وزارة الإعلام اللبنانية
أقام رئيس وأعضاء نقابة أصحاب الصناعات الغذائية حفل غدائهم السنوي يوم أمس، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره.
وألقى الحاج حسن كلمة جاء فيها: “الجميع متوافقون على اننا نريد فرص عمل، وتكبير حجم الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيض العجز في الميزان التجاري. وكل ذلك يحتاج الى اجراءات عديدة واهمها تأمين الدعم والحماية للقطاعات الانتاجية وللصناعة الوطنية وفرض الرسوم النوعية على استيراد السلع التي تشكل اغراقاً في السوق المحلي بشكل تفقد قدرة السلعة اللبنانية المشابهة على المنافسة.
وقال: “الاقتصاد اللبناني يختنق، والصناعة اللبنانية تختنق. ولبنان في حالة خطر اقتصادي حقيقي. المصنع الذي يقفل أبوابه ليس من السهولة اعادة فتحه. وإذا كان السياسيون اللبنانيون ينتظرون اقرار قانون الانتخاب على اهميته كونه مهماً وتأسيسياً ومصيرياً، فان معالجة الدين العام لا تنتظر. والذي خسر وظيفته لا قدرة له على الانتظار. علينا تخفيض الفجوة بين الصادرات والواردات بحدود الست مليارات دولار الامر الذي يؤدي الى فتح مصانع جديدة وتأمين فرص عمل جديدة. وهذا يتم عبر الرسم النوعي. كل الدول العربية والاوروبية تدعم. والشكاوى في اتفاقية التيسير العربية ترد من حالات الاغراق والدعم. الاتفاقيات التجارية والشراكة التي وقعها لبنان مع الدول العربية والاوروبية لم تؤمن التكافؤ بالمنافسة“.
وكشف ان وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وانه تمّ ارسال كتاب الى المفوضية الاوروبية للمطالبة بفتح الاسواق الاوروبية امام قطاعات لبنانية واعدة وهي: الادوية، الالبان والاجبان، المكسرات، الالبسة، الصناعات الغذائية، وقطاع المعلوماتية.
وقال:” علينا السعي الى زيادة صادراتنا الى الاسواق الاوروبية بشكل رئيسي كونها الشريك التجاري الاكبر للبنان، اذ ليس من المنطقي ان يظل لبنان يستورد من اوروبا ما قيمته ثمانية مليارات دولار ولا يصدر اليها الا بـ 300 مليون دولار. وكذلك الى الدول العربية والى اسواق جديدة التي يعمل السيدان شقير والصراف بشكل حثيث على فتح الاسواق الروسية مثلا امام المنتجات اللبنانية”.
