الرئيس عون عرض الاوضاع الامنية مع وزير الداخلية المشنوق: رئيسا الجمهورية والحكومة مع إنزال اقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم ولا غطاء سياسياً على أحد

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتابع مع رئيس الحكومة سعد الحريري والجهات القضائية المختصة الاجراءات التي يتخذها القضاء بحق مرتكبي الجرائم، بغية إنزال اقسى العقوبات التي يسمح بها القانون في حقهم.

وأكد الوزير المشنوق أن القوى الامنية تقوم بواجباتها في المحافظة على الوضع الامني وملاحقة مرتكبي الجرائم على انواعها وكذلك مطلقي النار في مناسبات مختلفة، وأن لا غطاء سياسيا على أحد.

كلام الوزير المشنوق جاء بعد لقاء مع رئيس الجمهورية الذي استقبله ظهر اليوم في قصر بعبدا وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد، والتحضيرات الجارية لوضع القانون الانتخابي الجديد موضع التنفيذ.

كما تطرق البحث الى التجاوزات الامنية التي تحصل في عدد من المناطق، وضرورة مواكبة القضاء للاجراءات الامنية التي تتخذها الاجهزة الامنية المختصة.

تصريح الوزير المشنوق

وبعد اللقاء، ادلى الوزير المشنوق بالتصريح التالي: “تشاورت مع فخامة الرئيس في امور عدّة، اهمها ارتفاع نسبة جرائم القتل المتعمّد. وكان واضحا من خلال متابعة الارقام وعدد الموقوفين المرتكبين ان قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الامنية الاخرى تقوم بواجبها على اكمل وجه، حيث يتم توقيف جميع المرتكبين او على الأقل نحو 90 % منهم بأسرع وقت ممكن. من هنا فإن وضع اللوم على قوى الامن الداخلي او وزارة الداخلية فيه شيء من المبالغة، كي لا اقول غير ذلك، لأننا نقوم بواجباتنا لكننا لسنا من يقرر من يجب ان يتم توقيفه او من يتم الحكم عليه بما يتلاءم مع جريمته او لا. وآخر ما شهدتم عليه في الفترة الاخيرة هو اطلاق سراح احد كبار المتّهمين بعدد من الجرائم المالية والاخلاقية، بعد ايام قليلة من توقيفه، وبعد جهد كبير من شعبة المعلومات لرصده والقاء القبض عليه.”

اضاف: “فخامة الرئيس سيتابع هذا الموضوع مع دولة رئيس الحكومة والجهات القضائية المعنية بغية اتخاذ اقسى العقوبات التي يسمح بها القانون بشكل جدي لتخفيف ما اسمّيه “التفلت العقلي”، وهو لا يقتصر فقط على تفلت السلاح. لقد قام وزير الدفاع بواجباته للوصول الى الحد الأدنى من ارقام رخص السلاح. ولكن بترخيص او من دونه، فإن هذه الامور بحاجة الى معالجة وتشدد قضائيين وتصرف مسؤول وحازم من كافة القوى الامنية والعسكرية التي تقوم اصلا بواجباتها بنسبة عالية جدا. وهو امر يحتاج الى متابعة على اكثر من صعيد، خاصة في منطقة بعلبك وفي البقاع عموما، التي يوليها فخامته كل الاهتمام. ونحن سنستمر في المتابعة لايجاد الصيغة المناسبة لضبط المنطقة، وضبط المتفلتين عقليا وضبط السلاح المتفلت في كل منطقة.”

وقال: “اغتنم المناسبة، لأقول لجميع المواطنين، اليوم بالذات حيث ستصدر نتائج امتحانات البريفيه، وحيث سمعت ان بعض الشباب المتحمس بدأ بـ”خرطشة اسلحته”: اعتبروا انفسكم في خدمة انفسكم اولا وفي خدمة الدولة تاليا، وقوموا بالابلاغ عن اي مطلق نار في اي منطقة، لان التعليمات تقضي بتوقيف مطلق النار ايّاً كان وفي اي منطقة، ولا غطاء سياسيا على احد. وحرام هذه الجرائم التي تُرتكب عشوائيا، وينهار الرصاص على رأس هذا المواطن او ذاك، او هذه الطفلة البريئة كالتي قتلت نتيجة اطلاق النار العشوائي احتفالا بأمور سخيفة. فليحتفل اللبنانيون باولادهم وليفرحوا بهم بشكل حضاري ومن دون اطلاق نار، لأننا هذه المرة لن ندع احدا يفلت وسنلاحق الجميع، كما اننا سنطلب من المواطنين تزويدنا بأي فيديو او

صورة او معلومة. وانا اعد اننا سنتابع الجميع، ومن سنتعرف على صورته واسمه لن نتردد اي لحظة بتوقيفه، ايا يكن وفي اي منطقة.”

