اللواء: تجدُّد التوتُّر بين بعبدا وعين التينة يهدِّد استحقاقات تموز

يقترب الوقت الميت الموصول بعطلة الفطر السعيد من نهايته، لتطفو على السطح مجدداً الخلافات حول الملفات المطروحة، سواء على طاولة مجلس الوزراء: مناقصة استقدام سفن الطاقة الكهربائية والتعيينات الإدارية وفي بعض مجالس إدارة المؤسسات العامة، كتلفزيون لبنان، أو على جلسة مجلس النواب التشريعية وأبرز ما على جدولها سلسلة الرتب والرواتب، التي أخذت معالم الخلافات تتجدد حولها، على خلفية التمويل، أو فصل السلسلة عن الموازنة، وهو ما تعتبره دوائر بعبدا عودة إلى تعطيل السلسلة والموازنة معاً.. مع العلم ان زوّار عين التينة نقلوا عن الرئيس نبيه برّي حرصه على استعادة الثقة المفقودة بالمجلس والدولة، معتبراً ان الموضوع لا يتعلق بالكيمياء مع رئيس الجمهورية، بل بالتعاون بين السلطات.
وفي بحر الترقب والانتظار هذا، نجحت السلطة إلى حدّ مقبول، في لجم إطلاق النار، وحتى المفرقعات لمناسبة إعلان نتائج الشهادة المتوسطة الـBrevet والتي بلغت 81٪ من مجموع التلامذة الذين تقدموا للامتحانات الرسمية، ما خلا رصاص ابتهاج طائش اودى بحياة المواطن حسين جمال الدين في بعلبك.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم تكن الدعوات وجهت لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان لا تعيينات ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة، ولم يستبعد ان تكون من خارج جدول الأعمال.
مجلس الوزراء
الا ان عدداً من الوزراء تبلغ شفهياً، أمس، إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بعد ان يكون الرئيس سعد الحريري قد عاد من فرنسا، لكن حتى مساء أمس، لم تكن أي دعوة رسمية قد وجهت للوزراء، لعقد الجلسة ولا مكانها في القصر الجمهوري أم في السراي الكبير، ولا جدول الأعمال، وإن كانت مصادر وزارية تتوقع ان تكون الجلسة بجدول أعمال عادي إداري ومالي، ولا يتضمن أية مواد مهمة خاصة في مجال التعيينات الإدارية، على اعتبار ان هذا الموضوع يحتاج إلى تحضير ملفات خاصة، وإن كانت جاهزة لدى وزارة شؤون التنمية الإدارية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني لـ«اللواء» إنه لا يتوقع ان تطرح قضايا مهمة في الجلسة نظراً لعدم نضوج الملفات وخاصة ملف مناقصة بواخرتوليد الكهرباء، مشيرا الى ان الملف تأخر في الوصول الى هيئة ادارة المناقصات بسبب عطلة عيدالفطر التي اعقبت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والتي تقرر فيها احالة الملف الى ادارة المناقصات وليس لسبب آخر، لكنه اكد ان الملف وصل الى الهيئة ويفترض ان تعكف على درسه وإعداد التقرير الخاص حوله ورفعه الى وزير الطاقة الذي يرفعه بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، بعدما بات كامل ملف الكهرباء في عهدة مجلس الوزراء.
وعن الوقت المحدد لدى ادارة المناقصات لدرس الملف ولإعداد التقرير؟ قال: نحن لم نحدد لها مدة ولانعلم كم تحتاج من وقت، لكن يفترض الا يكون وقتاً طويلاً.
واضاف حاصباني: اننا وغيرنا من الوزراء منذ البداية كنا نريد أن يسير هذا الملف المسار الصحيح عبر ادارة المناقصات ومجلس الوزراء ليستوفي حقه بشفافية تامة وبطريقةعلمية مدروسة، وهذا ما حصل، ولكن نظراً للتأخيرالذي حصل اخشى ان يتأخر تلزيم المرحلة الاولى من خطةالكهرباء وان يمضي الصيف قبل ان ننتهي من تنفيذ الخطة، وربما ذهبت الامور الى اواخر ايلول المقبل يعني الى نهاية الصيف ما لم يتم تسريع الامور اكثر.
