وزارة الإعلام اللبنانية
رأى وزير الاعلام ملحم الرياشي أن القضاء لم يتعرض للاعلام في قضية فرح القصاب، بل طلب عدم تناول التحقيقات، معتبرا “أن دور الإعلام هو حماية حرية المواطن بالوصول الى المعلومات، في حين أن دور القضاء هو حماية سرية التحقيق للوصول الى النتائج المتوخاة”.
وكشف عن التحضير لميثاق شرف بين الاعلام ومجلس القضاء الاعلى، لافتا الى أنه ضد مواثيق الشرف الإعلامية لأنه لم ينفذ أي شيء منها.
وجدد التأكيد انه ماض في مشروع لحماية الصحافة المكتوبة ودعمها، كاشفا ان هناك عرقلة في وزارتي الداخلية والاتصالات بسبب التباس، ويعمل على متابعتها.
ونفى الرياشي بيع أرشيف تلفزيون لبنان، مشيرا الى أن مهمته انتهت بعدما قدم ثلاثة اسماء لرئاسة مجلس ادارة التلفزيون.
كلام وزير الاعلام جاء في مداخلة مع الزميلة نوال ليشع عبود في برنامج “نقطة عالسطر” عبر إذاعة “صوت لبنان ” 100,3 – 100,5″ حيث قال ردا على سؤال عن منع القضاء الاعلام من تناول قضية وفاة فرح القصاب”:”راجعت القرار الذي صدر عن القاضي، فهو طلب فقط عدم تناول التحقيقات لسرية التحقيق والوصول الى نتائج معينة، وعلينا دائما أن نحاول الجمع بين دور القضاء ودور الإعلام وليس الفصل بينهما، دور الإعلام هو حماية حرية المواطن بالوصول الى المعلومات، ودور القضاء هو حماية سرية التحقيق للوصول الى النتائج المتوخاة. ومن هذا المنطلق يجب أن نتعاطى مع الموضوع، وخصوصا انه لم يتم التعرض للاعلام، وفي المقابل لا أعتقد أن ايا من وسائل الإعلام اقتربت من سرية التحقيق بل كانت تتناول الملف من زاوية مع أو ضد”.
وقال: “ما حصل ليس إجراءات، بل احترام للمهنتين وللرسالتين، القضاء الذي يقوم بواجبه كما يجب، والإعلام الذي يقوم بتأدية رسالته كما يجب”.
أضاف:”إن قرار قاضي العجلة هو دعوة لعدم مساس بسرية التحقيق وليس لعدم الولوج الى أي معلومات متاحة للمواطنين، ولكن للتحقيق جانبا سريا لا أحد له مصلحة بالإقتراب منه وبالنهاية الحكم للقضاء في هذا الموضوع. ونحن نحضر حاليا لعقد لقاءات بين الإعلاميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية ونقابة المحررين ومجلس القضاء الأعلى، للوصول لنوع من ميثاق شرف أو مذكرة تفاهم بيننا وبين العدلية لضبط إيقاع هذا الموضوع”.
وعن مصير ميثاق الشرف الاعلامي، قال:”أنا ضد مواثيق الشرف الإعلامية لأنه لم ينفذ أي شيء منها.أنا مع إجراء دورات أكاديمية للاعلاميين حول الأخلاق الإعلامية وتكون بمثابة تربية إعلامية صحيحة لهم يطلعون من خلالها على أصول الاخلاقيات وعلى الحدود التي لا يجب تخطيها، وبالتالي نكون قد حمينا الحرية. ولكن ميثاق الشرف بين الإعلام ومجلس القضاء الأعلى يحمي حقوق الإعلاميين ويحمي القضاء أيضا”.
