وزارة الإعلام اللبنانية
وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنجاز قانون الانتخابات الجديد بـ”الانجاز الكبير”، وقال: “صحيح ان عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة الى الامام”.
من جهته، وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القانون الانتخابي الجديد بأنه “خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والامني”، وشدد على “اننا امام مرحلة متقدمة من مراحل الممارسة الديموقراطية، ورهاننا سيبقى دائما على تطوير هذا الانجاز”.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدت الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون مشروع قانون الانتخاب الجديد، اضافة الى عدد من البنود المدرجة على جدول اعماله.
خلوة بين عون والحريري
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلالها عرض آخر اجواء الاتصالات والجهود للتوصل الى توافق على القانون الانتخابي الذي سيعرض على الحكومة.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الحريري الى الصحافيين فقال: “تمكنا اليوم، التزاما لخطاب القسم الذي وعد فيه فخامة الرئيس بإقرار قانون جديد للانتخاب، وما تضمنه البيان الوزاري في هذا الخصوص ايضا لجهة تحسين التمثيل، من الاتفاق في مجلس الوزراء على قانون انتخاب وفق 15 دائرة، وعلى التمديد التقني لمجلس النواب لمدة 11 شهرا كي يتسنى اكمال التجهيزات المرافقة للانتخابات ومنها البطاقة الممغنطة”.
واضاف: “للاسف، لم نتمكن من تخصيص كوتا للنساء في بنود القانون، ولكن سنواصل العمل من اجل هذا الهدف. كنت قد أكدت سابقا ان لوائح “تيار المستقبل” ستشمل الكوتا النسائية، ولكن هناك افرقاء لم نتوصل معها الى اتفاق حول المسألة. وقد شهدت مناقشات القانون بعض الاعتراضات من وزراء على موضوع الدوائر، فطالب البعض بدوائر كبرى على غرار الوزراء: علي قانصو، طلال ارسلان ويوسف فنيانوس، كما ابدى البعض تحفظه عن القانون، وقد شرح هذه التحفظات عبر وسائل الاعلام لذلك لن اكررها”.
وقال: “ان معظم الحكومات تقر قوانين انتخاب تناسب القوى السياسية الممثلة فيها، اما الانجاز الكبير لهذه الحكومة اليوم فهو انها اقرت وللمرة الاولى في لبنان، قانونا يسمح للفئات غير الممثلة فيها ان توصل الى البرلمان ممثلين عنها. ان هذا الانجاز تاريخي، فهذا القانون لم يصلنا كما اعتدنا بالسابق، بل اخذ وقتا لان اللبنانيين عملوا عليه وشهد نقاشات كانت حادة في بعض الاحيان، انما الاجواء كانت دوما ايجابية. وكنت اؤكد لكم ان فخامة الرئيس وانا شخصيا، حريصان ومتأكدان من وصولنا الى قانون انتخابي جديد، ونطلب منكم عدم تعظيم الامور. الحمد لله وصلنا الى قانون جديد، ولو انه لن يشهد في دورته الاولى تمثيلا نيابيا للمغتربين، انما سيتضمن القانون ضمان حصولهم على مقاعد نيابية في الدورة المقبلة، وسيكون هناك اصلاحات ايضا للقانون، نأمل ان تكون احداها مسألة الاقتراع لمن بلغ الـ18 سنة بعد تعذر التوافق عليه حاليا رغم موافقة حركة “امل” وحزب الله”.
وتابع: “ما اريد ان اقوله انه رغم وجود تحفظات اطلعنا عليها، ارتأينا وضعها جانبا والتركيز على الامور التي تؤمن التوافق من اجل اقرار قانون جديد للانتخاب، وهذا ما حصل. من هنا، اتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء وكل التيارات السياسية على تعاونهم من اجل الوصول الى هذه النتيجة. صحيح انه يجب ان نوجه اعتذارا للمواطنين على التأخر لانجاز القانون ولكن آمل ان تكون هذه المسألة بداية خير في شهر رمضان الكريم، واتمنى للجميع التوفيق في الانتخابات”.
سئل: قال النائب وليد جنبلاط ان هذا القانون معقد على غرار “أصحابه”.
اجاب: “ان النائب جنبلاط احد “اصحاب” هذا القانون”.
سئل: كيف سيتم احتساب الاصوات لاننا لم نفهم الآلية المتبعة؟
اجاب: “لهذا السبب، قررنا اجراء تمديد تقني كي يتسنى للادارة ان تعتاد الآلية الجديدة وتدرسها بتمعن. ويجب التوجه بشرح مفصل كي يتمكن الناخبون من القيام بواجبهم الانتخابي كما يجب، وستقام برامج توضيحية من وزارة الداخلية والتيارات السياسية تشرح للمواطنين والادارة الآلية التي سيتم اعتمادها.
