اذا ما صدق المناخ الإيجابي الذي لفح الملف الانتخابي في الساعات الاخيرة، يمكن الرهان جدياً على انّ قانون الانتخابات النيابية دخل فعلاً مرحلة المخاض وصار على وشك الولادة المحتملة خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل، ويوم الاثنين 5 حزيران موعد حاسم في هذا السياق.الأساس في هذا المناخ هو انّ اتصالات الساعات الاخيرة أخرجت «الستين» من دائرة الاحتمالات الجدية، وصار خارج النقاش. بعدها فُتح الباب على مصراعيه في اتجاه البتّ بقانون يعتمد النسبية الكاملة، في ظل مؤشرات ايجابية تؤكد التوافق على المبدأ، الأمر الذي عزّز الآمال في الخروج من المأزق الحالي في فترة قريبة.
لكن يبقى الرهان على وصول النقاش حول شكل القانون الى خواتيم سعيدة، خصوصاً انه يتمحور حالياً على تقسيم الدوائر وحجمها، مع أرجحية لقانون يقوم على 13 دائرة او 14 او 15، وكذلك حول الصوت التفضيلي، وسبل اعتماده.
بري و«الحزب» وجنبلاط
وسألت «الجمهورية» بري تقييمه للمستجدات الانتخابية، فقال: «الأجواء جيدة، هناك تقدم وآمل ان نصل الى الخاتمة السعيدة قريباً».
وفي الخط ذاته، أكدت مصادر قيادية في «حزب الله» انّ «الامور اخذت مساراً ايجابياً، وبات الجميع يدركون ضرورة الوصول الى قانون ينأى بالبلد عن اي مشكلات بغِنى عنها في هذه المرحلة، ويفتح آفاقاً لمزيد من الاستقرار الداخلي. في الخلاصة، الجو إيجابي، ونأمل ظهور النتائج قريباً».
وقالت مصادر قريبة من النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية»: «موقفنا سبق وحدّدناه ولا جديد نضيفه، هناك من يتحدث عن افكار جديدة، نحن نتابع ما يجري. نأمل ان تكون هناك إيجابيات فعلية».
وعكست مصادر عاملة على خط الاتصالات قبول جنبلاط للقانون النسبي المقترح، وانه لا يتخذ جانب الاعتراض عليه، كونه يراعي الطرح الذي يلبّي مطلبه.