قالت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” إن “هذا الشهر المتبقي قبل نهاية ولاية مجلس النواب سيتسم بأهمية مصيرية بالنسبة الى الاستحقاق الانتخابي النيابي وتاليًا بالنسبة الى النظام كلاً وما بينهما بالنسبة الى العهد العوني والحكومة الحريرية الاولى في هذه العهد”.
واوضحت ان هذه جميعها هي عوامل يتوقف عليها مصير البلد كلاً.
وحذرت من أن بلوغ 19 حزيران من دون تسوية سيعني ان العهد والقوى السياسية ستحاصر بمعادلة قانون الستين النافذ قسراً أو التسليم للفراغ باعتبار ان التمديد “لن يرى النور مهما حصل” كما يجزم بذلك أكثر من مرجع.
وأضافت ان الاسبوع المقبل سيشهد معاودة التحركات السياسية بقوة وخصوصاً بعد انتهاء قمة الرياض التي يرصدها الجميع لتبين ما اذا كانت ستترك آثاراً فورية على لبنان.