اضافة الى ذلك، فالقانون الجديد سيعتمد الفرز الممكنن، وهو ما سيسهل العملية، وسيحصل المواطن على قوائم مطبوعة سابقا وبطاقة ممغنطة، وهو امر سيسهل عليه الانتخاب، ولكنه سيحتاج الى وقت بالنسبة الى المسؤولين عن عملية فرز الاصوات”.
سئل: اعتبر حزب الكتائب ان هذا القانون هو قانون الستين ولكنه “مقنع”.
اجاب: “لا ارغب ان ادخل في مناقشات مع هذا الفريق او ذاك، ولكن كان الحزب موجودا في حكومات سابقة، وعمر هذه الحكومة خمسة اشهر وتمكنت من انجاز قانون انتخابي جديد. واذا كان باستطاعة احد القيام بانجاز مماثل في هذه المدة، فليقل لنا ذلك، انما هناك اناس شاركوا في حكومات لسنوات وسنوات ولم يستطيعوا تحقيق ذلك، فليسمحوا لنا”.
سئل: هل صحيح أنك الخاسر الاكبر في هذا القانون؟
اجاب: “كلا، أنا أعتبر نفسي الرابح الاكبر عندما يكون البلد رابحا”.
سئل: في حسابات الربح والخسارة، سيسجل ان حكومة سعد الحريري اقرت هذا القانون، ولكن سيسجل ايضا انها شرعت التمديد لمجلس النواب لمدة سنة تقريبا.
اجاب: “ان التمديد للمجلس النيابي هو تمديد تقني، لانه في موازاة اقرار قانون عصري وحديث، على الناس ان تفهم ماهيته. فما الفائدة من اقرار قانون والبدء بتنفيذه بعد شهر دون ان يفهم الناس آلية العمل؟ وما الفائدة من اقرار قانون وتنفيذه بسرعة ونقع بعدها في مشكلة اكبر عند الفرز؟ وما الفائدة من اقرار قانون دون اعتماد البطاقة الممغنطة ونواجه مشاكل في التزوير؟ ان هذه الفترة هي من اجل القيام بالاصلاحات اللازمة لمنع حصول هذه المشاكل، ومكننة هذا الاستحقاق. ففي العام 2017، ليس من المسموح ان نتوجه الى مراكز الاقتراع فيما ينتظر امامها اناس يحملون لوائح يعطونها للناخب، وما سيحصل وفق القانون الجديد هو ان اللوائح ستكون مطبوعة سلفا من وزارة الداخلية، وهو ما سنعمل عليه بشكل متواصل. انا اعتمد الصدق معكم، ولو كان يمكن البدء بالانتخابات خلال ستة أشهر، لما ترددت في ذلك، ولكن اذا اريد ان اتأكد من كل الامور التي تحدثت عنها وضمان تدريب الجهاز الاداري والشرح للناس عن القانون الجديد والشرح عن الآلية والصوت التفضيلي مثلا، فيجب أخذ بعض الوقت”.
سئل: هناك انتقادات للقانون انه يعيد الاجواء الطائفية، وابلغ مثال على ذلك هو تقسيم بيروت الى دائرتين بغالبيتين مسيحية ومسلمة. ما هو ردكم؟
اجاب: “لا اظن ان احدا في بيروت يتبع منحى طائفيا او مذهبيا، وما ينطبق على اهل بيروت ينطبق ايضا على كل اللبنانيين. هناك مشكلة نعيشها في المنطقة والبلد، ونحاول تحسين التمثيل، وعلينا الاعتراف بأنه خلال مراحل سابقة، لم يكن هناك تمثيل صحيح لبعض الطوائف. لذلك، عند تقسيم بيروت او كسروان او الشمال او قضاء الكورة والبترون، فهذا التدبير هو لحل المشكل وتحسين التمثيل، وهناك مطلب محق في هذا الاطار. انما هذا لا يعني ان هناك نيات طائفية او مذهبية او ان المسلم مثلا لا يهتم بالمسيحي. ان النظام في لبنان مبني على هذا الامر، وعندما ينادي رئيس جمهورية لاول مرة في مجلس الوزراء ليقول إنه ينوي البدء بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، فهذا امر لم يحصل سابقا.
هناك ادارة جديدة ورئيس جديد يتحدث وفق هذا المنطق، لذلك يجب عدم استباق الامور والقول إن هذا القانون يثبت الطائفية، فهي والمذهبية مثبتتان في البلد ونحن من خلال هذا القانون نحاول تخفيفها لا زيادتها من خلال الجهد الذي نقوم به في مجلس الوزراء والتعاون في هذا المجال”.