قانون المطبوعات
وردا على سؤال عن مشروع تعديل قانون المطبوعات أو بعض المواد المتعلقة بنقابة المحررين، قال: “رفعته الى مجلس الوزراء كخطوة أولى، بالاتفاق مع نقابة المحررين التي أوجه اليها كل الشكر على تعاونها وإيمانها بمواكبة عالم التطور والحداثة الإعلامية. أما الخطوة الثانية فهي إدراج هذا المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء وتحويله الى المجلس النيابي لكي نبدأ بورشة حقيقية لتحويل نقابة المحررين من نقابة تعنى فقط بالمحررين والصحف المطبوعة الى نقابة تعنى بشؤون الإعلاميين على اختلاف مهامهم، وبأصول التعاقد معهم ومنع الطرد التعسفي، وتحمي حقوقهم، وسنحافظ على التسمية وسيبقى اسمها نقابة المحررين لأن الكلمة لها معان كثيرة وعراقة وسنحمي هذه الكلمة، وستكون نقابة تعنى بصندوق تعاضد مهني وصحي وبصندوق تقاعد للاعلاميين.
وهدفنا من هذا المشروع هو حفظ كرامة الاعلامي بعد تقاعده، اضافة الى تأمين حصانة نقابية له بحيث لا يستطيع احد الإتصال بالاعلامي أو طلبه الى التحقيق في المخفر او الإدعاء عليه من دون إذن نقابته”.
أضاف: “نحن علينا القيام بواجبنا في إطار إيجابي، ولا أعتقد أن أحدا في استطاعته إلغاء دور الإعلام او المساس به، لأنه صانع الرأي العام والمجتمعات والحضارات، فالى هذا الحد أصبح دور الإعلام أساسيا وحاضرا في بيوتنا وفي هواتفنا وفي كل أدواتنا اليومية، ولا أحد يستطيع إلغاء دوره، يقال ان الإعلام سلطة رابعة وأنا ضد هذه المقولة لأنني لا أصنفه بين السلطات الرسمية الأساسية، الإعلام هو سلطة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وهو مهم وأساسي في حياتنا وباق الى الأبد”.
دعم الصحف
وعن وعده بدعم الصحف أجاب: “ما زلت على الوعد والمشاريع موجودة على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ شهرين، ولكن هناك أمور معلق العمل بها في وزارتي الداخلية والإتصالات في ما خص دعم فواتير الهاتف أو الأملاك المبنية وفواتير البلديات المتعلقة بالإعلاميين والمؤسسات الإعلامية. فقد راجعت وزير الداخلية للتعجيل في هذا الموضوع، بعدما التبس الامر على المديرية العامة للبلديات وردت الطلب لاعتقادها انه مخالف للقانون، في حين اننا نعرف انه ليس كذلك.
ووعدني وزير الداخلية بإرسال الجواب خلال 24 ساعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واليوم لدي موعد مع وزير الإتصالات لمتابعة الموضوع، فأنا مضطر أن أكون معقب معاملات لمتابعة هذه القضية، وسأقوم بهذه المهمة حتى النهاية”.
وأكد أنه “في كل مشروع هناك معرقل ولكن نحن سنستمر وأتحفظ عن الأسماء، وإذا لم تسلك المشاريع طريقها في الوقت المناسب إذا وصلنا الى شفير عرقلة المشاريع بشكل متعمد،سأسمي المعرقل وأكشف كل الحقائق للشعب ولزملائي الإعلاميين”.
وقال ردا على سؤال:”أنا وزير للاعلام منذ ستة أشهر، وأعالج ما هو عفن من 60 سنة، لذلك أطلب بعض الوقت والوقوف الى جانبي، فالإنتقاد سهل ولكن معالجة الأمور ليست كذلك”.
تلفزيون لبنان
وعن ملف تلفزيون لبنان، قال:”أتحفظ عن التعليق لأن المجالس بالأمانات. مهمتي انتهت بعدما قدمت ثلاثة أسماء لرئاسة مجلس الإدارة، وخلال عشرة أيام سيطرح الامر على طاولة مجلس الوزراء. أقوم الآن بإدارة التلفزيون بالتعاون مع الفريق الموجود وأضطر للتدخل من وقت لآخر. إن التلفزيون متروك منذ سنوات، أمهلونا عشرة أيام. صحيح أسير كالسلحفاة ولكن في النهاية سأصل. وكما هو معلوم أجريت مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية وسيتم الإختيار من بينهم”.
وختم نافيا الحديث عن “بيع أرشيف التلفزيون من تحت الطاولة”.
