بينها”، مؤكدا العمل في المرحلة الحالية ليشملها كافة.
بدوره، رد الوزير خوري على الموضوع، فأشار اولا الى اقتراح قانون في مجلس النواب، وهو من أهم القوانين التي يجب العمل على تطبيقها، يتعلق بالمنافسة ومحاربة الاحتكار، الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام الشركات لمنافسة عادلة، وهو يطبق في الولايات المتحدة الاميركية، صاحبة أكبر إقتصاد رأسمالي حر. وثانيا، يجب ألا نشعر بالخجل من الاستعانة بخبرات دول أخرى، مثل تشيلي مثلا، او سنغافورة، وهي من أكثر الدول التي نستطيع أن نتمثل بها. فخبرات غيرنا مهمة وتغنينا، وتوفر علينا صعوبات ومراحل مرت بها هذه الدول لتكون مثالا لنا. والصين، صاحبة أكبر ثاني اقتصاد في العالم بني على التقليد. فنحن مقتنعون بهذه العقلية والذهنية، وعلينا أن نستعين بخبرات دول أخرى واجهت مشاكل كتلك التي نواجهها في لبنان”.
وختم عون بالاشارة الى أن “هناك مؤسسات عالمية مشهود لها، وتستطيع أن تضع دراسات عن طريقة استنهاض الاقتصاد، وتزودنا تقديرات عن الوضع المالي، ونموذجا من الافكار الرئيسية التي تستكمل بدراسات ميدانية”.
وقال: “نحن ندرس اليوم التعاون مع إحدى المؤسسات لتطبيق البرنامج، لأن التقديرات للمستقبل الاقتصادي القريب سيئة جدا، خصوصا إذا لم نعمل بطريقة علمية تشمل مختلف القطاعات”.
خوري
بعد اللقاء أدلى خوري بالتصريح التالي: “زيارتنا اليوم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع المشاركين في حلقات عمل المنتدى وبعض ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتناول حدثا مهما في لبنان هو إطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة للمنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دورته الأولى، غدا الثلاثاء 11 تموز 2017 في بافيون رويال – بيال ابتداء من الساعة 8:30 صباحا.
جئنا نشكر فخامته على رعايته الكريمة للمنتدى من منطلق إيمانه الكبير بأهمية دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لما لذلك من تأثير كبير على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وخلق فرص عمل مستدامة للأجيال الصاعدة، وانطلاقا من توجيهات الرئيس بأن علينا “الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج”،
فقد جئنا لنضع فخامة الرئيس في أجواء المنتدى وطرحنا معه المواضيع التي ستناقش والتي تدور حول التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع من جهة وتطوراته والحلول التي يمكن ويجب أن تقوم بها الدولة لدعم هذه المنشآت وتعزيز نموها واستمراريتها من جهة أخرى، خصوصا أن موضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي في سلم أولويات عمل حكومة استعادة الثقة، وقد ورد في الشق الاقتصادي من خطاب القسم لفخامة الرئيس كعنصر أساس للنمو ومحاربة الفقر وإيجاد فرص عمل وتطور الوطن”.
وأضاف: “يشكل هذا الحدث الذي تنظمه الوزارة برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وبالتعاون مع مصرف لبنان الدورة الأولى لسلسلة من المنتديات السنوية المقبلة والتي سوف تغطي مواضيع مختلفة تعنى بشكل مباشر بتحسين بيئة الأعمال في لبنان ووضع آليات محفزة للاستثمار وتأمين استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
“احتياجاتك، تحدياتنا” هو عنوان المنتدى لهذا العام والذي يستمر طوال يوم غد ويتضمن مداخلات ونقاشات عملية وبناءة بين ممثلين رئيسيين للقطاعين العام والخاص، حيث تشارك معنا وزارة الطاقة والمياه، وزارة الاتصالات، وزارة الصناعة ووزارة السياحة، اضافة الى المصارف وممثلي المجتمع المدني والمجتمع الدولي والمؤسسات غير الحكومية، فضلا عن رجال الأعمال وعدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان، ونشيد هنا بالجو الايجابي وبالروح التعاونية السائدة بين جميع الاطراف الاقتصادية المشاركة للوصول الى الحلول المرجوة.
وسيختتم هذا المنتدى بالاعلان عن عدد من التوصيات الفاعلة والمشاريع التي ستتابعها الوزارة والمعنيين، وسنعمل على إعلام الرأي العام بها تباعا.
نتمنى التوفيق للجميع في هذا المنتدى لما فيه من خير على اقتصادنا وعلى وطننا.
نعمل لاقتصاد أكبر”.
نقولا
الى ذلك، استقبل عون النائب نبيل نقولا، وعرض معه الاوضاع العامة، كما نقل اليه شكر أهالي المتن على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمطالبهم وحاجاتهم، ولاسيما منها تنفيذ شبكة الجسور والطرق التي تم التخطيط لها خصوصا في جل الديب والنقاش.
واشار الى أن البحث تناول ايضا مشروع “ليبنور” والاوتوستراد البحري ومشروع “ايكوشار”.
المطران روحانا
واستقبل أيضا النائب البطريركي الماروني العام على منطقة صربا المطران بولس روحانا وبيار تابت.