سئل: اجتاز النقاش اليوم مجلس الوزراء، فهل سنكون في مجلس النواب امام نقاش لكل مادة وبند؟
اجاب: “لا، بإذن الله سيتم التصويت في مجلس النواب على القانون مادة واحدة”.
سئل: في حال قامت وزارة الداخلية بما هو مطلوب منها من الناحية الادارية، هل تتوقع ان تكون الانتخابات قبل ايلول 2018؟
اجاب: “نعم، فإذا رأى وزير الداخلية ان العمل يسير بشكل اسرع من المتوقع وانه يمكن اجراء الاستحقاق خلال ستة او سبعة اشهر، فلن ننتظر 11 شهرا”.
سئل: هل يمكن وفق القانون الجديد ان يقترع المغتربون؟
اجاب: “نعم، هذا أمر محسوم”.
سئل: ماذا ستسمي هذا القانون، وقد اقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقا قانون النسبية ووضع في الادراج وتوجهنا الى التمديد، ويقال ان قسما كبيرا من القانون الجديد مبني على القانون الذي اقرته تلك الحكومة؟.
اجاب: “إذا كان هناك من بنود في القانون مستندة الى قانون حكومة الرئيس ميقاتي، فنحن له من الشاكرين، ولا حرج في ذلك. وسأسمي القانون “قانون اللحظات الاخيرة”.
المعلومات الرسمية
وفي وقت لاحق، وزعت عن الجلسة المعلومات الرسمية الآتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بالوزراء وهنأهم على انجاز قانون الانتخابات واصفا اياه بـ”الانجاز الكبير” ولافتا الى ان لبنان منذ ما قبل الاستقلال يطبق النظام الاكثري في الانتخابات النيابية، لكن لم يكن هذا النظام يحقق عدالة التمثيل. واضاف فخامة الرئيس: صحيح ان عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة الى الامام. واشار فخامته الى ان جلسة مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة حتى إقرار القانون بحيث ننتهي منه قبل نهار الجمعة موعد جلسة مجلس النواب”.
الحريري
ثم تحدث الرئيس الحريري فقال: “لقد التزمت الحكومة في بيانها الوزاري اقرار قانون جديد للانتخابات وتوصلنا والحمد الله الى الاتفاق على هذا القانون بجهود كل القوى السياسية وجنبنا البلاد انواع الاشتباك السياسي. ان مشروع القانون الذي توصلنا اليه هو خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والامني. ان مخاطر الفراغ والعودة الى قانون الستين اصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنلجأ اليه هو تمديد تقني توجبه الاليات المحددة للوصول الى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة.
وأضاف: اليوم نزف الى اللبنانيين انجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي اصبحت في ذمة التاريخ. اليوم نحن امام مرحلة متقدمة من مراحل الممارسة الديموقراطية ورهاننا سيبقى دائما على تطوير هذا الانجاز والتوصل الى اقرار واضح لحقوق المرأة في المشاركة السياسية والى حماية التجربة الوطنية بدلا من السقوط في دوامة التجربة الطائفية.
ثم عرض لنتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية للبحث في مشروع قانون الانتخابات النيابية في السرايا قائلا انه تم استعراض مشروع قانون الانتخابات النيابية وبعد نقاش مستفيض لمشروع القانون تمت موافقة مختلف الافرقاء عليه، ويمكن القول بان الحكومة تمكنت من انجاز القانون الانتخابي الجديد. وقد ابدى عدد من الوزراء ملاحظات حول بعض النقاط التي وردت في مشروع القانون وتم تدوينها ثم اعطى الوزراء موافقتهم على المشروع وتحفظ الوزير علي قانصوه على عدد من مواد مشروع القانون.
وعرض دولة الرئيس بالتفصيل ملاحظات كل الوزراء وكذلك ملاحظات دولة الرئيس نفسه. ثم قال دولة الرئيس ان مدة التمديد التقني ستتراوح بين 10 اشهر وسنة ليتمكن وزير الداخلية من انهاء التحضيرات اللازمة واذا تم ذلك يمكن ان تجري الانتخابات باسرع وقت ممكن. وبعدما اشار دولة الرئيس الى ان الملاحظات التي ابداها الوزراء تم الاتفاق على تسجيلها في المحضر، لفت الى وجود بعض الملاحظات التي تستوجب تصحيحا في الصياغة وتم تكليف عدد من الوزراء اجراء هذه التصحيحات تمهيدا لاقرار مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب في اسرع وقت ممكن.
بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء وشرحوا ملاحظاتهم على الصيغة المقترحة لمشروع القانون. وتم تكليف الوزراء السادة: محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، ايمن شقير، غطاس خوري، بيار ابو عاصي، يوسف فنيانوس. اعداد التصحيحات اللازمة”.