يُشار إلى ان حاصباني سيزور اليوم رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي من ضمن جولة له في منطقة زغرتا – الزاوية لتفقد المستشفيات والقطاع الصحي في المنطقة، لكنه لم يشأ في حديثه لـ«اللواء» ان يعطي للزيارة طابعاً سياسياً، مؤكداً ان «القوات اللبنانية» منفتحة على الحوار مع كل الأطراف السياسية في البلد، ولا موقف سلبياً لها من أي طرف من أجل توفير انتاجية في العمل الحكومي والاستقرار في البلد.
وفي مجال آخر، علمت «اللواء» ان دوائر القصر الجمهوري ارسلت إلى الوزراء لائحة بالقوانين التي لم تنفذ والتي كان الرئيس نبيه برّي ارسلها بدوره إلى بعبدا في سياق لفت نظر الرئاسة أثناء انعقاد «لقاء بعبدا» إلى هذه القوانين التي يربو عددها عن الأربعين قانوناً، وطلبت الرئاسة إلى الوزراء اعداد المراسيم التنظيمية لتنفيذ هذه القوانين، ليصار إلى عرضها امام مجلس الوزراء لاقرارها.
المشنوق في بعبدا
إلى ذلك، شكلت زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق لقصر بعبدا، أمس، فرصة للتداول مع الرئيس ميشال عون، أمس، فرصة للتداول مع الرئيس ميشال عون، في الأوضاع الأمنية، وموضوع الانتخابات النيابية، في ضوء ما يوصف بتفلت السلاح بالتزامن مع صدور نتائج امتحانات شهادة البريفيه، حيث كان يخشى من سقوط ضحايا نتيجة رصاص الابتهاج، جرياً على العادة التي درج عليها اللبنانيون، في هكذا مناسبات، إضافة إلى الشكوك حول إمكانية اجراء الانتخابات في موعدها بسبب اللغط الحاصل حول صعوبة إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة في الموعد المحدد لهذه الانتخابات والفرز الالكتروني، كما شكلت الزيارة مناسبة لاطلاق اول موقف رسمي من كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في «يوم القدس العالمي»، والذي اثار موجة من ردود الفعل السياسية حيال ما أعلنه عن استقدام مئات الألوف من «المجاهدين» لقتال إسرائيل على الأرض اللبنانية، في حال شن الكيان الصهيوني حرباً على لبنان.
وعلى الرغم من كل حملات التوعية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، والتعليمات التي أعطيت للقوى الأمنية والاستنابات القضائية للتحري عن مطلقي النار ابتهاجاً وتوقيفهم في أي منطقة كانوا، وأن لا غطاء سياسياً على أحد، على حدّ تعبير الوزير المشنوق نفسه، فإن ذلك لم يحل دون سقوط قتيل ثمانيني في بعلبك وجريح في البداوي برصاص الابتهاج، وهي احصائية تماثل تقريباً ما حصل في السنة الماضية، برصاص الابتهاج بصدور نتائج امتحانات «البريفيه»، حيث قتل طفل في بيروت واصيب خمسة أشخاص بجروح.
والقتيل البعلبكي هو حسين جمال الدين (85 سنة) الذي توفي متأثراً بجروح اصيب بها في رئته امام منزله في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، نتيجة إطلاق النار العشوائي.
ولفت الانتباه ان قوى الأمن لجأت ليلاً إلى التشهير باسماء مطلقي النار عبر توزيع اسمائهم على الإعلام وعددهم 79 شخصاً وعدت بملاحقتهم وتوقيفهم.
وحرص الوزير المشنوق، في مجال مقاربته لارتفاع نسبة جرائم القتل المتعمد والدفاع عن قوى الأمن الداخلي إلى إلقاء تبعة التفلت الأمني على ما وصفه بـ«التفلت العقلي» أي تهاون القضاء في الاحكام التي يصدرها، مستشهداً بإطلاق سراح أحد كبار المتهمين بعدد من الجرائم المالية والاخلاقية بعد أيام قليلة من توقيفه.
الانتخابات ببطاقة أو دونها
وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات، استناداً إلى تعقيدات قانون الانتخاب، والتعبير للوزير المشنوق نفسه، فقد كشف وزير الداخلية ان مجموعة من الخبراء تجتمع بشكل دائم في الوزارة للبحث في كافة الصيغ التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذا القانون في وقته ومضمونه، مشيراً إلى ان لديه بين 18 و20 ألف موظف من بينهم قضاة وأساتذة سيشاركون في الإجراءات الإدارية للانتخابات ولا يملكون أي خبرة بمستلزمات القانون الجديد، وهذا يتطلب دورات تدريبية ودراسة للقانون لمعرفة كيفية تطبيقه، مقدراً ان يكون التقرير النهائي جاهزاً لهذه العملية بعد شهر، بما في ذلك كل ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة والفرز الالكتروني، نافيا ان يكون قد ناقش مسألة موعد الانتخابات مع الرئيس عون، مؤكدا على ان كل العمل يجري على اساس ان الانتخابات ستتم في موعدها، وكيف يمكن ان نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقررة، على ان تتم الانتخابات في موعدها من دون اي تردد ولا اي تأخير او تأجيل، ومع البطاقة بالتأكيد.