وتابع: “هناك ايضا موضوع ثان تم بحثه، ويتعلّق بقانون الانتخاب وتعقيداته –اذا ما كان بالامكان تسميتها بتعقيدات- كون الصيغة المطروحة جديدة على لبنان. هناك مجموعة من الخبراء تجتمع بشكل دائم في وزارة الداخلية للبحث في كافة الصيغ التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذا القانون في وقته ومضمونه. ونحن لدينا بين 18 الى 20 الف موظف، من بينهم قضاة واساتذة، وموظفي وزارة الداخلية سيشاركون في الاجراءات الادارية للانتخابات من فرز ومتابعة في اقلام الاقتراع وغيرها… ولا يملكون اي خبرة بمستلزمات القانون الجديد. وهذا يتطلّب دورات تدريبية ودراسة للقانون لمعرفة كيفية تطبيقه. وبتقديري فإنّ التقرير النهائي لكافة هذه العملية لن يكون جاهزا قبل نحو شهر، فهناك تفاصيل عدة يجب الاحاطة بها، خصوصا لجهة البطاقة وكل ما يتعلق بها، وكيف يمكن الافادة من لوائح الشطب اذا قمنا بمكننتها ليكون الفرز الكترونيا… هذه المراحل تجري دراستها الآن لنصل الى تصور جدي حول كيفية تطبيق قانون الانتخاب بافكاره الجديدة.”

وقال: “الموضوع الثالث الذي بحثته مع فخامته يتعلّق بالسجون التي تشهد، كما النظارات، اكتظاظا غير انساني. ولا بد ان يشكّل الامر جزءا من خطط البنية التحتية للحكومة اللبنانية لنتمكّن من انجاز تطوير جدي للنظارات وبناء سجون جديدة، إذ انه ليس لدينا قدرة فعلية لاستيعاب عدد المساجين او الموقوفين الذين يقعون نتيجة مخالفتهم للقانون او ارتكابهم للجرائم، ونحن نعمل على هذا الملف في اكثر من اتجاه. ان فخامة الرئيس ودولة الرئيس يدعمان هذا التوجّه الّا انكم تعلمون الظروف المالية للخزينة اللبنانية، وسنعاود البحث به ولا بد من ان نجد وسيلة تحفظ حق السجين بمكان طبيعي وتأهيله كي لا يخرج من السجن اكثر اجراما. وقد تبيّن انّ نسبة كبيرة من الذين تم ايقافهم بتهمة ارتكاب جرائم كانوا من الذين خرجوا حديثا من السجن.”

حوار

بعد ذلك، جرى حوار بين الوزير المشنوق والصحافيين، فأجاب ردا على سؤال حول التشكيك بامكانية اجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل: “نحن ندرس كافة النقاط الواردة في القانون. وكل العمل يجري على اساس ان الانتخابات ستتم في موعدها، ولا نناقش مسألة الموعد نهائيا، بل كيف يمكن ان نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقرّرة، على ان تتم الانتخابات في موعدها من دون اي تردد ولا اي تأخير ولا تأجيل.”

سئل: هل ستجري الانتخابات من دون بطاقة ممغنطة ؟

اجاب: “هذه مسألة لا تستدعي احكاما: من الاكيد ان هناك انتخابات، ومن الاكيد انها ستجري في موعدها، ومن الاكيد انّه سيكون هناك بطاقة، تسمّونها ممغنطة او غير ذلك، هناك نقاش بشأنها الآن مع الخبراء. ونحن ما يهمنا هو النتيجة، وان تكون هناك دقة في التطبيق.”

وردا على سؤال حول استقدام “مجاهدين” الى لبنان، اجاب: “من الواضح ان هذا الكلام لا يعبّر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني. هذا كلام، بصراحة، غير مسؤول وطنيا ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها. نحن من واجبنا، قبل ان نستقدم حشودا لمقاومة العدو الاسرائيلي، ان نحشد اللبنانيين على رأي واحد وموقف واحد وتفاهم واحد. ونحن موقفنا، حكومة ودولة، اننا لا نقبل بهذا الامر ولن نسمح به بقوة القانون وبقوة الدولة، وبقوة كافة المؤسسات السياسية والامنية المسؤولة. هذا الكلام خارج سياق المسار اللبناني، وهو يعطي، على الاقل، الانطباع كأننا سنستورد الحريق السوري الى لبنان. ولا يمكن لأي لبناني ان يوافق على هذا الموضوع، واقل ما يقال حول هذا الكلام انّه خارج سياق المسؤولية الوطنية، تجاه جميع اللبنانيين.”