بعد ذلك تم عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء التي اقرها.
ثم درس مجلس الوزراء جدول اعماله واتخذ في صدده القرارات المناسبة، ومن ابرزها:
– الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة دعم زراعة القمح والشعير وتسلم محصوليهما.
– الموافقة على طلب وزارة الصحة اعتبار العقود مع المستشفيات العامة والخاصة سارية المفعول منذ 1/1/2017 ولغاية نهاية ايلول 2017، على ان يعتمد سقف الانفاق المعتمد في سنة 2016.
– الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية ضمن مشروع موازنة قوى الامن الداخلي.
– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تنفيذ اشغال اضافية مكملة بأشغال مشروع انشاء شبكة توزيع مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي في بعلبك والقرى المجاورة.
– تسمية الدكتور محمد امين فرشوخ ممثلا للبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو).
– اقرار مرسوم النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وادخال بعض التعديلات عليه”.
ملاحظات الوزراء في اللجنة الوزارية
وفي ما يلي الملاحظات التي أبداها الوزراء على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية مساء أمس الثلاثاء:
– الوزير علي قانصو تحفظ عن عدم وجود وحدة في المعايير، وفضل ان تكون الدوائر اكبر وان يكون الصوت التفضيلي في الدائرة، وان يخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، ويصار الى اضافة مقاعد الاغتراب من غير الـ128 نائبا الحاليين، وتحديد الكوتا النسائية.
– الوزير طلال ارسلان اعترض على دائرة عاليه- الشوف وكان يفضل ان تكون الدائرة الشوف- عاليه- بعبدا.
– الوزير يوسف فنيانوس قال: “حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة اشهر (حاليا سنتان)”. وطالب بالصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على اساس القضاء.
-الوزير بيار بو عاصي تحفظ عن الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضل ان يكون في الدائرة، وان يعاد توزيع ستة مقاعد نيابية من المقاعد الحالية وتخصيصها للمغتربين.
وطالب بحق ترشح رؤساء البلديات باقل من سنتين.
– الوزير علي حسن خليل قال: “مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين، لكننا ملتزمون الاتفاق”.
واعتراض على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت، وفضل الصوت التفضيلي في الدائرة. وطالب بالكوتا النسائية وبجعل سن الاقتراع 18 سنة، وبالبطاقة الممغنطة.
– الوزير حسين الحاج حسن مع البطاقة الممغنطة، وفضل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.
لم يمانع في ستة اشهر او سنتين لرؤساء البلديات لمهلة الاستقالة. ورفض الكوتا النسائية وأيد 6 دوائر مع النسبية بدلا من 15. وطالب بالصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء.
– الوزير مروان حماده قال: “المشروع معقد وصعب التنفيذ. لا فرق اذا كان الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء. وأنا مع البطاقة الممغنطة وضد خفض عدد النواب ومع تمثيل المغتربين، ومع خفض سن الاقتراع. وفي المرة المقبلة مع مراعاة وضع المرأة”.
– الوزير جبران باسيل: “لست مع ان تفقد اللائحة غير المكتملة مقعدا اذا لم يكن لديها مرشح لمقعد، ومع استبداله بمقعد آخر. واقترح أن يكون الفرز على اساس طائفي: مسيحي- مسلم او ان يتم على مستوى القضاء وليس الدائرة.
وقال: “عتبة المرشح تشكل نقصا بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها.
وفي موعد الانتخابات، اذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع انجاز الانتخابات ولا يكون موضوعا الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، والا فلنذهب الى الانتخابات باقرب مهلة ممكنة”.
وأضاف: “نحن مع انتخاب العسكريين وان يكون بعد اربع سنوات لوائح مختلطة”.
– الوزير اودايس كيدانيان: “مع نقل المقعدين الانجيلي والاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت”.
– الوزير معين المرعبي: “أتحفظ عن وحدة المعايير في قانون الانتخاب الجديد لاسيما ما يتعلق بعدم تناسب نواب دائرة عكار مع عدد ناخبيهم اسوة بالدوائر الاخرى”.
– الرئيس الحريري: “مع سن الاقتراع 18 سنة، والكوتا النسائية والبطاقة الممغنطة.
– مدة التمديد من سنة الى 10 اشهر، واذا انتهت التحضيرات قبل ذلك تجرى الانتخابات”.
– الوزير جان اوغاسابيان: “مع تحديد كوتا نسائية لأنها واجبة باعتبارها مسألة حق وعدالة ومواطنة، وضرورة وجود الجنسين في كل لائحة انتخابية”.