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان موضوع البطاقة الممغنطة لا يمكن ان يشكل سبباً في عرقلة اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده في حال لم تنجز، لكنها اكدت ان وجود البطاقة يساهم في اتمام العملية بشكل افضل، لكن عدم القدرة على انهائها لن يؤخر الانتخابات التي يحرص الرئيس عون على قيامها بموعدها دون استئخار يوم واحد.
واشارت المصادر نفسها ان ما من شيء يحول دون حصول الانتخابات في ايار من العام 2018 في حال اتمام التحضيرات المتصلة بها، وهو ما وعد به الوزير المشنوق الرئيس عون في لقاء بعبدا.
الموقف من كلام نصرالله
اما الموقف من كلام السيد نصر الله، فقد كان واضحا بالنسبة للمشنوق بأنه «لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني، واصفا هذا الكلام بأنه «غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها، فضلا عن أنه خارج سياق المسار اللبناني ويعطي الانطباع بأننا نستورد الحريق السوري للبنان».
وقال: «واجبنا قبل ان نستقدم حشودا لمقاومة العدو الاسرائيلي ان نحشد اللبنانيين على رأي واحد وموقف واحد وتفاهم واحد».
اضاف: «موقفنا حكومة ودولة اننا لا نقبل بهذا الامر ولن نسمح به بقوة القانون وبقوة الدولة».
ردّ عوني على الجميّل
وفيما اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن لقاء بعبدا هو دليل على أن الحكومة عاجزة، لفت عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الان عون في حديث لـ«اللواء» أن لقاء بعبدا ليس موجها ضد الكتائب وان الاستثناء لم يطاول هذا الحزب وان هناك قوى أخرى أهم منه لم تشارك.
وقال:لا يمكن للكتائب أن تعتبر نفسها نقطة التقاء العالم وتصور نفسها الضحية، مذكرا بأن هدف اللقاء الذي انعقد هو تفعيل الحكومة. وأشار إلى أن الكتائب هي من قررت إراديا عدم المشاركة في الحكومة.
وكان الجميل قد انتقد في مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C.I ضمن برنامج «حديث الناس» اداء السلطة الحالية، لافتا الى «مظاهر ليست صحية للديمقراطية والحرية في لبنان، مثل التنكيل بالمتظاهرين أمام مجلس النواب، معتبرا ان ادعاء وزير (المقصود وزير الطاقة سيزار ابي خليل) على كل من يخالف رأيه «مظهرا مخيفاً، متسائلا هل نحاسب الشعب اللبناني على كل من ينتقد اداء السلطة».
وقال ان «الوزير ليس سيد وزارته وصلاحاته معروفة، وما حصل في بعبدا اعتراف بعدم قدرة الوزراء على ادارة البلاد، ولو كنت مكان الوزراء لاستقلت، لان اجتماع بعبدا دليل على ان الحكومة عاجزة، وان السلطة عاجزة، وهي تصدق على امور تتم خارج مجلس الوزراء، مثل الضرائب التي اقرت معلبة لتمويل السلسلة وصوتوا عليها وفشلت في مجلس النواب لانها ليست مدروسة.
وإذ اعتبر ان الرئيس الحريري يعرف اين طعنني، وان معارضته ليست ضده بل على اداء الحكومة، قال: «كنت اتمنى ان يلعب الحريري دورا اصلاحيا حقيقيا، وشفافية مطلقة برئاسته للحكومة، وكنا نتمنى لو ان الحريري رفض الطريقة الحالية بالتعاطي مع المؤسسات وكان الى جانبنا بعملية تطوير البلد»، مشيرا الى انه «لديه قناعات وثوابت ومبادئ ومشروعنا اللبناني لا مساومة عليه، ولا مشكلة لدينا مع الحريري او رئيس الجمهورية ميشال عون او اي فريق، مشكلتنا هي مع نهجهم وطريقة ادارتهم للبلد».