المجلس النيابي أقرّ قانون الانتخاب بالإجماع

بعد إقراره في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، منح المجلس النيابي أمس، «بصمته التشريعية» لقانون الانتخاب بالنسبية الكاملة على 15 دائرة، وذلك بعد جلسة عقدها المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري دامت حوالي ساعتين ونصف تخللها نقاش في تفاصيل القانون الذي صوّت المجلس عليه بإجماع 115 نائباً، باستثناء حزب الكتائب الذي تحفّظ ولم يصوّت.

القانون الذي صدّقه المجلس بمادة وحيدة، لم تتمّ إضافة تعديلات جوهرية عليه، بل اقتصر الأمر على بعض التعديلات الشكلية والتقنية التي لا تؤثر على النقاط الرئيسية في القانون كالصوت التفضيلي وعتبة التمثيل واحتساب الأصوات، وبحسب مصادر «البناء»، فإن البطاقة الممغنطة لم تُدرج ضمن القانون ولم يبت بها في مجلس الوزراء، مرجّحة أن لا يعمل بها في الانتخابات المقبلة، في وقت أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «المناقشة الاولى في مجلس الوزراء ستتناول البطاقة الممغنطة ونريد المحافظة على مسألة الفرز الالكتروني». ولفتت المصادر الى أنه «فيما خص مقاعد المغتربين فسيبدأ العمل بها في مجلس 2022 ويضـاف 6 مقـاعد على عدد أعضاء المجلس ثم يجـري إنقاص العـدد نفسـه في انتخابات العام 2026».