وعمّا اذا كانت هناك من اجراءات جديدة بخصوص النازحين السوريين، اجاب: “ما من سوري يرغب بالعودة الى بلاده، بحاجة الى اجراءات، فهو بامكانه العودة بشكل طبيعي. لكنني لا اعتقد ان الوضع في سوريا الآن يسمح بالقول ان هناك منطقة مستقرة او آمنة كي ندعو الناس للعودة اليها. كنا قد تفاهمنا في الحكومة السابقة اننا لن نتحرّك الّا اذا كان هناك اعتراف دولي، وليس اعترافا من النظام السوري او من الحكومة اللبنانية، بأن هناك مناطق آمنة يمكن العودة اليها. وهناك مفاوضات تجري في اماكن عدة في العالم سواء في الاستانة او جنيف للبحث في مناطق آمنة او مستقرة. واعتقد ان تعبير مستقرة لا ينطبق حالياً على الوضع في سوريا.”

وحول التعديات على الاملاك العامّة، اجاب: “نحن لسنا مسؤولين عن هذا الموضوع، الّا اذا وصلت الينا شكاوى او معلومات من وزارة المالية او البلديات او من جهة معنية، فوزارة الداخلية غير معنية بتحديد المشاعات وحول ما حصلت تعديات عليها او لا. ووفق اي عمل قضائي او اداري يحدد هذه المناطق وكيفية التصرف تجاهها، سنكون حاضرين لاتخاذ كافة الاجراءات لمنع التعديات.”

المدير الاقليمي للوكالة الجامعية الفرانكوفونية

على صعيد آخر، اطلع رئيس الجمهورية من المدير الاقليمي في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية AUF السيد هيرفيه سابورين HERVE SABOURIN على عمل الوكالة ونشاطاتها ومهماتها مع الجامعات الفرانكوفونية في لبنان وفي منطقة الشرق الاوسط، وذلك في حضور المديرة الاقليمية للفرانكوفونية في الشرق الاوسط السيدة سينتيا رعد، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وممثلة رئيس الجمهورية لدى المجلس الاعلى للفرانكوفونية الدكتورة فاديا كيوان.

واوضح السيد سابورين للرئيس عون ان الوكالة الجامعية الفرانكوفونية (AUF) هي احدى اكبر الشبكات الدولية للجامعات حول العالم ولديها اكثر من 800 مؤسسة -عضو منتشرة في كل القارات. وعرض لعمل الادارة الاقليمية للوكالة التي تتخذ من بيروت مقرا لها وهي تضم 66 مؤسسة عضو موزعة على 14 بلدا. واشار الى ان الوكالة الجامعية تعتبر مشغل الفرانكوفونية للتعليم العالي والابحاث، وهي تطلق وتواكب العديد من مشاريع التعاون التي تهدف الى دعم جودة التدريب والابحاث، والحوكمة، وفرص العمل، وانخراط الخريجين المهني، ومشاركة اعضائها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.

واطلع السيد سابورين الرئيس عون على الاجتماع الموسع الذي سيعقد في بيروت خلال شهر تشرين الاول المقبل بمشاركة 45 رئيس جامعة من 14 بلدا في المنطقة التي تغطيها الوكالة الجامعية الفرانكوفونية.

ورحب الرئيس عون بالسيد سابورين وصحبه، منوها بعمل الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، مركّزا على ان لبنان هو المكان الطبيعي للتبادل الثقافي بين الشرق والغرب، مشددا على حرص لبنان على لعب دوره كاملا في نهضة الفرانكوفونية وانتشارها والدفاع عن القيم التي تمثلها.

لجنة مهرجانات القبيات

وفي قصر بعبدا، لجنة مهرجانات القبيات برئاسة السيدة سينتيا قرقفي حبيش التي وجهت دعوة لرئيس الجمهورية لحضور افتتاح مهرجانات القبيات التي تبدأ يوم الجمعة في 11 آب وتنتهي الاثنين 14 منه، وتتضمن ليالي لبنانية يحييها الفنانان وائل كفوري وملحم زين والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والممثل هشام حداد. كما تتضمن المهرجانات برنامجا بيئيا واعمالا حرفية ويدوية وصناعة السجاد، اضافة الى زيارة دير سيدة القلعة في بلدة منجز الحدودية.

وهنّأ الرئيس عون لجنة مهرجانات القبيات بعملها متمنيا لها النجاح، مؤكدا على الاهتمام بمنطقة عكار انمائيا واجتماعيا وسياحيا، مقدرا تضحيات ابنائها في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله.